ﻗﻀﻴﺔ رﻫﻒ اﻟﻘﻨﻮن

ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد ﻗﻀﻴﺔ رﻫﻒ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم دوﱄ وﺗﺤﺮج اﻟﺪوﻟﺔ؟ ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪف دوﻟﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ، ﻳﻬﻤﻬﺎ إﺣﺮاﺟﻨﺎ وإﻇﻬﺎرﻧﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺳﻴﺊ، وﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎه وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ، ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﺴﺘﻨرية. ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل، وﻟﻘﻄﻊ داﺑﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺳﺪ ﻣﱰﺻﺪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻐﺎء إذن ﺗﴫﻳﺢ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺮأة ملﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮﻫﺎ 20 ﺳﻨﺔ، وﺑﻬﺬا ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ رﻫﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﴎﻳﺔ، ﺑﺪل أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻀﻴﺔ دوﻟﺔ، ﻷن ﺳﻔﺎرة املﻤﻠﻜﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ رﻫﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻗﻮاﻧني املﻤﻠﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺧﺬ اﻹذن ﻣﻦ وﱄ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺴﻔﺮ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ املﺮأة أﻛﱪ ﻣﻦ وﱄ أﻣﺮﻫﺎ!. ﻛﻞ ﻓﺘﺎة ﺗﻬﺮب ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ وﻻ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺨﺘﺎر اﻟﻬﺠﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺎ، وﺗﺪوﻳﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎك دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وراء ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ. ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺳﺎءة إﱃ املﻤﻠﻜﺔ، وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺸﺠﻌﻮن وﻳﺤﺮﺿﻮن اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ اﻟﻬﺮب، ﻣﺼﻮرﻳﻦ أن اﻟﻬﺮب ﻣﻦ املﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺔ!. وﻛﺜري ﻣﻦ املﻨﻈﻤﺎت ﺗﻜﺬب ﰲ دﻋﻤﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻔﺘﺎة إﱃ اﻟﺒﻠﺪ املﺴﺘﻀﻴﻒ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﻬﺎﺟﺮة، ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ املﺴﺘﻀﻴﻔﺔ، وﻟﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻬﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ، ﺑﻞ ﻣﺜﻞ أي ﻣﻬﺎﺟﺮ، وﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، ورﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ. ﻳﺎ ﺳﺎدة، اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻫﻲ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺟﺴﺪﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ. ﻟﻨﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ املﺘﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه املﻨﻈﻤﺎت اﻟﴩﻳﺮة، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ -ﰲ املﻘﺎم اﻷول- رﻫﻒ، ﻓﻬﻨﺎك ﰲ دول أﺧﺮى أﻟﻮف رﻫﻒ، ﻓﻠﻤﺎذا رﻫﻒ؟ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺮب رﺟﻼ، ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻌﻄﻰ ﻧﺼﻒ اﻷﻫﻤﻴﺔ؟، ﻫﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﺴﻴﻌﻄﻰ ﻧﺼﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم؟ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻃﻔﻨﺎ ﻣﻊ املﻌﻨﻔﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﺄن داﺧﲇ ﺳﻌﻮدي، وﻟﻨﻘﻔﻞ ﻛﻞ اﻷﺑﻮاب ﻋﲆ اﻹﻋﻼم املﻌﺎدي. رﻫﻒ ﺗﺒﻘﻰ اﺑﻨﺔ املﻤﻠﻜﺔ، واﻷﺑﻮاب ﻟﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ داﺋﻤﺎ، وﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧرية ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺴﻔري اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﺣﴬ املﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪي أن ﻳﺒﺘﺪئ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺎ!.