اﻟﻔﺴﺎد آﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻋﻤﺮو أﺑﻮاﻟﻌﻄﺎ

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﻤﴤ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﺰﻣﻬﺎ املﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ووﱄ ﻋﻬﺪه.

أﻋﺎدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 400 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺻﻮل ﻋﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات وﴍﻛﺎت وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪ وﻏريه، وذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰا ملﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻷواﻣﺮ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني، ووﱄ ﻋﻬﺪه، ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮرط ﰲ أي ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد، ﺳﻮاء أﻛﺎن أﻣريا أم وزﻳﺮا أم أي ﺷﺨﺺ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻪ، وﻗﺪ أﻧﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ رﻗﻢ 38/أ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15 ﺻﻔﺮ ،1439 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان املﻠﻜﻲ ﰲ 24 ﺟﻤﺎدى اﻷوﱃ ،1440 ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء 381 ﺷﺨﺼﺎ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ، وإﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ 87 ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ وﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ، وإﺣﺎﻟﺔ 64 ﺷﺨﺼﺎ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻬﻢ، أو ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮا اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ملﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ وﻓﻖ املﻘﺘﴣ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ. إن اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎن وﻣﺎ زال آﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻞ اﻟﺪول ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻏﺒﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲇ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ دون وﺟﻪ ﺣﻖ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﻏري أﺧﻼﻗﻲ وﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ، وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واملﺴﺎواة وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳﻘﻮل املﺆرخ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي »اﻟﻠﻮرد أﻛﺘﻮن«: »اﻟﻘﻮة ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﻘﻮة املﻄﻠﻘﺔ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻔﺴﺎد املﻄﻠﻖ«. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن أﺻﻌﺐ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص وﺛﻖ ﻓﻴﻬﻢ وﻻة اﻷﻣﺮ واﻟﺸﻌﺐ، وأﻋﻄﻮﻫﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮة ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﺒرية ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﺒﻼد، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ املﻌﻄﺎة ﻟﻬﻢ وﺧﺎﻧﻮﻫﺎ، واﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻘﻮة ﰲ ﻏري ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ واﺟﺒﺎ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻟﻜﻲ ﻳﴬب ﺑﻬﻢ املﺜﻞ ﻟﻌﻞ ﻏريﻫﻢ ﻳﺘﻌﻈﻮن.

ﰲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺼﻴﻨﻲ )ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮس( ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ: »إذا ﺻﻠﺢ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻤﻦ ﻳﺠﺮؤ ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد؟!«، ﻣﻦ ﻳﺠﺮأ ﻋﲇ اﻟﻔﺴﺎد اﻵن ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن، ووﱄ ﻋﻬﺪه، ﺑﻌﺪ إﻋﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ.