ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق ﻋﲆ اﺳﺘﻼم زﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ 2

ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐريات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﰲ 17 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻊ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ رﻗﻢ .331 ﻓﻘﺪ ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ املﻬﺪي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ املﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، ﻣﺴﺘﻨًﺪا إﱃ »ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« و»اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت املﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﺑﻮﺳﻊ اﻷواﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧرية أن ﺗﻘﻮي اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺗﻘﻠﺺ ﻧﻔﻮذ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ املﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان وﻋﻨﺎﴏ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« املﺼﻨﻔﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب. وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻐريات ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﴫﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺬﻟﻞ وﺳﻤﺤﺖ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻣﻦ ﻫﺬا املﻨﻄﻠﻖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻵﺗﻲ:

اﻻﻧﺘﺒﺎه: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ، ﺗﻜﻤﻦ املﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻓﺈذا ﺑﺪا ﻣﺮﺟًﺤﺎ أن ﻳﺼﺒﺢ املﻬﻨﺪس رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، وإذا ﺗﻢ ﺗﻌﻴني ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت املﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎًﻣﺎ، ﻟﻦ ﺗﺘﻐري اﻷﻣﻮر ﻟﻸﺣﺴﻦ ﰲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«. وإذا ﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ، ﻳﺠﺐ ﻋﲆ واﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق أﻧﻬﺎ ﻓﻮﺗﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒرية ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻮات املﺴﻠﺤﺔ.

اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺮدود ﻏري املﺒﺎﴍة: إذا ﺧﴪ املﻬﻨﺪس ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذه ﰲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، ﻗﺪ ﻳﺤﺎول وﻛﻼء إﻳﺮان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى. ﻓﻔﻲ 28 ﺳﺒﺘﻤﱪ، أﺟﱪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻛﺜﺮ وﻗﺎرا ﰲ اﻟﻌﺮاق، وﻫﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺎﻋﺪي، ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﴍﻛﺎء واﺷﻨﻄﻦ ﺑني اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ – وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻫﺪﻓﺎ ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت املﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ. أﺿﻒ إﱃ أن »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر« املﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان أدﺧﻠﺖ آﻣﺮ ﻟﻮاء ﰲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« وﻳﺪﻋﻰ زﻳﺎد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎم ﰲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻓﺘﻘﺎره إﱃ املﺆﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺒﻮؤ ﻫﺬا املﻨﺼﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال أﺑﻮ زﻳﻨﺐ اﻟﻼﻣﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﻓﺬ ﰲ ﻧﻴﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ املﺮﺟﺢ أن ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻐﻴري ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﺟﻬﺎز املﺨﺎﺑﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق.

دﻋﻢ ﺗﺤﻮل »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻧﺤﻮ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ: إذا أراد اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﻮﻳﻞ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ذي اﻟﻨﻤﻮ املﺘﺨﻠﻒ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴني رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﱪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ. وﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬا املﺮﻛﺰ وﻏريه ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﺳﻤﻴﺎ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷرﻛﺎن، إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﰲ أي رﺗﺒﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ، ﻋﲆ أن ﻳﺼﺎدق اﻟﱪملﺎن ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﰲ رﺗﺒﺔ ﻟﻮاء أو أﻋﲆ )أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺐ املﺪﻧﻴﺔ(. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎ واﻓﺮة ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ أي ﻣﺮﺷﺢ ملﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن أو ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم.

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎدة: ﺗﺨﻠﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏري ﴐورﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ »ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ وﺿﻊ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻷﺧرية ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ )أو ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﺎدات ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﻬﺎ(. وﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﺣﻞ ﻗﻴﺎدات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، ﺳﻴﻤﺎ وأن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺼﺐ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى.