دراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺪرس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺳﻌﻴﺎ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ املﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ردا ﻋﲆ ﺷﻜﻮى ﻃﻼب ﻗﺴــﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴري ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ إﱃ ﴍﻳﻌﺔ، ﻛﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﰲ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﱃ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺎﻟﻜﻠﻴــﺎت، ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﻖ املﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق.

ﻣﻮاد ﻋﻠﻤﻴﺔ

أوﺿــﺢ ﻟـ»اﻟﻮﻃــﻦ« ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻼب ﻗﺴــﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺮﻳﺠــني ﻣــﻦ دﻓﻌــﺎت ﻋﺪة، ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺢ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻓﺮص إﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎملﺤﺎﻣﺎة ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺴﻤﻰ »دراﺳــﺎت إﺳــﻼﻣﻴﺔ«، ﺑﺨﻼف زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ »ﴍﻳﻌﺔ« أو »ﴍﻳﻌﺔ ودراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ«.

وﻗﺎﻟﻮا: رﻏﻢ أﻧﻨﺎ درﺳــﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ املــﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ وﺑﺨﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬــﻢ، وﻟﻜــﻦ اﺧﺘﻼف املﺴــﻤﻰ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎرب واملﻘﺎرﻧﺔ ﺑني ﻣﺴــﻤﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻜﻮن املﺴﻤﻰ »ﴍﻳﻌﺔ« أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﰲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ، وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏريت ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻬﺎ وﻃﻼﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴــﻤﻰ »دراﺳﺎت إﺳــﻼﻣﻴﺔ« إﱃ ﻣﺴﻤﻰ »ﴍﻳﻌﺔ ودراﺳــﺎت إﺳــﻼﻣﻴﺔ«، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻋﺮاف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺸــﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟــﺪ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺘﻐﻴري ﻣﺴــﻤﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﻟﻜــﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ، وﻗﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻄــﻼب املﺘﴬرﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎب ﻣﻮﺟــﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺘﻨﺎ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﲆ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﻳﺠني، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻳﺼﺎل املﻼﺣﻈﺎت ﻟﻺدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى.

ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﻤﻰ

أﻛــﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒــﺔ ردا ﻋﲆ اﺳﺘﻔﺴــﺎر اﻟﻮﻃﻦ ﺣﻮل ﺷــﻜﻮى ﻃﻼب ﻗﺴــﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﱃ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮج اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﺧــرية ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴــﻤﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ودﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴﺔ، أﻧﻬﺎ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺳﺘﺸــﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎملﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻃﻼﺑﻬــﺎ وﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﺴــريﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﲆ دراﺳــﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻜﺜري ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺳﻌﻴﺎ إﱃ ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓــﻖ املﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ، وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.