دراﺳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

ﺧﻠﺼــﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت رﺳــﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ »املﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴــﻌﻮدي« ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳــﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، إﱃ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷــﺎﻣﻞ ملﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴــﻌﻮدي، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺴــﺆوﻟﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺔ، ﻣﺜﺒﺘــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴــﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻼﺳــﱰزاق وﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق.

ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

واﻗﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ راﺷــﺪ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﻌﺪي ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﻮﻃﻦ« وأﻋﺪﻫﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ملﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﲆ درﺟﺔ املﺎﺟﺴــﺘري ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ، أن ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى املﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﺑﺘﺰاز واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ رﺳــﺎﻟﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺒﻨــﻰ املﻨﻈﻢ ﻧﻈﺮﻳــﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤــﺪدة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واملﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واملﺘﺠﺪدة.

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻮي

وﺑني اﻟﺒﺎﺣﺚ أن إﻳﺬاء اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ املﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن أﻗﴗ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﺎﴐاً

ﰲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ املﺎدي، ﻓﺈذا ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﴪح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ً، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺎدﻳﺎ ً، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻗــﻮع اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ املﺎدي ﻋﲆ ﺑﺪن أﺣﺪ ﻣﺤﺎرﻣﻪ.

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

واﺳﺘﺸــﻬﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ دﻋﺖ إﱃ ﴐورة وﺿﻊ ﺗﴩﻳﻊ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واملﻘﺎوﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼج، ﺣﻴﺚ أوﺿﺢ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت أﺧﺮى ﻻ ﻳﺰال اﻟﻔﻘﻬــﺎء املﺴــﻠﻤﻮن ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﺑﻴــﺎن أرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﱰوﻳﻊ وﺑﻴﺎن ﺑﻌﺾ أرﻛﺎﻧﻬﺎ.

ﻓﺠﻮة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

وﻧﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺪراﺳــﺎت أﺧﺮى أﺛﺒﺘﺖ وﺟﻮد

ﻓﺠــﻮة ﺗﴩﻳﻌﻴــﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺑﺘــﺰاز اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻤﺎ أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ املﺸــﻜﻠﺔ، ووﺟــﻮد ﻗﺼﻮر ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﺳــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ، ﻣﻊ ﴐورة إﺻﺪار ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮاﺋــﻢ اﻻﺑﺘﺰاز ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم واﻻﺑﺘﺰاز اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻋﺮض ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﻊ ﺗﻄــﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼً: »ﻛﺎن ﻟﺰاﻣــﺎً ﻋﲆ املﺘﻬﻤني ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺸــﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، وﺑﻴﺎن ﺻﻮره ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي«.

اﻻﺣﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

وﺑــني اﻟﺒﺎﺣــﺚ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷﺳــﻠﻮب املﺘﺒــﻊ ﰲ ارﺗــﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋــﲆ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺣــﱰاف، وﻳﻌﻤــﻞ ﻋﺎدة ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻣﺘﻄــﻮرة وﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وذﻛﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻘﻼ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﴫﻳﺔ واملﺘﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻷﻣﻦ وﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴــﺪة ﻋﻦ أﻋني اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ

وﻟﻔــﺖ إﱃ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺮﻛــﻦ اﻟﴩﻋﻲ واﻟﺮﻛﻦ املﺎدي واﻟﺮﻛﻦ املﻌﻨﻮي، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ املﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻹﺛﺒﺎت وﻳﺨﻀﻊ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﴈ.