ارتفاع أسعار الرفع المساحي

اشــتكى أهالي منطقة نجران من الارتفاع في أسعار خدمات الرفع المساحي مع منصة إحكام والتي من عبرها أتيحت للكثير إثبات ملكيتهم للمنازل والأراضي التي ليس لها صكوك تثبت ملكيتهم لها وقد أشــار البعض إلى أن تحديد مكاتب هندسية بعينها من قبل المنصة هو من جعلهم يســتغلون ذلك ويتفقون على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ووصل حسب قولهم الى 300% عن ذي قبل حيث كانت تتراوح الأسعار من 300 ريال إلى 500 ريال لتصل الآن إلى ما بين 1200 إلى 1800 ريال.

تلاعب الأسعار

قال المهنــدس جابر يحي أبو ســاق، صاحب مكاتب هندسي: ارتفاع أســعار خدمات الرفع المســاحي خصوصا لمنصة إحــكام لا يخفاكم وجود مكاتب هندســية غــير نظامية تعمل في السوق والبعض منها لا يطبق اشتراطات الهيئة الســعودية للمهندسين ولا اشــتراطات الأمانة وهم من أضر بعمل المكاتب الهندســية وتلاعب في أســعارها مما جعل الغالبية يعتقدون بأن الأسعار المتداولة في السوق طيلة الفترة الماضية هي الأسعار الحقيقية وعند اعتماد منصة إحكام ووضعها لقائمة بالمكاتب الهندســية المعتمدة لرفع الأعمال المســاحية على المنصة وإجبارهم بوضع تســعيراتهم على المنصة وتحديدها بحد أعلى وحد أدنــى منع كل من يعمل بطريقة غير

عمل منظم

نظامية من تقديم أعمالهم على المنصة وأضاف أن الأجهزة المســاحية التي تستخدمها المكاتب الهندســية عالية التكلفة بحيث يتجاوز سعر الجهاز المســاحي 100 ألف ريــال كحد أدنى وتناشــد الجهات المعنية سواء الهيئة السعودية للمهندســين، وكذلك الأمانة بمحاربة المكاتب الغير نظامية، وكذلك المهندســين والمســاحين الذين يعملون لحســابهم الخــاص وتطبيق الاشــتراطات الفنية اللازمة للممارســة العمل الهندسي بشــتى مجالاته، كما أنه يوجد مكاتب لا تتجاوز مســاحتها /40 20 مترا مربعا فقط ولا يوجد بها طواقم فنية تمارس العمل الهندسي ومعتمــدة ضمن بوابة بلدي وهــي عبارة عن مكاتب استقبال للاستلام والتسليم.

يضيف مدير عام أحد المكاتب الهندسية بنجران المهندس علي سوادي، أن العمل بمنصة إحكام عمل منظم وفقًا لشروط واضحة ومحددة واعتبر هذا يســهم في إنجاز معاملات المواطنين حيث في السابق كانت المعاملة يتم طلب التعديل عليها مرارًا وتكرارًا لعدم وضــوح المعايير وإنما أعتقد بأنها تعتمد على اجتهاد الموظف وهذا يختلف من موظف لآخر وهناك أتعاب تدفع للمكتــب الهندسي والبعض يعتبر أن فيها مبالغة ولكن لمن هو يتابع أو ســبق أن له معاملة لحجة اســتحكام قبل المنصة هو من يقيم أتعاب المكاتب حاليًا وسابقًا. لذا أنا أعتبر أسعار الرفوعات المساحية ليس مبالغا فيها للأسباب التالية: المكتب هو من يقوم بالرفع المساحي وتجهيز الملفــات المطلوب رفعها على المنصة، والمكتب هو من يقوم برفع المعاملة على النظام، وبهذا يوفر على المواطن المراجعة من أجل ذلك.. وأضف إلى ذلك هناك رسوم تدفع على كل معاملة.

يتذمر المواطنان حســن آل منصور ومرزوق آل كليب، من الوضع الحاصل من خلال قفزت أســعار المكاتب الهندســية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر »منصة إحكام« إلى ما نسبته 300% والمواطن هو الضحية متسائلان عن دور حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومن هي الجهة الرقابيه المســؤولة؟ وهل يعقــل أن يتم عمل الكروكي الهندسي الآن بسعر يتراوح من 1200 ريــال إلى 2000 ريال، وانتظار طالبي الخدمة للانتظار نحو شــهر، حتى يتم المسح نظرًا لما تشــهده قوائم طلب المســح من زحام شديد. والأسعار للأسف مرتفعة بشــكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لا سيما أن الرفع المساحي في السابق تراوحت أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ»إحكام«، فقد قفزت إلى أكثر مــن 300%، ونطلب الجهات المعنية بعمل جولات مفاجئة على جميع المكاتب وتطبيق النظام وضبط الأسعار.