جدولة الشحنات

فيما أكد مدير مكتب البرنامج الســعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتــي حضرموت والمهرة المهنــدس عبدالله باسليمان، أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بتنسيق وتعاون مع الحكومة اليمنية والســلطات المحلية، لتشــغيل محطات الكهرباء في المحافظــات اليمنية بقيمــة 422 مليون دولار أمريكي، دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من اســتنزاف البنك المركــزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشــتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أســهمت في اســتقرار ســعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكــي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

كما تســهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشــة اليومية، وكذلك عــلى جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثرًا إيجابيًا ينعكس عــلى المجــالات الاقتصادية والصحيــة والتعليمية والخدمية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشــتقات النفطية، وشــكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الــوزارات والجهات اليمنيــة ذات العلاقة، وترتبط اللجنــة ببرنامج تنفيــذي وآلية رقابة تضمــن وصول المنح للمحطات المســتفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمســتفيدين، وضمان اســتخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.

وجدولت اللجنة المشتركة شــحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم بمســاعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.

وتعد المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن ضمن 198 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية احتياج الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساســية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.