إيجئي المرشح المحتمل للسلطة القضائية في إيران

أكد رئيس مجلس (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، أن اتفاق المراقبة الذي ســبق التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى. ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية عن قاليباف القول: إن اتفاق المراقبة لن يُمدد، وأنه لن يتم تسليم أية تسجيلات للوكالة.

وفي ســياق آخر تتزايد التكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية بشــأن من يخلف رئيسي في القضاء، ويرى الكثيرون أن من أهم الشخصيات هو غلام حسين محسني إيجئي ومرتضوي مقــدم، رئيس المحكمة العليا وإعــرافي رئيس الحوزة في قم وعضو مجلس صيانة الدستور.

ولكن أبرزهم كان (إيجئي)، المتهم بخرق حقوق الإنســان والخاضــع للعقوبات الأوروبية والأمريكية، ويشــغل حاليا منصب نائب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

داخل القضاء

وبحســب موقع »خرداد نيوز«، يرى المراقبون »دون أن يجزموا« أن محسني إيجئي، النائــب الأول الحالي لرئيس القضاء، هو أحد المرشحين الأوفر حظا ليترأس السلطة القضائية، حيث يؤكد الكثير من المسؤولين القضائيين أنه لا ينبغي لأي شخص من خارج القضاء أن يكون رئيسا للسلطة القضائية. وأضاف الموقع أن بعض وسائل الإعلام وصفت رئاسته للقضاء بأنها شائعة، إلا أن هنــاك بعض التقارير تفيد بأن رئاسته للقضاء محسومة.

العقوبات الثنائية

وفي 13 أبريــل 2011، فرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات على 32 مســؤولا إيرانيا، بمن فيهم إيجئي، وحســب هذه العقوبات منعــوا هؤلاء من دخــول دول الاتحــاد بســبب دورهــم في الانتهاكات الجســيمة والواسعة النطــاق لحقــوق المواطنــين الإيرانيين، ومن ضمن العقوبات »مصادرة جميــع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا«. وفي 29 سبتمبر 2010، فرضت

غلام حسين محسني إيجئي. رجل د ن وسياسي من مواليد 1956 في مدينة إيجه في محافظة أصفهان. تولى وMارة الاستخباTات والأمن الإيAانية من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد. كان مدعي عام محكمة رجال الد ن الخاصة. حاليا النائب الأول للسلطة القضائية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام. يخضع لعقوبات أوTو<ية وأمF كية.

القتل المتسلسل للكتاب

رئيس تحرير صحيفة »بيروز«، في 28 أغسطس 1998 بينما كان يغادر مقر إقامته في طهران ولم يعد أبدا. وخلال عمليات »القتل المتسلسل« التي وقعت أحداثها في التسعينيات تم خــلال بضع ســنين تصفية ما يزيد عــن 80 كاتبا وصحافيا ومترجما وشاعرا وناشطا سياسيا ومدنيــا معارضا للسياســات الحكومية، وتبــين لاحقا ضلوع وزارة الاستخبارات في ذلك.