اجتماع ليبي يضع أساسا قانونيا للانتخابات

اجتمــع أعضاء ملتقى الحوار الســياسي الليبي، في مدينة جنيف الســويسرية، لإقرار القاعدة الدســتورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الاستحقاق الانتخابي في ليبيا المبرمج بعد 6 أشهر.

وتعول الأمم المتحــدة والليبيون على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دســتورية، والتوافق على إنشاء أســاس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

آلية انتخاب الرئيس

ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفــع نحو انتخابه مباشرة من الشــعب، ومن يريد أن يكــون انتخابه غير مبــاشر عن طريق البرلمــان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لــه، إلى جانب شروط الترشــح خصوصا المتعلقة بالعســكريين ومزدوجي الجنســية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.

واعتبرت البعثة الأمميــة إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار الســياسي،

يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابــات الوطنيــة في ديســمبر المقبل، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.

القضايا العالقة

أكدت أن تنظيم هــذا الاجتماع، يأتي بعد لقاء جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقــى، حيث تم بحث ســبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاســية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشــأنه خلال اجتماع الملتقى اليوم في مدينة جنيف.

وفي حال توافق ملتقى الحــوار على قاعدة دســتورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها للبرلمــان لاعتمادهــا وتضمينهــا بالإعلان الدســتوري، أما في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، ســيتم العمل بقــرار البرلمان رقم )05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشــكل مباشر من الشعب، بحسب تصريحات رئيس البرلمــان عقيلة صالح الذي ذكر أن »مقــترح مشروع قانــون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.«