ألف سند رقمي أصدرتها نافذ

800

أسهمت منصة »نافذ«، التابعة لوزارة العدل، منذ إطلاقها قبل نحو عام، في تمكين مئات آلاف المستفيدين، ســواء من الأفراد أو الشركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا.

تضمــن المنصــة اكتمــال متطلبــات الســندات، وسرعة وســهولة إعــادة الحــق إلى أصحابه، وحفظ حقوق جميع الأطــراف، من خــلال الربط مع محاكــم التنفيذ، إلى جانب إســهامها في زيــادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.

سندات التنفيذ

تمكن المنصــة، التي أصدرت منذ إطلاقها قبــل نحو عام ما

سلوك مرفوض

في الوقــت الــذي خصصت فيه الأمانــة الحدائق، لتكون متنفســا للأهــالي والترفيــه، يقــدم بعض المتنزهين على ســلوك غير حضاري،

يزيد على 800 ألف ســند، من خلال خدمة أكثر من 370 ألف مستفيد من الأفراد والمنشآت، من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيا، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة، وحفظها من التلــف والضيــاع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين قبل تحويل السند إلى المحكمة.

من خلال تــرك المخلفات والنفايات وراءهــم دون وضعهــا في أماكنها المخصصة، مما أضر بالمكان، فضلا عن العبث بالمرافق العامة.

زيادة المسطحات

أوضح مصدر مطلــع في أمانة المنطقة أنه جار استكمال مشاريع حدائق الأحيــاء، وتأمين كل المرافق اللازمة لها، مشــيرا إلى أن الحدائق تقوم بدور اجتماعــي، من خلال خدمة ســكان الأحيــاء، وتوفير جــو ترفيهي للعائلات والشــباب على حد ســواء، ســعيا من الأمانة إلى تحقيق التــوازن البيئي ودعم قطــاع الترفيه، ومؤكــدا أن أمانة المنطقة ستواصل زيادة المسطحات الخضراء والتشجير في جميع المواقع المتاحــة، لتكون متنفســا لأهالي المنطقة وزوارها، من خلال إنشــاء الحدائق العامة والساحات البلدية ومشروعات التجميل.

خدمة السداد

تعمــل منصــة »نافــذ« حاليا على تدشــين العديد من الخدمات، ومنها خدمة السداد، تمهيدا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة، ويمكن الاستفادة من خدماتها من خلال الدخول على الرابط nafith.sa.

تعد »نافذ« من المشــاريع التي تــشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهــم مبــادرات وزارة العدل في برنامج التحــول الوطني، المحقق لرؤية المملكة، للارتقاء بجودة الخدمــات الإلكترونية المقدمــة للأفراد، من مواطنين ومقيمين والمنشــآت المسجلة في المملكــة، وذلك بتيســير تعاملاتهــم مع المؤسســات الماليــة، والتنفيــذ القضائي إلكترونيا.