إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاســة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمــد الصمعاني، اجتماعه الخامــس في دورتــه الرابعة ــ عبر الاتصال المرئي ــ بمشــاركة أعضاء المجلس.

وفي مســتهل الاجتماع رفع المجلس الأعلى للقضاء الشكر للقيادة بمناسبة اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً لجميع الاختصاصات القضائية كافــة بمحاكم الاســتئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا عــلى الأحكام والقــرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، وفقاً لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

النطاق المكاني

وجرى خلال الاجتمــاع الموافقة على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعــام 1443، وإنشــاء محكمتي تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العــدل، وتعديل النطــاق المكاني لمحاكــم التنفيــذ، ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.

كما أقــر المجلــس التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشــمل مدينة الدمــام ومحافظة الخبر؟ كما أقــر المجلس محددات الســنة القضائيــة المتصلة بها.

والموضوعات

قضاة الاستئناف

ونظر المجلس لجملة من الموضوعات المتعلقة بالشــؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه 67 قاضيــاً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبــات تدريبهــم وتأهيلهم، وأقر حركة نقل قضاة الاســتئناف وتكليف القضاة في محاكم الاســتئناف تعزيزاً لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة ســلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلــة بالعمل القضائــي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإســهام في رفع الكفــاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.