تأكيدات الوزارة

أكدت وزارة التجارة لـ»الوطن« على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين، تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وأشارت إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات، التي ثبت قيامها بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم. وأوضحت أنها تواصل تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه، في مخالفة نظام الغش التجاري الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها، ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.