التزام إدارة بايدن بحل الدولتين

بدأنا نخرج من سطوة الصحوة وهيبتها، ونعود إلى ما كنا عليه من ا9سلام الوسطي المعتدل المتسامح المنفتح على العالم وجميع اJديان والثقافات، بعيدًا عن التزمت والتطرف وعدم ا9قصاء والاعتراف بالتعددية.

تستخدم إدارة بايدن صيغة محددة للحديث عما يجب أن يكون الوضع عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فعلى حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهما شعبان يجب أن يتمتعا »بمقاييس متساوية من الأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة«. وهذه الصيغة طموحة لأننا اليوم بعيدون عنها للغاية. ومن المؤكد أنها تتناسب مع هدف إقامة دولتين لشعبين، مما يعكس صراعاً بين شعبين وحركتين وطنيتين تتنافسان على نفس الأراضي.

وبالطبع، قد يُفسر البعض هذا التصريح على أنه يشير إلى حل الدولة الواحدة التي يتمتع بها الشعبان بمساواة أساسية. لكن في حين أن هذا الهدف قد يتحقق في المختبر، إلّا أنه يبقى مجرد وهم في الشرق الأوسط. ومن الواضح أننا لسنا في مرحلة ما بعد القومية في الشرق الأوسط (أو الدولية فيما يتعلّق بذلك)، وعند إجراء مسح للمنطقة، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته هو أن الدول التي لديها أكثر من هوية واحدة - وطنية أو طائفية أو قبلية - هي في صراع مستمر أو عاجزة أو مشلولة. وهذا حتماً ليس المستقبل الذي يجب أن نسعى إلى تأمينه للإسرائيليين والفلسطينيين.

وليس من المستغرب أن تلتزم إدارة بايدن بحل الدولتين، وأن تكون الصيغة مصممة، على الأقل جزئياً، لكي تلمح إلى تطلعات وتوجهات. كما أنها ردّ على التصورات إزاء مقاربة إدارة ترمب التي بدت أنها تركز على حاجات الإسرائيليين وليس الفلسطينيين. ومن هذا المنطلق، تمّ طرح هذه الصيغة لتعكس بعض التوازن.

ولأغراض هذا النقاش، طُلب منا مناقشة تداعيات الصيغة على الوضع الإنساني في غزة، وعمليات الطرد المعلقة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنه بعد صراع 2014 بين إسرائيل و»حماس« الذي استمر 51 يوماً، لم يتبق لدى الحركة سوى 3300 صاروخ. فقد دمّر الإسرائيليون 32 نفقاً.

أما بالنسبة لقضايا التهجير من حي الشيخ جراح والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي، فسأدلي بتعليقيْن موجزيْن. أولاً: أرادت حكومة نتنياهو التعامل مع القضية وكأنها مسألة قانونية ضيّقة. وعندما يتعلق الأمر بالقدس، فإن جميع المسائل حساسة - وخاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الإخلاء والتهجير. فأن تكون على صواب بالمعنى الفني الضيّق أقل أهمية من أن تكون حكيماً. .

ثانياً: يجب أن تخضع سياسة الاستيطان للعوامل التي تحافظ على حل الدولتين وتلك التي تهدده. فقبل التوجه إلى »كامب ديفيد« عام 2000، أنشأنا مفهوم الكتل الاستيطانية وتبادلات الأراضي - مما يعني أن إسرائيل ستستوعب ما يقرب من %5 من الأراضي الأقرب إلى خطوط 4 يونيو 1967 حيث يقيم حوالي 80% من المستوطنين، وستحصل دولة فلسطين على أراضٍ من إسرائيل كتعويض. وتتوافق عمليات البناء داخل مناطق الكتل الاستيطانية مع حل الدولتين، بخلاف البناء خارجها. ويعدّ الحفاظ على الخيار الأول السبيل الوحيد لتحقيق صيغة بايدن.

معهد واشنطن