اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳِﺪ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻟeﻓﺮاد، وﻻ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺤﻈﻮرات إﻻ ﺑﻘﺪر ﻳﺤﺪده ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻔﺮد

ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ، وﻛﻞ ﻣﺎ اﻧﺠﺮ وراءﻫﺎ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺴري ﺑﺄﻧﻤﺎط ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﺑﻘﺎء ﻟﻠﻤﺤﻈﻮرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﺴّﻮغ ﺑﻘﺎءﻫﺎ إﻣﺎ ﺣﻘﻮق املﺤﺮك اﻷول -املﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ املﺘﻌﺪدة، وﻣﻦ ﺛﻢ أﺗﻰ ﺑﻜﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ -أو ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻼ ﻛﻠﻴﺎ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻪ إﻻ وﺳﺎﺋﻞ، أو أدوات إﻧﺘﺎج ﺗﺤﺮك اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﴏاع ﻃﺒﻘﻲ، أﻧﺘﺠﺘﺎ ﻛﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎرﺑﻬﺎ. أو إرادة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺤﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻗﻮى، اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ اﺳﺘﺒﺪادﻳني ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة -ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت- ﺗﻨﻀﻢ ﺗﺤﺖ أﻏﻄﻴﺔ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

إﱠن ﴏﺧﺔ ﻛريﻛﻴﺠﺎرد- اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜَّﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﺪل اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﴫاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻛﺘﻮﻗﻒ ﴏاع ﻫﻴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺮوح املﻄﻠﻘﺔ، وﻻ ﴏاع ﻣﺎرﻛﺲ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ املﺘﻘﺪﻣﺔﻛﺎﻧﺖ ﴏﺧﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻷرﺿﻴﺔ ﻗﻠﻘﺔ، اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺘﺴﺎؤﻻت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻔﻮﻛﻮ ﺣني ﻗﺎل: »ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أن ﺗﻮﺟﺪ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻴﺠﻴﻠﻴﺔ، وﻫﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﴬورة ﻏري ﻫﻴﺠﲇ« وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎن ﻓﻮﻛﻮ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺪة ﻫﻴﺠﻞ ﰲ ﻛﻞ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ. إﻻ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﺪَم ﴏﺧﺔ ﻛريﻛﻴﻐﺎرد ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﳾٍء ﻣﻬﻢ وﻫﻮ أﱠن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﻴﺠﻞ اﻋﺘُﱪت زاﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ املﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ، واﻋﺘﱪت ﴐورﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻔﻮﻛﻮي، ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎد ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻗﺪ ﻳﺴﻮغ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﺑني ﻛﻠﻤﺘﻲ )دوﻟﺔ/ﻓﺮد( ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ ﻫﻮ: )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ( وﻳﻜﻮن ﺿﻤريﻫﺎ ﻫﻮ املﻘﺪر ﻟﻠﴬورة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ املﺤﻈﻮرات، دون أن ﻳﺘﺴﻠﻂ ﺟﺰء ﻋﲆ ﺟﺰء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﲇ. ﻓﻤﺎ دام أن ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺰﻳﻒ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء

إﱃ اﻷرض ﻛﻤﺎ رآﻫﺎ ﻣﺎرﻛﺲ، واﺿﻄﺮاب إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎرج ﻫﻴﺠﻞ، ﻫﻲ املﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻔﺘﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﱃ ﺣﻘﻮل ﻣﺘﻌﺪدة، دون ﺛﺒﺎت ﻛﲇ؛ ﻓﺈن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد املﺘﻀﺎدة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﴬة ﰲ ﺿﻤري اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ ﺿﻤري اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق أﻓﺮادﻫﺎ املﺘﻌﺪدة واملﺘﻐرية ﰲ املﻨﻈﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﺪاﺋﻢ.

ﻧﻌﻮد إﱃ اﻷﺻﻮﻟﻴني؛ وﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﻄﻮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة، وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑني اﻟﴬورﻳﺎت واﻟﺤﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت ﻓﻜﺎﻟ ُﺮﺧ ِﺺ، وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻜﺎﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت، وأﻣﺎ اﻟﴬورﻳﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ دوﻟﺔ، وأﻋﻨﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ دوﻟﺔ، ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﴬورﻳﺎت اﻟﺨﻤﺲ -اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﺴﻞ واﻟﻌﻘﻞ واملﺎل- ﻣﻌﻘﻮًدا ﺑﻔﺴﺎد وﺻﻼح اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. وﻣﻦ ﺛﱠﻢ ﻓﺈﱠن ﻫﺬه اﻟﴬورﻳﺎت ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮ ملﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. أي أن املﺠﺎدﻟني ﻋﻦ ﴐورِة اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﴩِط اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ املﺤﻈﻮرات، ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وإن ﻇﻬﺮوا ﺑﺄﻧﻤﺎط ﻋﴫﻳﺔ، إذ ﻫﻢ ﻳﻌﺪون اﻟﻔﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻬﺎ، دون إﻟﻐﺎء ﻓﺮدﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﴬورﻳﺎت ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻸﻓﺮاد، وﻻ ﻳﻜﻮن اﺧﱰاق املﺤﻈﻮرات إﻻ ﺑﻘﺪٍر ﺿﺌﻴٍﻞ ﻳﺤﺪده ﺿﻤري اﻟﻔﺮد، واﻟﻀﻤري ﻫﻨﺎ ﻳَﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ املﺠﺘﻤﻊ. ﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬورة، إﻟﻐﺎء ﻫﺬا املﻔﻬﻮم، ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻟﺠﺬوة املﻌﻘﻮد ﺑﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ املﺤﻈﻮرات.