ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺎرس ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻴﻮم املﺮأة اﻟﻌﺎملﻲ، ﰲ إﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺪد أﻫﺪاﻓﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺄﻣﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ املﺠﺎﻻت، وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴني ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻣﺠﺤﻔﺔ، ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻜني اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻠﻤﺮأة، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ إدارة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وأﴎﺗﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
»املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺪ ﻣﺴﺘﺪام«، ﻫﻮ املﻮﺿﻮع املﺴﺘﻬﺪف ﰲ ،2022 واﻟﺬي ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺴﺎواة املﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ أزﻣﺔ املﻨﺎخ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻜﻮارث، ﻛﺄﺣﺪ أﻛﱪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛريات ﺗﻐري املﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، ﻟﻜﻮﻧﻬﻦ ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻦ أﻛﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﲆ املﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪدﻫﺎ ﺗﻐري املﻨﺎخ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻣﺘﻼﻛﻬﻦ ﻟﺘﻠﻚ املﻮارد )ﻛﺎﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ(! إذ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 80%-50 ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني، ﻟﻜﻨﻬﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ 10% ﻣﻦ اﻷرض املﺰروﻋﺔ.
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﲇ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ؛ أن اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻗﺎﺋﺪات ﻓﻌﺎﻻت وﺻﺎﻧﻌﺎت ﺗﻐﻴري ﰲ ﻣﻌﻈﻢ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ إﻧﻬﻦ ﴍﻳﻜﺎت وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺑﺎرزات ﰲ اﻟﺠﻬﻮد واملﺒﺎدرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻐري املﻨﺎﺧﻲ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ؛ ﻓﻴﻨﺨﺮﻃﻦ ﰲ املﺒﺎدرات املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وإن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ وﻗﻴﺎدﺗﻬﻦ داﺋًﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺧﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻤﻜني اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت، وﺗﺤﻮل دون إﻳﺼﺎل أﺻﻮاﺗﻬﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات، ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ملﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ املﺴﺎﺋﻞ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐري املﻨﺎﺧﻲ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، إذا أردﻧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ املﺴﺎواة املﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ملﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام أو ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة املﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺸري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ وﺧﻠﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﻜني املﺮأة ﰲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎﻫﻞ املﺴﺎواة ﰲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻔﺮص املﺘﺎﺣﺔ املﺠﺰﻳﺔ- ذات اﻷﺟﺮ املﺪﻓﻮع- إذ إن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل رﻋﺎﻳﺔ ﻏري ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﺗﺴﺎوي ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﺎل، وإﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻔﺮص، ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﰲ املﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺤﻮ 130 ﻋﺎﻣﺎ!
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن %70 ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎملﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻳﺸﻜﻠﻦ %70 ﻣﻦ ﻋﺪد 1.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﺎﻗﺔ، وإﻧﻬﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺎﻟﺔ %40 ﻣﻦ اﻷﴎ اﻟﻔﻘرية ﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺸﻜﻠﻦ %40 ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣني ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻐريات املﻨﺎﺧﻴﺔ.
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻌﺐء ﻏري املﺘﻜﺎﻓﺊ، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏري ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ املﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻈﻞ ﺣﻮاﺟﺰ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻜني املﺮأة، وﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وآﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ؛ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜني ﻟﻠﻤﺮأة، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺤﺴني ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إذ إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات املﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﴎ واملﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻇﺮوف املﻌﻴﺸﺔ، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ
ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺨﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ املﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻒ املﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر املﺮأة راﻋﻴﺔ وﻣﺮﺑﻴﺔ وﴍﻳﻜﺔ ﰲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﴎة واملﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻴﺎدة ﺣﻜﻴﻤﺔ واﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻠﺘﺰم وﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﺎﴐ زاﻫﺮ وﻏﺪ أﺟﻤﻞ وﻣﺴﺘﺪام؛ ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻜني املﺮأة ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎملﻴﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻬﺎ املﺮأة، وذﻟﻚ ﻋﱪ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ املﻄﻮرة ﻟﻘﻮاﻧني وأﻧﻈﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واملﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺮأة، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﻜني املﺮأة ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻀﺖ، وأﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﺪة، اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗﺖ ﻗﺪرة املﺮأة وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ وﻋﻄﻠﺖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء املﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ، ﺑﻞ وﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ.