درس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ا

ﰲ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن املﺎﴈ، ﻛﺘﺒﺖ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﺴﻤﻮ ﺳﻴﺪي وﱄ اﻟﻌﻬﺪ، اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه، اﻟﺬي ﺑﺚ آﻧﺬاك، وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻤﻴني راﺋﻌني ﻟﺴﻤﻮه، أﻳﺪه اﻟﻠﻪ، ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎء، اﻷول: »..أﻏﻠﺐ املﺪوﻧني ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻳﺼﻨﻔﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ أو ﺣﺴﻦ أو ﺿﻌﻴﻒ، ﻟﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ: اﻟﺤﺪﻳﺚ املﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد واﻟﺨﱪ..«، واﻟﺜﺎﻧﻲ: »ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﺷﺄن دﻳﻨﻲ إﻻ ﺑﻨﺺ ﻗﺮآﻧﻲ واﺿﺢ، وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻋﴫه، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ..«.

اﻟﻴﻮم، وأﻧﺎ أﻋﺎود اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺠﻤﻴﻞ، ﻟﻸﻣني ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﰲ اﻟﻌﺪد اﻟﺸﻬﺮي اﻷﺧري ملﺠﻠﺔ »ذا أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ« اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، أﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﴢ اﻟﴩﻋﻲ، وأﻗﺼﺪ ﻗﻮل ﺳﻤﻮه: »ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻹﺳﻼم املﻌﺘﺪل« رﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ املﺘﻄﺮﻓني واﻹرﻫﺎﺑﻴني ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ أﺧﺒﺎر ﺟﻴﺪة ﻟﻬﻢ، إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ذﻟﻚ املﺼﻄﻠﺢ، ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ »اﻹﺳﻼم املﻌﺘﺪل«، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻐﻴري اﻹﺳﻼم إﱃ ﳾء ﺟﺪﻳﺪ..«، وﻫﻨﺎ أﻗﻮل، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﺨﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﺑﻤﺎ ﻗﺮأت، إن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻓﺘﻘﺪﻧﺎﻫﺎ ﻛﺜريا، وﺑﺸﻜﻞ أدق، ﻟﻮ ﺗﻔﻮه ﺑﻬﺎ أﺣﺪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ملﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻪ، وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻤﺪﻧﻲ وﻏريي ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﰲ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ ﻫﺬه املﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ أﺟﺪ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰲ أن أﺳﻤﻴﻬﺎ »أﻛﺬوﺑﺔ اﻹﺳﻼم املﻌﺘﺪل« أو »اﻹﺳﻼم اﻟﻮﺳﻂ«، ﻷن اﻹﺳﻼم دﻳﻦ واﺣﺪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺰأ، واﻟﻘﻮل ﺑﻐري ذﻟﻚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ وﺟﻮد إﺳﻼم آﺧﺮ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻨﺎس، وﻳﻘﺴﻤﻬﻢ، وﻳﻤﺰﻗﻬﻢ، وﻳﺸﺘﺘﻬﻢ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺮﺻﺖ وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ وﻣﺨﺘﱪات اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻋﱪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ وﺗﺤﺮص ﻋﲆ إﺧﻔﺎء ﻛﻠﻤﺔ »اﻷﻣﺔ اﻟﻮﺳﻂ« اﻟﺘﻲ وﺻﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻖ، ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: َٰ }وﻛﺬﻟﻚَﺟ َﻌﻠﻨﺎﻛ ْﻢ أﻣﺔ َوَﺳﻄﺎ

ُِ ﱢﻟﺘَُﻜﻮﻧُﻮا ﺷَﻬَﺪاء َﻋﲆ اﻟﻨﺎس َوﻳَﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل َﻋﻠﻴْﻜ ْﻢ ﺷﻬﻴ ًﺪا..{.

ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء، وﺑﺎﻟﺠﺮأة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎملﺎ ﺗﻌﻮدﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ اﻷﻣني، ﻗﺎل: »ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، رأس املﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ وﱄ اﻷﻣﺮ، أي اﻟﺤﺎﻛﻢ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺘﺎوى ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ املﻔﺘﻲ، ﺑﻞ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ املﻠﻚ..«، وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪا، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن

ﺻﺎدﻣﺔ ملﻦ ﻳﴫ أن ﻳﻐﻤﺾ ﺑﺼريﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﴫه ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﴍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن »اﻹﻣﺎﻣﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻹﻣﺎم املﺎوردي ﰲ ﻛﺘﺎب »اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ«: » َﻣ ْﻮُﺿﻮَﻋ ٌﺔ ِﻟ ِﺨ َﻼَﻓ ِﺔ اﻟﻨﱡﺒُ ﱠﻮِة ِﰲ ِﺣ َﺮا َﺳ ِﺔ اﻟ ﱢﺪﻳ ِﻦ َوِﺳﻴَﺎ َﺳ ِﺔ اﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ..«، وﺳﺎر ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻴﺰوا ﺑني اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻷﻣري ﺿﻤﻨﺎ: املﻔﺘﻲ، واﻟﻘﺎﴈ، واﻹﻣﺎم، أي وﱄ اﻷﻣﺮ. وﻫﻨﺎ أﺧﺘﻢ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮاﰲ، ﰲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »اﻹﺣﻜﺎم ﰲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﺘﺎوى ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﴫﻓﺎت اﻟﻘﺎﴈ واﻹﻣﺎم«، ﻋﻦ ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑني املﻔﺘﻲ واﻟﺤﺎﻛﻢ، وﺑني اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ؟: »إن اﻹﻣﺎم

ُِ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻞ ﻟﺠﺰﺋﻪ، واملﺮﻛﺐ ﻟﺒﻌﻀﻪ، ﻓﺈن ﻟِﻺﻣﺎم أن ﻳﻘﴤ وأن ﻳﻔﺘﻲ، وﻟﻪ أن ﻳَﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ُﻓﺘْﻴﺎ وﻻ ﻗﻀﺎء ﻛﺠﻤﻊ اﻟﺠﻴﻮش، وإِﻧﺸﺎء اﻟﺤﺮوب، وَﺣ ْﻮِز اﻷﻣﻮال، وَﴏِﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ، وﺗﻮﻟﻴ ِﺔ اﻟﻮﻻة، وﻗﺘ ِﻞ اﻟﻄﻐﺎة، وﻫﻲ أﻣﻮر ﻛﺜرية ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ، وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﴈ وﻻ املﻔﺘﻲ؛ ﻓﻜﱡﻞ إﻣﺎِم: ﻗﺎ ِض وُﻣﻔ ِﺖ، واﻟﻘﺎﴈ واملﻔﺘﻲ ﻻ ﻳَْﺼ ُﺪق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﺻﻒ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى«.