ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

وﰲ ﺗﴫﻳﺢ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي، ﻗﺎل: »إﻃﻼق إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻄﻮة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺮاﺳــﺦ داﺋًﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴــﻌﻮدي وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ ازدﻫﺎره؛ ﻟﱰﺳــﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ املﻤﻠﻜﺔ ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎملﻲ. وﻧﻌﺘﺰم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎد املﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻘﻮده وﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت املﺤﻠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻤــﻞ ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ملﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻧﺜﻖ ﺑﺄن ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻜﻮن واﺣًﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ إﱃ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس«. وﺟﺎء ﰲ ﺗﴫﻳــﺢ ملﺤﺎﻓﻆ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﺑﻮل ﺟﺮوف، ﺑﺨﺼﻮص إﻃﻼق إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق: »أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒرية ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔــﺎءة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺒﻨــﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء املﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﴘ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ املﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ. وﺳــﻴﺆدي ﻧﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق إﱃ دﻋﻢ اﻟﺠﻬــﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ازدﻫﺎر املﻤﻠﻜﺔ، وﺗﺤﺴني ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وإﻳﺠﺎد وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺴﻤﻌﺔ املﻤﻠﻜﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﻮة ﺗــﺆدي إﱃ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﺧﻄﻮة ﻛﺒرية، ﺗﻤﴤ ﺑﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ املﻠﻜﻲ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ملﺴﺘﻘﺒﻞ املﻤﻠﻜﺔ ودورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«. وﻗﺪ ﺗﺄﺳــﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ رﻗﻢ ) أ / 13 ( ﺑﺘﺎرﻳــﺦ 13 / 1 / 9341ﻫـ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت املﻨﺸــﻮدة وﻣﻮاﻛﺒﺔ ملﺎ ﻳﺨﺪم أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺿــﻮء أﻫﺪاف وﻣﺮﺗﻜﺰات رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺼﻨﺪوق أﻋﻤﺎل اﻹﴍاف ﻋﲆ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، وﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، وﻗﺪ ﺿﺦ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ 690 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ، وﻳﻌﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣــﻦ أﻛﱪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﴩﻳﻦ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﺼﻞ إﱃ 496 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.