أﺧﻼق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺤﺰب

ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت إﱃ أﺧﻼق ﻋﺎملﻴﺔ، وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑني اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﻷﺧﻼق؟ ﻟﻨﺒﺪأ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ )ﻣﺨﻞ( ﻓﻤﺴﺎﺣﺔ املﻘﺎل ﺗﻘﺘﴤ اﻻﺑﺘﺴﺎر واﻻﺟﺘﺰاء ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻓﻨﻘﻮل: ﻟﻮ اﻓﱰﺿﻨﺎ ﺟﺪﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺼﺎ ﻋﲆ املﺮﻳﺦ ﻟﻮﺣﺪه ملﺪة ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﺪﻳﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﻮاء وﻏﺬاء وﻣﺎء ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت أو اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻔﻌﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ؟ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎ إﻧﻪ »ﻻ أﺧﻼق أو أﺧﻼﻗﻴﺎت ﺑﻼ ﻣﺠﺘﻤﻊ«، وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻤﺎء »ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻴﻮان« أن اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺧﻼﻗﻴﺎت، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺧﻼق، ﻓﺎﻟﻘﻄﻴﻊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﻬﺪف ﰲ املﻘﺎم اﻷول إﱃ ﺣﻤﺎﻳﺔ )ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ( ﻣﻦ اﻟﻌﺪو اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﲇ، وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻫﻮ )ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت( ﻳﺤﻤﻞ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻨﱰة اﻟﻌﺒﴘ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺟﺎرﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮاري ﺟﺎرﺗﻪ ﻣﺄواﻫﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻔﺨﺮ واﻻﻋﺘﺰاز ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ وﺳﺒﻰ ﻧﺴﺎء ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى، ﻋﺎﺷﺖ اﻟﺒﴩﻳﺔ آﻻف اﻟﺴﻨني وﻓﻖ ﻫﺬا املﻨﻄﻖ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻟﻸﺧﻼق، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ »أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜريا ﻋﻦ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ دﻳﺰﻣﻮﻧﺪ ﻣﻮرﻳﺲ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻘﺮد اﻟﻌﺎري«، وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺒﴩ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﰲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ وﻣﻬﺬب ﻳﺨﺺ »اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت« ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ املﺮاﻗﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺠﺪه ﰲ )اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ وﻛﻮاﺑﺢ(.

اﻹﺷﻜﺎل أن املﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎرت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ )أﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻓﻨﺮى اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺿﺪ املﺨﺎﻟﻔني، وﻫﺬا ﻣﺜﺎل وﻟﻴﺲ ﺣﴫا، وﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﴩي واﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ ﻟﻘﻠﻖ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل »ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻴﻢ« أﺑﺪع ﻛﺎﻧﻂ ﻣﻨﻄﻖ »أﺧﻼق اﻟﻮاﺟﺐ« اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﻻدﻋﺎء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻞ اﻷﺧﻼق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻴﺲ إﻻ أﺧﻼﻗﻴﺎت »اﻟﻘﻄﻴﻊ املﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮﻳﺰة ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻮع«، وﻟﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب ﺑني اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ واﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ واﻷرﺛﻮذﻛﺲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ »اﻷﺧﻼق« ﻣﻔﻬﻮم »إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ«، وﺗﻤﻜﻦ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ أن ﻳﺆﻛﺪ أن »اﻷﺧﻼق« ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺼني اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﰲ أملﺎﻧﻴﺎ املﺴﻴﺤﻴﺔ، وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر »اﻷﺧﻼق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎملﻲ ﰲ ﻣﺴرية ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺧﺮج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻲ »اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎملﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﻛﻤﺮﺷﺪ وﺿﺎﺑﻂ ملﻦ أراد اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت »املﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ... اﻟﺦ« إﱃ ﺳﻌﺔ اﻷﺧﻼق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺮﻛﺖ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻮر املﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎملﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﻛﻮﻻً ﻟﻘﺪرة ﻛﻞ دوﻟﺔ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ إﱃ ﻫﺬا املﺴﺘﻮى ﻣﻦ »اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎملﻴﺔ«.

»اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت« ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ )ﺣﺰب، ﻧﻘﺎﺑﺔ، ﻗﺒﻴﻠﺔ، ﻃﺎﺋﻔﺔ... اﻟﺦ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ، ﻟﻨﺮى ﻣﺜﻼ )ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة( ﻳﺤﺮج إﺣﺪى اﻟﺪول ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺊ ﻋﻦ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ/ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬا ﺗﺴﺎؤل: ﻫﻞ اﻷﺧﻼق ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎه أﻋﻼه ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل: ﻧﻌﻢ، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ أﺧﻼق اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑني اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪﻋﺎوى اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ، ﺑﻞ وﺗﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺧﻼق( داﺧﻞ اﻷﴎة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﻫﻨﺎك )أﺧﻼﻗﻴﺎت زرﻋﺘﻬﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﴪورﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ

أﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﻬﺎن اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﴬب ﻣﺜﻼ( ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﺼﻒ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﻮل ﻧﺼﻔﻪ اﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑني اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ )اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( ﺑﻨﻔﺲ املﺴﺘﻮى ﻟﻠﺮﺟﻞ واملﺮأة واﻟﻄﻔﻞ، دون ﻗﺒﻮل أي أﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﱪر ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ )اﻟﱰﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﺄدﻳﺐ(.

أﻋﺘﺬر ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ )املﺜﻘﻒ اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺪﻻﻻت( ﻟﻜﻦ اﻹﻳﺠﺎز اﻟﴬوري ﻹﻳﺼﺎل املﻌﻨﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒري ﻟﻸﺧﻼق، ﻳﱪر ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺑﺘﺴﺎر واﺟﺘﺰاء ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واملﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻛﱪ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺄﻗﴫ ﻃﺮﻳﻖ، ورﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻮاﺑﲇ اﻟﺬي ﺗﺮك ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﺎﺗﺐ املﻘﺎل أﺛﺮاً ﻓﻜﺮﻳﺎً ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺧﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎل اﻟﻮاﺑﲇ ﻋﺎم 2009 ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻻ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺧﻼق«، ﻟﻴﺘﻪ ﻋﺎش ﻣﻌﻨﺎ رؤﻳﺔ 2030 وﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧني وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ »ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة« ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ »أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺼﺤﻮة« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﱪر اﻧﺘﻬﺎك ﻛﺮاﻣﺔ املﺮأة ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺄدﻳﺒﻬﺎ، واﻧﺘﻬﺎك ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، واﻧﺘﻬﺎك ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺪﻋﻮى »ﻏﻠﺒﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺔ«، ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ رﻛﺎﺋﺰ أﺧﻼق »املﻮاﻃﻨﺔ« ﻓﻼ ﻓﻀﻞ ملﻮاﻃﻦ ﻋﲆ ﻣﻮاﻃﻦ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ، ﺷﻴﻌﻴﺎً ﻛﺎن أو ﺳﻨﻴﺎً، ﻃﻔﻼً ﻛﺎن أو راﺷﺪاً إﻻ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات وﺳﻴﺎﻗﺎت وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ

ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم »أﺧﻼق املﻮاﻃﻦ« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ املﻮاﻃﻨني ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻀﺎء ﻳﺠﻤﻊ )ﺑني اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ( ﻓﺤﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﻛﺮاﻣﺔ اﻧﺤﻼل وﺗﻔﺴﺦ، وﻛﺮاﻣﺔ ﺑﻼ ﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﺒﺎد ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺮﺳﻦ ﺑﺎﻟﻮرود، وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺎﻟﻔﺮد ﺑﻼ )دوﻟﺔ( ﻟﻦ ﻳﻨﺎل ﺣﺮﻳﺔ وﻻ ﻛﺮاﻣﺔ.

»اﻟﺪوﻟﺔ« رأس ﻣﺎل اﻋﺘﺒﺎري ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻞ ﺗﺎج ﻋﲆ رأس ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﻻ ﻳﺮاه ﺳﻮى املﺸﺘﺘني املﴩدﻳﻦ ﻳﺴﺘﺠﺪون اﻟﻠﺠﻮء ﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻤﻦ دون »اﻟﺪوﻟﺔ« ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد ﺑني ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ﻓﻘريا ﻟﻜﻞ ﳾء »اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻟﻴﺘﺴﻮل ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت وﻟﻮ ﺑﺮﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻬﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪاد »أﻧﻈﻤﺘﻬﻢ«، وﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑني »دوﻟﺔ« ﺗﺒﺘﻜﺮ اﻟﺮؤى اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﺎه ﺷﻌﺒﻬﺎ وﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، و»ﻧﻈﺎم« ﻳﺒﺘﻜﺮ اﻟﻔﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑني ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﻪ، ﺳﺎﺣﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.