ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ

اﻟﻐﺰو اﻟﺮوﺳﻲ /وﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ا/ﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ وا/ﺳﻤﺪة واﻟﻮﻗﻮد، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻷﺣــﺪاث ﻟﺘﻀﺎف إﱃ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ املﺘﺪﻫﻮرة. ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم ،2011 ﻗﺎوﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت املﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻮن املﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار واﻟﺘﻀﺨــﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ. وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻨﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ، دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺧﺒني إﱃ اﻧﺘﺨﺎب ﺳــﻌﻴﺪ ﰲ املﻘﺎم اﻷول، آﻣﻠــني أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴني ﻇﺮوﻓﻬﻢ املﻌﻴﺸــﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧريةﺟﺰﺋﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ91«ﺗﺮاﺟﻌــﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺆﴍات، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ »اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ« اﻻﺳــﻤﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﴩاﺋﻴﺔ. وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ« ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم إﺣﺮاز ﺗﻘــﺪم ﰲ اﻹﺻﻼﺣﺎت املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﻘﺮوض اﻷﺧرية، ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ رواﺗــﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، واﻹﻋﺎﻧﺎت، واملﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ. وﻣﻤﺎ زاد اﻟﻄني ﺑﻠﺔ، أن اﻟﻐﺰو اﻟﺮوﳼ ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ واﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮﻗﻮد. وﰲ 13 أﺑﺮﻳﻞ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴــﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺒﺰ، اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎملﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي أﻇﻬﺮه اﻟﱪملﺎن ﰲ ﻣﺎرس، واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻓﻠﻢ ﻳُﱰﺟﻤﺎ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﴩﻋني. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻋﺘﱪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني أن ﺗﴫف اﻟﱪملﺎن اﻟﻜﺎرﺛــﻲ اﻷﺧري ﻫﻮ ﻣﺆﴍ إﺿﺎﰲ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﴍﻋﻴﺘﻪ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ. وﺗﻬﺪد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻮة املﺘﺴﻌﺔ ﺑني اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻨﺨﺒﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ، ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﱰاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺎم ﺑني اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر املﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

* ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ