برعاية سعودية صندوق النقد العربي يدعم اليمن بمليار دولار

تحت رعاية المملكة العربية الســعودية، وقع صندوق النقد العربي في الرياض، أمس، اتفاقا مع حكومــة الجمهورية اليمنية يهدف لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، وذلك بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وأوضح وزير المالية السعودية محمد الجدعان، أن البرنامج يؤمل عليه بالمســاهمة في دعم الجهــود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفــة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المــالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتيــة لتعزيز دور القطــاع الخاص، وإشراكــه في مســيرة التنميــة الاقتصادية المستدامة.

تع ز الوضع المالي لليمن

ويهــدف البرنامــج الــذي يقوده الصندوق كجهــة فنية خلال الفترة )2025-2022) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهوريــة اليمنيــة، وتعزيز وضعيــة ماليتها العامــة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسســاتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئــة الاقتصاديــة الكلية لتوســيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيــز النمو الاقتصادي الشــامل والمســتدام، وخلق فرص العمــل، بما يؤدي إلى اســتدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر. ويُركز البرنامج على حزمــة من الإصلاحات التي تســتهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطويــر القطاع المالي والمــصرفي، وتهيئة البيئة المواتيــة لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

أولويات الإصلاح

وتشــمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيــز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنيــة التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. كمــا تتضمن أولويات الإصلاح في القطــاع المالي والمصرفي: تطوير منظومة الحوكمــة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشــفافية والمساءلة، ويعزز الشــمول المالي، بما يُمكّن المشــاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المســتهدفة، خاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحســين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.