تساؤلات حول توسيع الناتو
من المتوقع أن تحافظ المملكة على ميزانياتها متجاوزة التريليون مع ارتفاع ا$يرادات والنفقات كمؤشر على استمرار الحكومة في ا$نفاق
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 كلاً من السويد وفنلندا - وهما دولتان لم تكونا منحازتين عسكرياً من الناحية التاريخية - إلى السعي للانضمام إلى »حلف شمال الأطلسي« )الناتو) في مايو. وكانت تركيا العضو الأكثر قلقاً في شأن انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف، متذرعة بما تعتبره تراخياً من قبلهما تجاه ثلاثة كيانات هي »حزب العمال الكردستاني«، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل أعضاء »الناتو« بما فيها الولايات المتحدة، و»حزب الاتحاد الديمقراطي«، الفرع السوري لـ»حزب العمال الكردستاني«، وحركة »فيتو« )وهو الاسم التي تطلقه حكومة أنقرة على حركة فتح الله غولن).
وفي حين صادق 28 من أصل 30 عضواً في »الناتو« على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، فإن تركيا والمجر (هنغاريا) ما زالتا تتصديان لهذا الطلب حتى الآن. ويبدو أن المسؤولين الأوروبيين متأكدون نسبياً من أن الهيئة التشريعية المجرية ستوافق في النهاية على انضمامهما، لتصبح بذلك تركيا- وعلى وجه الخصوص الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي ستتطلب موافقته اتخاذ المجلس التشريعي التركي مثل هذا القرار- العائق الرئيسي أمام التوسع التاريخي لحلف »الناتو« في دول الشمال الأوروبي. وقد ترك هذا الأمر المسؤولين السويديين والفنلنديين والأمريكيين وفي »حلف شمال الأطلسي« يتخبطون لفهم مطالب أنقرة وتلبيتها في الوقت المناسب قبل انعقاد قمة »الناتو« المقررة في يوليو 2023. ما الذي تريده تركيا في المقابل؟ في يونيو الماضي، وخلال قمة حلف »الناتو« التي انعقدت في مدريد، وقع كبار الدبلوماسيين الأتراك والسويديين والفنلنديين مذكرة ثلاثية لمعالجة المخاوف التركية. وفي المذكرة، تعهدت السويد وفنلندا بعدم تقديم الدعم لـ»حزب الاتحاد الديمقراطي« أو فرعه العسكري، أو »وحدات حماية الشعب« أو حركة »فيتو«. وأكدتا مجدداً أنهما تعتبران »حزب العمال الكردستاني« منظمة إرهابية، وأنهما تعملان على تعزيز قوانينهما الوطنية ضد الإرهاب والتحريض العلني، وليس لديهما أي حظر [لتوريد] الأسلحة إلى تركيا، وسوف تُصدران الأسلحة بحرية إلى الشركاء في منظمة »حلف شمال الأطلسي«. فضلاً عن ذلك، تلزم المذكرة السويد وفنلندا بخطوات منها :
• إنشاء »آلية مشتركة للحوار والتعاون« لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
• محاربة الإرهاب وفقاً لسياسة حلف »الناتو« وتعزيز تشريعاتهما المحلية وفقاً للحاجة لتحقيق هذه الغاية.
* النظر في طلبات الترحيل المعلقة التي قدمتها تركيا ووضع »الأطر القانونية الثنائية اللازمة« لتسهيل تسليم المتهمين إلى حكومتهم.