6186 جريمة حوثية ضد اقتصاد اليمن

أوضح مصدر يمني اقتصادي عن حجم الانتهــاكات الحوثية الإجرامية ضد اقتصاد اليمن منذ سيطرتهم على السلطة في صنعاء، وتنوع الإجرام في مضاعفة المكاســب المالية بــين القيادات الحوثية من أموال الشــعب اليمني.

قائــلا: »إن انتهــاكات الحوثيين طالت الجانــب المــالي تحديدًا كأبــرز جانب في الانتهاكات الكبــيرة والمتواصلة حتى اليوم بين باقي الجوانب الأخرى«.

وكشــف أن عدد الانتهــاكات والجرائم المالية الموثقة التي تم تسجيلها حتى العام 2021 وصلت 6186 جريمة مالية ارتكبها الحوثيون خلال سبع سنوات من الحرب. ويرى المصدر أن استمرار الحوثيين في نهب الأموال يعود لعدة أســباب في مقدمتها شــعورهم الذاتي بعدم بقائهم، ولزيــادة أرصدتهم البنكية مستخدمين عددًا من الحيل كتحويل الأموال إلى حسابات خارجية وتسجيل الأموال بمسميات عناصر تابعة لهم. وبين أن تنــوع تلــك الجرائم بين سرقة البنك المركــزي عندما كان في العاصمة صنعــاء، وسرقة الاحتياط المالي، وسرقة مصروفــات الوزارات الحكومية، وسرقــة الأرصدة المالية، وسرقة العائــدات النفطية، وسرقة رواتب الموظفين. وأكد المصدر أن جرائم الحوثيين تنوّعت بين غسل أمــوال، وتمويل الإرهاب والفســاد، ونقل أموال عبر الحدود، وتهــرّب ضريبي، وتزييف، وتزوير، وقوائم مجلس الأمن، والمخدّرات، وتهريب أموال، والإتجار بالبشر. واعتبر أن هذه المبالغ المالية هي التي تم تسجيلها وتوثيقها بطريقة رســمية، وهناك مبالغ وأموال وسرقات كبيرة جدًا نهبها الحوثيون وســيطروا عليها ولم يتم تسجيلها مما يؤكد أن حجم الأموال وجرائــم الحوثيين ضد الأموال تصــل إلى أرقام كبيرة جدًا، وتعتبر كل هذه الجرائم مســجلة ضد الحوثيين، وســتبقى محل مساءلتهم ومطاردتهم ومعاقبتهم عليها والمطالبة المشروعة قانونيًا ودوليًا بإعادتها إلى خزينة الدولة.