سلامة موقع العمل شرط لتسليم المشروعات الحكومية

ألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بضرورة التحقق من ســلامة وجاهزية مواقــع الأعمال، وقابليتــه لبدء تنفيذ الأعمال قبل البدء في طرح المنافســات، على أن تتولى تســليم موقع الأعمال في عقود الإنشــاءات العامــة خلال المدة المحــددة نظامًا، فيما أعطــت الوزارة للمتعاقد الحق في طلب إنهاء العقد وفقًا لأحكام النظام في حال تأخرت الحكومية عن الموعد المحدد للتسليم.

جاء ذلك في أعقــاب مراجعة أجرتها الوزارة على اللائحــة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تضمنت تعديلات على عدد مواد اللائحة، فيما سيتم العمل بموجب تلك التعديلات اعتبارًا من الـ11 مــن ذي القعدة من العام الجاري.

تحكيم النزاعات

وتناولــت التعديــلات المحدثة ملف التحكيــم في حالة المنازعــة بين طرفي العقد، إذ يشترط للاتفاق على التحكيم أن يقتصر التحكيم عــلى العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون، عــلى أن يكون التحكيــم داخل المملكة العربية الســعودية في المركز السعودي للتحكيــم التجــاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن

يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها، إضافــة إلى أن ينــص عــلى التحكيم وشروطه في وثائق العقد، وتلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد الوزارة وديون المحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

صرف المستخلصات

أشــارت اللائحــة إلى أنه يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن %10 في عقود الإنشــاءات العامة و5 % في العقود الأخرى، بعد تســليم الأعمال تســليمًا ابتدائيًــا، أو توريد المشــتريات وتقديم المتعاقد شــهادة إنجاز الأعمال مــن الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشــهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقــود المعتمــدة، فيمــا يجوز للجهــة الحكومية أن تجزئ المســتخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئــة أعمالها، وتصرف كل المســتحق على الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.