حكم أولي منتظر من إدارة بايدن لمعاقبة إسرائيل

طرح منتقدو انتهاكات جيــش الاحتلال الإسرائيلي وتعدياته في قطاع غزة، ســؤالًا عــلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عمــا إذا كانت الغارات الجوية على غزة والقيود المفروضة على تســليم المساعدات قد انتهكت المعايير الدوليــة؟ حيث تهدف القوانين الأمريكية وفقًا لبايدن إلى تجنيب المدنيين أسوأ أهوال الحرب. لذا وفي مواجهة التوترات بشــأن دعمها العسكري للحرب الإسرائيلية، من المقرر أن تصدر إدارة بايدن حكمًا رسميًا هو الأول من نوعه هذا الأسبوع. ومن شــأن اتخاذ قرار ضد إسرائيل الحليف الوثيق أن يزيد الضغط على بايدن للحد من تدفق الأســلحة والأموال إلى الجيش الإسرائيلي. واتخذت الإدارة الديمقراطية إحدى الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في الأيام الأخيرة، عندما أوقفت شــحنة مكونة من 3500 قنبلة بســبب القلق بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي هددت به على رفح، المدينة الجنوبية المزدحمة بأكثر من مليون فلســطيني، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة.. ووافقت الإدارة في فبراير، بناء على إصرار الديمقراطيين في الكونجرس، على التوصل إلى اتفــاق عن طريق التفاوض يخولها النظر فيما إذا كانت القوات الإسرائيلية في غزة قد اســتخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من المساعدات العسكرية بطريقة قانونية. إضافة إلى ذلك، وبموجب الاتفاقية، يجب عليها أن تخبر الكونجرس ما إذا كانت تعتبر أن إسرائيل قد تصرفت »لمنع أو تقييد أو إعاقة بشــكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر« تسليم أي مساعدات إنسانية تدعمها الولايات المتحدة إلى غزة للمدنيين الذين يتضورون جوعًا هناك. والموعد النهائي للحكم الأمريكي موضع اختلاف، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين »من الممكن أن يتأخر قليلًا« عن اليوم. في حــين أن النتيجة ضد إسرائيل بموجب مذكرة الأمــن القومي لن تلزم الإدارة بالبدء في خفض الدعم العســكري لإسرائيل، إلا أنها ســتزيد الضغط على بايدن للقيام بذلك. ويشــير تقرير مقدم إلى الإدارة من قبل لجنة غير رسمية مكونة من خبراء عسكريين ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية، بما في ذلك جوش بول وتشارلز بلاها، إلى غارات إسرائيلية محددة على قوافل المســاعدات والصحفيين والمستشــفيات والمدارس ومراكز اللاجئين وأهداف أخرى على نطاق واسع. يحميها القانون، ويرى التقرير أن الإدارة يجب أن تجد أن سلوك إسرائيل في غزة ينتهك القانون. وقد جادلت منظمة العفو الدولية بنفس الشيء.