ﻟﻌﻨﺔ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« ﺗﻄﺎرد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺷﱰاوس ـ ﻛﺎن اﳉﻨﺴﻴﺔ.. ﻻﻏﺎرد ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻹﻫﻤﺎل«
ﻗــــــﺮرت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ إﺣــــــﺎﻟــــــﺔ ﻣــــﺪﻳــــﺮة ﺻـــــــﻨـــــــﺪوق اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﻫﻤﺎل واﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎر ﺗﺎﺑﻲ. وإذا أﺛــﺒــﺘــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗــــــﻀــــــﺎء اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ اﻟـﺘـﻬـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗــﻨــﺰل ﺑـﻬـﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟــــﺴــــﺠــــﻦ ﳌــــﺪة ﻋﺎم، ودﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥١ أﻟﻒ ﻳﻮرو. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل، ﺳﺘﻜﻮن وزﻳﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻ ﺳــﺎرﻛــﻮزي ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
وﺗﻌﻮد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻀﻠﺖ وزﻳﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﻢ اﻟــــﺨــــﻼف ﺑــــﲔ ﺑــــﺮﻧــــﺎر ﺗــــﺎﺑــــﻲ، ﺻــﺪﻳــﻖ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺳــــﺎرﻛــــﻮزي )وﻗــــــﺎل ﻛــﺜــﻴــﺮون إن ذﻟــــﻚ ﺟــــﺮى ﺑــﻀــﻐــﻂ ﻣــﻨــﻪ( واﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺧــﺎص، وﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺗﺎﺑﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٤٠٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻮرو، وﻋﺪة ﻣﻼﻳﲔ أﺧﺮى، ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت »ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ« ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف »ﻛﺮﻳﺪي ﻟﻴﻮﻧﻴﻪ« اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣـﻠـﻜـﺎ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ. وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻻﻏـــﺎرد أن ﺗــﺒــﲔ ﺑـــﺮاءﺗـــﻬـــﺎ وﻋــــــﺪم ﺧــﻀــﻮﻋــﻬــﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟــﺨــﻴــﺎر. وﻣــﻨــﺬ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ، أﻛـــﺪت اﳌــﺪﻳــﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟــﺬي ﻻ ﺗــﺰال ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑـــﺪﻋـــﻤـــﻪ، أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺼــﺮﻓــﺖ ﺑـ»ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ« وﻣﻦ ﺑﺎب »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ«، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺒﺪو واﺿــﺤــﺎ ﺑــﺘــﺎﺗــﺎ. وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﺿﻄﺮار اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺷﺘﺮاوس، اﻟﺬي ﺷﻐﻞ أﻳﻀﺎ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻀﺎﺋﺤﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٢١(