ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﻠﺢ ﺗﻌﻮد ﻟﺒﻐﺪاد واﻷﻣﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻣﺴﺆول أﻣﲏ: ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ أﻣﺎم اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ واجملﺮﻣﲔ

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﻞ واﺧﺘﻄﺎف وﺳﻄﻮ ﻣﺴﻠﺢ وﺳﻂ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿـﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟــﺮت ﻗـﺒـﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻘـﺎﺳـﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺳــــﻂ ﺑــــﻐــــﺪاد، واﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﺎرات دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف ﺳﻴﺎرة ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺿﺪ اﻟـﺮﺻـﺎص ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻴﺮﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺳـــﻼح )آر ﺑــﻲ ﺟــﻲ ٧( ﺿــﺪ اﻟـــــﺪروع وﻗـﺘـﻞ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ، وﻫﻮ ﻧﺠﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ واﺧﺘﻄﺎف اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺣﺮاﺳﻪ وﺳﺮﻗﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرة، واﻟﻔﺮار إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺤﺎرﺳﲔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ، واﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إﺣـﺪى ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺮك ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ أي ﺳﺎﻛﻦ، ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﺤﺎدث، ﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن.

ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺛــــﺎرت ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟـﻬـﻠـﻊ ﻟـﺪى اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﺳــﻜــﺎن ﺑـــﻐـــﺪاد، دﻓــﻌــﺖ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، إﻟــﻰ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻟـﺨـﻄـﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﻠﻔﺰ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ »اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻠﺜﻐﺮات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ«. ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻜــﺮادة اﳌـﺰدﺣـﻤـﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻴﻮﻣﲔ ﻗﺪ ﻓﻀﺤﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺴﻴﺎرة اﳌﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺴﻮق وﻗﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺴﻮﻗﻮن اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻌﻴﺪ. رﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ وﻣﺮاﻗﺒﻮن وﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺒﻐﺪاد ﻋﺒﺮوا ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻦ ﻋﺪم أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، اﻟﺘﻲ »ﻫﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟـﻨـﺎس وﺣـﺮﻛـﺔ اﳌـــﺮور دون أن ﺗﺤﻘﻖ أي ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ« ﺣﺴﺐ رأي ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ، وﻫـﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺮادة. ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أي ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد، أو ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ )ﺳﻴﻄﺮة(، وﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻵﻻف ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد، ﺳـﻴـﺤـﺪق ﺑـﻮﺟـﻬـﻚ رﺟـــﻞ اﻷﻣـــﻦ وﻫـــﻮ ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻴﺠﺎرة ﺑﻔﻤﻪ ﻟﻴﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ ﻣﺰاﺟﻪ )ﻟﺤﻈﺔ إذن(، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﳌﺮور، أو ﻳﺴﺄل: ﻋﻦ أوراق اﻟﺴﻴﺎرة، وﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أم ﻻ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ اﻣﺮأة ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﺴﻴﺄﺧﺬ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﲔ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﺎﺋﻘﺔ ﻓـﺘـﺮة أﻃـــﻮل، وﻗــﺪ ﻳﻌﺒﺮ ﻟﻬﺎ ﺧــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳـﺌـﻠـﺔ ﻋﻦ إﻋــﺠــﺎﺑــﻪ ﺑـﻌـﻄـﺮﻫـﺎ أو ﺑـﻤـﻼﺑـﺴـﻬـﺎ، وأﻳـــﻦ ﺗـﺴـﻜـﻦ أو إﻟـﻰ أﻳــﻦ ﺗﺘﺠﻪ، وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣـﻦ أن ﻳــﺪس إﻟــﻰ داﺧـﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻗﺼﺎﺻﺔ ورق ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺠﻮال )ﻣـﻮﺑـﺎﻳـﻠـﻪ( ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺗﻤﻀﻲ ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ، وﻓـﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣــﻮال ﺗﺠﺪ اﻟﺸﺮﻃﻲ أو ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣـﻦ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﻬﺎﺗﻔﻪ اﻟﺠﻮال، ﻣﻊ أن اﻟﻌﺒﺎدي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ«.

ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺸﺮﻃﻲ زﻫﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎدﺛـﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺐ ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣـــﻦ، ﺑــﺄن »ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻮادث ﺟــﺮت ﻗــﺮب ﻧﻘﺎط اﻟﺴﻴﻄﺮة دون ﺗﺪﺧﻞ أي ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻋﺪد ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﳌﺮاﺗﺐ )ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣــﻦ( ﻓـﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺘﻨﺎ رﺷﺎﺷﺎت اﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮف اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وإذا ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﺴﻨﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻓﻮرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﳌﻨﻔﺬة، وﻫﻨﺎك أﻣﺮ آﺧﺮ، وﻫﻮ إذا ﺗﺪﺧﻠﺖ أﻧﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﻠﻴﺐ أو اﺧﺘﻄﺎف وﺣﺪث أﻧﻲ ﻗﺘﻠﺖ أﺣﺪ اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﺴﺘﻼﺣﻘﻨﻲ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ، وﻳﺘﺤﻮل اﳌﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻄﺎﻟﺒﻨﻲ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ ﺑﻬﺪر دﻣـﻲ أو دﻓـﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣــﺎدي ﺿﺨﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﺸﻴﺮة وﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. ﻳــﻀــﻴــﻒ ﻫــــﺬا اﻟــﺸــﺮﻃــﻲ اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﻋﻤﺮه اﻟـــ٧٢ ﻋﺎﻣﺎ، ﻗﺎﺋﻼ »ﻫﻨﺎك أﻃﺒﺎء ﺗﺮﻛﻮا ﻋﻴﺎداﺗﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ أو اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎة ﻣﺮﻳﺾ أو ﻋﺪم ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺮك ﻫﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻴﺘﻪ ﻫﺮﺑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺟــﺪار ﺑﻴﺘﻪ )ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر( أو )ﻣﻄﻠﻮب دم(، وﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺳﺮﻳﺔ وﻣﻮﺟﻮدة أﻣـﺎم أﻋـﲔ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، دون أن ﻳﺠﺮؤ أﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات«.

وﻳﻘﻮل ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺮاوي، وﻫﻮ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﻴﺐ: إن »ﻧﻘﺎط اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻫﺬه ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺮاﺑﻄﺔ، أي ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻚ ﺑﺴﻴﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻴﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ، وﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻫﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﻜﻮن ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻓـﻬـﺬه اﻟـﻨـﻘـﺎط ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﺰودة ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺘﻔﺠﺮات، واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﻔﺔ وﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﺮ، ﻓــﻬــﺬه اﻟــﻌــﺮﺑــﺎت ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻛــﺮاﺟــﺎت وزارﺗـــــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻣـﻨـﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ رﻏـــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ، ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ﻫـــﺬا أن ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻷﻣــﻦ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺸﻮﻓﻮن وﻳﻘﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺑﻼ أي ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺟﻮﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ درﺟـــﺎت اﻟــﺤــﺮارة إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻣﺌﻮﻳﺔ، وﻫﻢ أﻫـﺪاف ﺳﻬﻠﺔ ﻷي إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻣﺠﺮم؛ ﻟﻬﺬا ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧـﻠـﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧـﻘـﺎط اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺟﻬﺰة ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﺤﺘﻤﻲ ﺑﻌﺮﺑﺎت ﻣﺪرﻋﺔ وأﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﺔ، وﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ«. وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﳌﺪﻧﻲ ﻫﺎدي ﻋﺒﺪ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻨﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌـﺤـﺎﺻـﺼـﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻏﻴﺒﺖ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﳌـﻬـﻨـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷﻣــﻨــﻲ، وﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ واﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﻮن ﻷﺣـــﺰاب وﺟـﻬـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳـﻨـﻴـﺔ وﻣـﺬﻫـﺒـﻴـﺔ، وﺗــﻢ وﺿﻌﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺎت اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻀﺒﺎط اﻟﺪﻣﺞ وﻫﺆﻻء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ رﺗﺒﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻧﺪﻣﺠﻮا ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ، ﻣﺜﻼ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻴﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر، وﻫﻨﺎك ٠٢ ﺟﻬﺔ أﻣﻨﻴﺔ وﻣﻴﻠﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺸﺎرع ﺑﺒﻐﺪاد«، ﻣﻨﺒﻬﺎ إﻟﻰ أن »ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎت أرﻗﺎم وﻳﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﺤﻮن ﻳﺠﻮﺑﻮن ﺑﻐﺪاد دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﻠﺤﲔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا أﺧﺒﺮه أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ أو ﺗـﻠـﻚ، اﻷﻛـﺜـﺮ ﺧـﻄـﻮرة أن ﺳــﻴــﺎرات اﻟﻨﺠﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺗﺘﺠﻮل ﺑﻼ ﻟﻮﺣﺎت أرﻗﺎم، وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﻌﺮف إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ أم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻫﺬه اﳌﻼﺑﺲ ﺗﺒﺎع ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺑﻐﺪاد«.