رﺋﻴﺲ }اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري{ اﳌﻌﺎرض: ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﶈﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺑﺈزاﺣﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻋـﺘـﺒـﺮ رﺋــﻴــﺲ ﺣــﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻛــﻤــﺎل ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أﻧـﻪ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ إزاﺣـــﺔ أﺷــﺨــﺎص ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، وأﻧــــﻪ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟـﺬﻫـﻨـﻴـﺔ وﻣــــﻌــــﺮﻓــــﺔ أﻧــــــــﻪ ﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ إدارة ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إدارة ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﻗـــــــﺎل ﻛــﻴــﻠــﻴــﺘــﺸــﺪار أوﻏـــﻠـــﻮ ﻓـــﻲ ﻟــﻘــﺎء ﻣـــﻊ ﻗــﻨــﺎة »إن ﺗـــﻲ ﻓــﻲ« اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﺴــﺆول ﻋــﲔ ﻓــﻲ أﺣـﺪ أﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟـــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﺟـــﻬـــﺎز اﳌـــﺨـــﺎﺑـــﺮات، ﻣــــــﻦ ﻣــــﻌــــﺮﻓــــﺔ ﺣــــــــــﺪوث ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻔﺎ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺎ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿـﻌـﻔـﺎ إدارﻳـــــﺎ أﻳــﻀــﺎ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ إردوﻏﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع اﻻﻧﻘﻼب ﻣﻦ ﺻﻬﺮه وﻗﻮﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ.
وأﻛـــــــﺪ ﻛـــﻴـــﻠـــﻴـــﺘـــﺸـــﺪار أوﻏـــﻠـــﻮ ﺿــﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎء ة واﳌﺆﻫﻼت، ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻷﺷـﺨـﺎص، وآراﺋـﻬـﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ.
وأﺿﺎف ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ أن ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻫـــﻲ أن ﺗـــﻘـــﺪم ﻛﺸﻒ ﺣــﺴــﺎب ﻟـﻠـﺸـﻌـﺐ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋـﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ.
وﻋــﻦ ﺳـﺒـﺐ ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﻹﻋـــــــــﻼن ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــــــﻄــــــــﻮارئ، ﻗــــﺎل ﻛــﻴــﻠــﻴــﺘــﺸــﺪار أوﻏـــﻠـــﻮ إن ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــــــﻘــــــﻼب ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺿـــــﺪ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ أن اﻹﺟــــــــﺮاءات ﺿـــﺪ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳــﺎرﻳــﺔ ﻗﺒﻞ إﻋــﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ، ﺣﻴﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت واﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻔـﺎت ﺳﺎرﻳﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل أرادت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ داﻋـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وإﻋـــﻼن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﺗــﺴــﺎءل ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أﻏـﻠـﻮ: »أﻟـــــــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن ﺑـــﺈﻣـــﻜـــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، اﻟــــﺬي ﺗـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ إدارة ﺣـــﺮب ﻓﻲ إﺷـــــــــﺎرة ﻟــــﺤــــﺮب اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﻼل، أن ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ؟«.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن اﻟــــﻮﺟــــﻪ اﳌـــﺆﻟـــﻢ ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ، ﻫﻮ ﻓـــــﻘـــــﺪان ﻋــــــﺪد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎس ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ، ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﻮﺟـــﻪ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻞ ﻫـــــــﻮ وﻗـــــــــــﻮف ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﻷﺣـــــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷرﺑـــﻌـــﺔ اﳌــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، وﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ، واﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ودﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وواﻓــﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ، أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟــــــــــﻮزراء ﺑﺨﺼﻮص إﻋـﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
وﺻـــــــــــﻮت ٦٤٣ ﻧــــﺎﺋــــﺒــــﺎ ﻣــﻦ ﺣﺰﺑﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ ١٦٤ ﺣـــﻀـــﺮوا اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮح ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ ٦١٣ ﻣـﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٠٥٥.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺗﻢ إﻗﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟـــﺒـــﻼد اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﺪ )ب( ﻟﻠﻤﺎدة رﻗــﻢ ٠٢١ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺈﻋﻼن ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــــﻄــــــﻮارئ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﺷــــــــﺪد إردوﻏــــــــــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ ﻻ ﺗــﻌــﻨــﻲ ﻓــﺮض أﺣــﻜــﺎم ﻋــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧـــﻬـــﺎ »ﺧــــﻄــــﻮة ﻟــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ إﻟــــﻰ أﻳــــﺪ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻲ وأي ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ آﺧﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ«. وأﻋــﻠــﻦ إردوﻏـــــﺎن ﻣــﺴــﺎء اﻷرﺑــﻌــﺎء ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻋـﻘـﺪه ﻋﻘﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء، ﺳﺒﻘﻪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ: »ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﳌـﺪة ٣ أﺷـﻬـﺮ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌــﺎدة ٠٢١ ﻣﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑــﻬــﺪف اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ أول ﻗــﺮار ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻼد اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺳــــﺮت ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺑــﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺻـﺒـﺎح أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ وﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.