ﻋﺰل اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
اجملﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﻄﺮد ٣ آﻻف ﻗﺎض
دﻋـﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻨﻮد اﳌﺎرﻗﲔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﺎك.
واﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎة اﻟــــــــــــ٢٢ – اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎة واﳌﺪﻋﲔ اﻟﻌﻮام – اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أﻧـــــﻘـــــﺮة، واﻟــــﺘــــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻷﻋﻨﻒ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺘــﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﻌــﻴــﲔ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳـــﺼـــﺪر اﻷﺣــــﻜــــﺎم ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺴـﻮء اﻟـﺴـﻠـﻮك اﳌﻬﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺼــــﺎء. وﻟـــﻜـــﻦ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﳌﺮة، اﻧﻘﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻃــــــــــﺮودا ﻣــــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣــــﻦ ٣ آﻻف ﻗﺎض، إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ.
وﻋـــــﻠـــــﻖ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ، اﳌــــﻜــــﺪس ﺑـــﺄﻧـــﺼـــﺎر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ رﺟــــــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏــــــــــــﺎن، ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ.
واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺮك ﺑـﻬـﺎ ﺣﻠﻔﺎء إردوﻏــــــــــﺎن ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻼ ﻓﻲ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺴﻴﻴﺲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد. وﻓــﻲ ﻇـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗـﺎﻟـﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻴﺎد ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ.
اﻋـــــﺘـــــﻘـــــﻠـــــﺖ اﻟــــــﺴــــــﻠــــــﻄــــــﺎت أو ﻋـﻠـﻘـﺖ أﻋــﻤــﺎل ﻋــﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﲔ ﻟﺼﻼت ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺆاﻣﺮة اﻻﻧﻘﻼب. ﻛﻤﺎ أن ﻗﺮارات اﻹﻗـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻃــﺎﻟــﺖ أﻳـﻀـﺎ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، واﻟـﺸـﺮﻃـﺔ، واﳌﺪارس، واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻗﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺆﺧـﺮا إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ ٠٥ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ.
وﻟـــﻘـــﺪ اﺣـــﺘـــﺠـــﺰت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻗــﺎض وﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ٠٤ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٨ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٢٦٢ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻟﺬﻳﻦ أوﻗﻔﻮا أﻳـــﻀـــﺎ ﻋــــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ. وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻗﺎﻻت ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻓـﻘـﺎ ﻟــﻸرﻗــﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻳـــــﻘـــــﻮل ﻏــــــﻮﻧــــــﺎل ﻛــــــﻮرﺳــــــﻮن، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻛﻮروﻓﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻳﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: »إﻧـﻬـﺎ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ. إﻧــــﻬــــﻢ ﻻ ﻳـــﻄـــﺒـــﻘـــﻮن أي ﻧــــــﻮع ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ«.
وﺣﺬر أﻧﺼﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن اﻟــــﺴــــﺮﻋــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗــﺤــﺘــﺠــﺰ اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗــﺠــﺎوزت اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻛـﻮرﺳـﻮن ﻳـﻘـﻮل: »إن اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.
وﻳــــــــــــــــﻮم اﻟــــــﺨــــــﻤــــــﻴــــــﺲ، ﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﻮن ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إن ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺎرز أورﻫـــــــﺎن ﻛـــﻤـــﺎل ﺟــﻨــﻜــﻴــﺰ ﻗـــﺪ أﻟــﻘــﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻄـﺎر أﺗــﺎﺗــﻮرك ﺑـــﺈﺳـــﻄـــﻨـــﺒـــﻮل. وﻟـــﻘـــﺪ اﻗـــﺘـــﻴـــﺪ إﻟـــﻰ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺮﻓﻘﺔ زوﺟــﺘــﻪ، واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳـﻴـﺒـﻴـﻞ ﻫــــﻮرﺗــــﺎس، وﻧــﻘــﻠــﻮا إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻟــــــــﻢ ﺗـــﺴـــﺘـــﺠـــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﻔـــــﻮر ﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺟﻨﻜﻴﺰ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ.
وذﻛــــــــــــــــﺮت اﻳـــــــﻤـــــــﺎ ﺳـــﻨـــﻜـــﻠـــﻴـــﺮ وﻳـــــــﺐ، ﻣــــﺪﻳــــﺮة ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﺎن راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗـــــﺶ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــــﻮﻗــــﻊ »ﺗــــﻮﻳــــﺘــــﺮ« ﺗـــــﻘـــــﻮل: »إﻧـــﻨـــﺎ ﻗـﻠـﻘـﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳌـﻌـﺮﻓـﺔ أن ﺟﻨﻜﻴﺰ وﻫـﻮرﺗـﺎس ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻄﺎر أﺗﺎﺗﻮرك«.
ﺑﺪت ﻣﺬﺑﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ أﻣـﺮا ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﻮﻗـﻊ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮل اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﻮن. ﺣــﻴــﺚ إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻇـــﺎﻫـــﺮﻳـــﺔ ﻣـــﺎﺳـــﺔ ﻷن ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ أواﻣــــﺮ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل وﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﳌــﺘــﺂﻣــﺮﻳــﻦ، وﻫـــــﻲ ﻟـــﻦ ﺗـــﺮﻏـــﺐ ﻓـــﻲ ﺣــــــﺪوث أي ﺷــــــﻲء ﻳــــﻌــــﺮض ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻨـــﺎﻋـــﺎت ﻟﻠﺨﻄﺮ داﺧــﻞ اﻟـﺒـﻼد. وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻟـﻠـﻘـﻠـﻖ أﻳــﻀــﺎ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻠـﻌـﺐ أي دور ﻋــﻠــﻨــﻲ ﻓــــﻲ رﻫــــــﺎن اﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺎء ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ.
ﻛـــــﺎن ﻫـــﻨـــﺎك ﻓــﺼــﻴــﻞ ﻣــﺘــﻤــﺮد ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻫـــﻮ اﻟـــــﺬي اﺧــﺘــﻄــﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻓﺘﺢ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ وأﻋﻠﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋــﻠــﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻟــﻜــﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎة اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﻨﻴﻒ، ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﻨﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺰاج ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺒﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع.
ووﻓــــــﻘــــــﺎ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ وﺑـــﻌـــﺾ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ، ﻓــﺈن أﻧﺼﺎر اﻟـــــﺪاﻋـــــﻴـــــﺔ وﻣــــﻨــــﺎﻓــــﺲ إردوﻏـــــــــــﺎن اﻟـــﻠـــﺪود، ﻓــﺘــﺢ اﻟــﻠــﻪ ﻏــﻮﻟــﻦ، ﻛــﺎﻧــﻮا ﻫﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﳌﺆاﻣﺮة. وﻋﻠﻰ ﻣــــﺪى ﺳــــﻨــــﻮات، ﺗـــﻮﺟـــﻪ إردوﻏــــــﺎن وأﻧــــﺼــــﺎره ﺑــﺎﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻷﻧــﺼــﺎر ﻏﻮﻟﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮاق ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء – ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧـــــﺸـــــﺎء ﻣـــــﺎ وﺻـــــﻔـــــﻮه ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌﻮازﻳﺔ.
ﻛـــــــﺎن ﻏـــــﻮﻟـــــﻦ وإردوﻏــــــــــــــــﺎن – وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣـﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ - ﻓـــــﻲ ﺳــــﺎﺑــــﻖ اﻷﻣــــــــﺮ ﺣـــﻠـــﻔـــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻠﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٩١.
وﻟــﻜــﻦ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺷــــﺮع أﻋــﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻐﻮﻟﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻮزراء ﻓــــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إردوﻏــــــــــﺎن، ﺗــﻮﺗــﺮت اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑــﲔ اﻟـﺮﺟـﻠـﲔ وﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﺑـــﺮز اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﺑﻌﺪ ذﻟــــــﻚ، ﻛــــﺈﺣــــﺪى آﺧـــــﺮ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺤـــﺪي وﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ إردوﻏـــﺎن، واﻟــﺬي ﻋـﺰز ورﺳــﺦ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻼد اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎة إﻟﻰ أﻫﺪاف. واﻵن، ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﻘـــﻮل اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن، ﺳـــﻤـــﺤـــﺖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﳌـــﻄـــﻮﻟـــﺔ ﺣـــــﻮل ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻏـــﻮﻟـــﻦ واﺧــﺘــﺮاﻗــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻘﻼب.
وﻗـــــــــــــــﺎل أﺣــــــــــــﺪ اﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﲔ اﻷﺗــــــــﺮاك اﻟـــﻜـــﺒـــﺎر، واﻟـــــــﺬي ﺗــﺤــﺪث ﻣﻔﻀﻼ إﺧـﻔـﺎء ﻫﻮﻳﺘﻪ اﺗـﻔـﺎﻗـﺎ ﻣﻊ اﻟـــﺒـــﺮوﺗـــﻮﻛـــﻮﻻت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، إن ﻗـﺮارات اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻹﻳﻘﺎف ﺑﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة: »ﺻﺪرت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ أوﻟـــﺌـــﻚ اﻷﻓـــــــﺮاد اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ واﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ«.
وﻏـــــﻮﻟـــــﻦ، اﻟـــــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﺶ ﻓـﻲ ﻣﻨﻔﻰ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺪ ﻧــﻔــﻰ أي دور ﻟﻪ ﻓـــﻲ اﳌــــﺆاﻣــــﺮة ﻹﺳـــﻘـــﺎط اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻳـــﻘـــﻮل اﳌــــﺆرﺧــــﻮن وﺧـــﺒـــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺗﺮاك إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ – واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﺮي داﺧـــﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ﺧﺎرﺟﻬﺎ – ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ. وﻟﻘﺪ ﻣﺮت اﻟﺒﻼد ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﻧــﻘــﻼﺑــﺎت ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻧـﺎﺟـﺤـﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
وﻗــﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺟﻨﻜﻴﺰ، اﻟﺬي ﻳــﻘــﺒــﻊ ﻗــﻴــﺪ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، إﻧﻪ أﺛــﻨــﺎء ﺣــﻜــﻢ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى أو اﻟﺘﻮﺳﻊ.
وﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي إﻋــﻼن رﺳـﻤـﻲ، ﻗــﺎل ﺟﻨﻜﻴﺰ ﺧﻼل اﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ، إن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻗـــــﺎل إردوﻏـــــــــﺎن ﻓـــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ إن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﻔﻴﺮوس ﺳـــﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وأﺿﺎف ﻳﻘﻮل أﺧﻴﺮا »ﻛﻤﺜﻞ ﻓﻴﺮوس ﻣﺮض اﻟـﺴـﺮﻃـﺎن، إﻧــﻪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أوﺻﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ}اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ{