ﻣﺪﻳﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.. ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد ﻣﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﻛﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻌﻨﺔ ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰه ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ. ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺷﺘﺮاوس - ﻛﺎن اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓــﻀــﺎﺋــﺤــﻪ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، وﻣــﺪﻳــﺮﺗــﻪ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﲔ ﻻﻏــﺎرد، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻏــﺎرد وزﻳـﺮة ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ ﻧــــﻴــــﻜــــﻮﻻ ﺳــــــﺎرﻛــــــﻮزي اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻲ، ﻛـــﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓـــــﻲ ﺧـــــــﻼف ﺑـــــﲔ رﺟـــــــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺑــﺮﻧــﺎر ﺗـﺎﺑـﻲ واﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ذﻟــﻚ أن اﻷول ﻛــﺎن ﻳـﻼﺣـﻖ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﳌﺼﺮف »ﻛﺮﻳﺪي ﻟﻴﻮﻧﻴﻪ« اﻟﺬي ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﻴــﻊ ﻣــﻌــﻘــﺪة ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »أدﻳـــــــــــــﺪاس« اﳌــــﻌــــﺮوﻓــــﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺠﺮ أذﻳﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ. وﳌـــــﺎ أﺻـــﺒـــﺢ ﺳـــــﺎرﻛـــــﻮزي رﺋــﻴــﺴــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﺗﺨﺬت ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺴﺐ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﺮﺑـــﻂ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺑــﺮﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل. ووﻓﻖ وﺛﺎﺋﻖ وﺷﻬﺎدات وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺛﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺬي ﻃــﻠــﺐ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎ ﻟـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٤٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻧــﺎﻫــﻴــﻚ ﻋـــﻦ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر »اﳌﻌﻨﻮي« اﻟﺬي ﻟــﺤــﻖ ﺑـــﺮﺟـــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟــﺸــﻬــﻴــﺮ. ﻟﻜﻦ أﻳــﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ؟
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟــﺬي ﻗﺮر إﺣﺎﻟﺔ ﻻﻏﺎرد إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﻬﻤﺔ »اﻹﻫﻤﺎل« ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺎﺑﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا، وﻣﺮد اﻹﻫﻤﺎل ﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ، وﺗﻌﺪ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، ﺗﺒﲔ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وأن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳــﺎرﻛــﻮزي ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣـــــــــﺎرس ﺿــــﻐــــﻮﻃــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﻓﻴﻤﺎ ﺣـﺎﻣـﺖ اﻟﻈﻨﻮن ﺣﻮل ﺳﺎرﻛﻮزي ﺷﺨﺼﻴﺎ.
وﻗــــــﺪ اﺗــــﻀــــﺢ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻔــﺤــﺺ أﺟﻨﺪة ﺳﺎرﻛﻮزي ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻌﻨﻴﺔ، أﻧـــــــﻪ اﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ ﺗــــﺎﺑــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻗــﺼــﺮ اﻹﻟـﻴـﺰﻳـﻪ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــــﺮات، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﻺﻟﻴﺰﻳﻪ دورا ﻓﻴﻤﺎ آﻟﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ. وﻗــﺒــﻞ أﺷـﻬـﺮ ﻋـﻤـﺪ اﻟـﻘـﻀـﺎء إﻟــﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣــﻮال وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗــﺎﺑــﻲ، اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳــﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺐ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ. وﺛﺎرت ﺑﺸﺄﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، وﻧــﺰﻋــﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وأدﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ. وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﺎرس ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ وﻣﻮارده اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﺗﻔﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﳌـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ أن ﺗــﺎﺑــﻲ ﻋــﻤــﺪ، ﺑــﻌــﺪ ﺣــﺼــﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ، إﻟــــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺛﺮوﺗﻪ وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ.
وﻣــﻨــﺬ اﻧــــﺪﻻع ﻫـــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﲔ ﻻﻏـــــﺎرد ﺧـﻄـﺎ ﺛـﺎﺑـﺘـﺎ، ﻗــﻮاﻣــﻪ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻟﻜﻦ إذا ﺗــﻢ ﺗـﺠـﺮﻳـﻤـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء أﻧﻬﺎ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻨــﺰل ﺑـﻬـﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻋﺎﻣﺎ، ودﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥١ أﻟــﻒ ﻳـــﻮرو. واﻟــﺤــﺎل أن ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻬــﺎ، واﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺳـــﻮاء اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺳﺒﻖ أن ﻃـﺮح اﺳـﻢ ﻻﻏــﺎرد، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﻔﻮذا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ. ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻛـــﺪت ﻻﺣﻘﺎ أﻧـــﻬـــﺎ ﻏــﻴـــﺮ ﻣــﻬــﺘــﻤــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ. وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻻﻏــــــــﺎرد، اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﺎرﺳــﺖ ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة داﺧـﻞ أﺷـﻬـﺮ اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗــﻌــﻮد إﻟـــﻰ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ وﻳـﻌـﻬـﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد، أول اﻣﺮأة ﺗﺸﻐﻞ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، اﻟــــــﺬي ﻳــﻠــﻌــﺐ دورا ﺑــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺣـــﺘـــﻰ اﻵن، ﻻ ﺗـــــﺰال إدارة ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ دﻋـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﺮة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺛــــﻘــــﺘــــﻬــــﺎ ﺑـــــﻬـــــﺎ. وﻗــــــــﺪ ﺟــــــــﺎء ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، ﻋـﻠـﻰ ﻟـﺴـﺎن اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﺟــــﻴــــﺮي راﻳــــــــــﺲ، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟـ٩٨١ »ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﺛـﻘـﺘـﻪ ﺑــﻘــﺪرة اﳌـــﺪﻳـــﺮة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ«.
وأﺑـــــﺪى ﺑــﺎﺗــﺮﻳــﻚ ﻣــﻴــﺰوﻧــﻴــﻒ، ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻻﻏﺎرد، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، أﺳـــﻔـــﻪ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻗــــﺮار اﻟــﻘــﻀــﺎء، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ »ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أي ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻟــﻜــﺮﻳــﺴــﺘــﲔ ﻻﻏـــــﺎرد«. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻻﻏــﺎرد ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﺮ، وﻫﻲ ﺳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗـﻀـﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻫــﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﳌــﺨــﻮﻟــﺔ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أن ﻗـﺮرت إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ »إﻫﻤﺎل ﺧﻄﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮزﻳﺮة اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ إدارة ﺷـــــﺆون اﻟــــﺪوﻟــــﺔ«. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــــﺆﻛــــﺪ وزﻳــــــــﺮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺖ دوﻣﺎ »وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن« وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«. وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻼﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ.