ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹﺳﻤﻨﺖ ورﻓﻊ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﻳﻔﺎﻗﻤﺎن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ٠٢ ٪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج
ﺗـــﺘـــﺮﻗـــﺐ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، وذﻟـــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ.
وﺑــﻴــﻨــﺖ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻤﻨﺖ، أن رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد واﻧﺨﻔﺎض ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ زﻳــــﺎدة ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑــــــﺎﻷﻋــــــﻮام اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺷــﻬــﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻔﻀﻞ ﻃــﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﺗـــﻨـــﻤـــﻮﻳـــﺔ ﺿـــﺨـــﻤـــﺔ، ﺳـــــﺎﻫـــــﻤـــــﺖ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــﺤـــــﺐ ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، إﻻ أن اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ واﺿﺤﺎ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟـــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺎ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺠﺎورة.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥١ ﺷـﺮﻛـﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺒﻴﻌﺎت ﻗﺪرﻫﺎ ٧٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻮان رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟـﻌـﻘـﺎر ﻓـﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺟــﺪة، أن ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣــــﻊ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﻻ ﺗـﺘـﺄﺛـﺮ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻟﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿــــــﺎف أن وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﺗـﺮاﻗـﺐ اﻟـﻮﺿـﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﻣﺨﺰون اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻮق اﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ، وﺳـــﺘـــﺤـــﺪد ﺷـﺮوﻃـﺎ وﺿــﻮاﺑــﻂ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ، وﻫــﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌـﻌـﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ووﻓﺮة اﳌﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ واﻹﺳﻤﻨﺖ، وﻋﺪم رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟــﻮزارة ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺿــﺮار ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﳌـــــﺨـــــﺰون إﻟــــــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻋــﻦ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟـــــ٠٦ ﻳـﻮﻣـﺎ اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻓﺈن ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺨـﺰون اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻓﻲ ﻇـــﻞ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ إﻟــــﻰ اﻟــــﺨــــﺎرج، ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺳـﻌـﺔ ﻣـﺼـﺎﻧـﻌـﻬـﺎ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻺﺳــﻤــﻨــﺖ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻐــــﺮف اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻓــــــﺈن ﻏــﻴــﺎب ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﳌــﻨــﺘــﺞ ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ رﻓــﻊ اﳌـﺨـﺰون ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ووﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻃــﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺨﻔﺾ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ذﻟـﻚ ﺳــﻴــﻮﻗــﻊ اﻟــﻀــﺮر ﻋــﻠــﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ إﻟﻰ ذﻟـﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳــﺎدة اﳌـﺨـﺰون ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻬـﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ ﻗــﺪ واﺟــﻬــﺖ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﺧـــﻼل ﻓﺘﺮة ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻨـﺘـﺞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع إﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻌــﺖ إﻟــــﻰ ﻃﻠﺐ زﻳـــــﺎدة اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻟــﺨــﻄــﻮط اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓــــﻲ ﻣــﺼــﺎﻧــﻌــﻬــﺎ، وﻫـــﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ أﺧﺬ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺨﻄﻮط إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ إﻧـﺸـﺎﺋـﻬـﺎ، ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة اﺣــﺘــﺮازﻳــﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻗـﺪ أﺻــــــــــﺪرت ﻗــــــــــﺮارا ﺑـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﺳــﻌــﺮ ﺑﻴﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻋﻨﺪ ٢١ رﻳــﺎﻻ )٣٫٢ دوﻻر( ﻟــﻠــﻌــﺎدي، و٣١ رﻳــــﺎﻻ )٣٫٤ دوﻻر( ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎوم، وﻋﻤﻠﺖ اﻟـــﻮزارة ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق، وﺗﺄﻣﲔ إﻣــﺪادات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻹﺳﻤﻨﺖ.