أول ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.. واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻺﺻﻼح
ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻮﺗﲑة ﻫﻲ اﻷﺳﺮع ﻣﻨﺬ ٩٠٠٢
ﻳﺸﻬﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﺪاﻋﻴﺎت »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« - اﳌــﺼــﻄــﻠــﺢ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟــﻠــﺨــﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ - ﺗﺪﻫﻮرا واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗـــﻮى ﻣﻨﺬ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ دراﺳــﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﻧــــﺸــــﺮ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ »ﻣـــﺎرﻛـــﺖ« أﻣـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣــــﺪﻳــــﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز(، واﻟـﺘـﻲ وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ أدﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٩٠٠٢. وﺳﺠﻞ اﳌﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ٧٫٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻌﺪ ٤٫٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻮق ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
وﻗـــــــﺎل ﻛـــﺮﻳـــﺲ وﻳــﻠــﻴــﺎﻣــﺴــﻮن ﻛـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻓﻲ »ﻣــﺎرﻛــﺖ« إن ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ »ﺷﻬﺪ ﺗـﺪﻫـﻮرا ﺷـﺪﻳـﺪا ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧــﺸــﺎط اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﻫﻲ اﻷﺳﺮع ﻣﻨﺬ ذروة اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ٩٠٠٢«.
وأﺿــــﺎف أن »اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻣـﻦ ﺧــﻼل إﻟـﻐـﺎء ﻃﻠﺒﻴﺎت، أو ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻳـﻌـﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«.
واﻧـــﺨـــﻔـــﺾ اﳌــــﺆﺷــــﺮ اﻟــﻔــﺮﻋــﻲ ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺎت داﺧـــــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت، وﻫــــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، إﻟــﻰ ٧٫٧٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣــﻦ ٤٫٢٥ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ، وﻫـــﻮ أدﻧــﻰ ﻣـﻌـﺪﻻﺗـﻪ ﻣـﻨـﺬ ﺳـﺒـﻊ ﺳــﻨــﻮات، وﺗـﻢ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﲔ أﻳﺎم ٢١ و١٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺸﺮ »ﻣﺎرﻛﺖ« اﳌﺆﺷﺮات اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻊ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﺆﺷﺮات ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أوﻟﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣــــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، وﻳــﺠــﺐ اﻻﻧـﺘـﻈـﺎر ﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ أو ﺣﺘﻰ أﺷﻬﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـــﻲ اﻹﺣـــــﺼـــــﺎءات اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻗــــــــــــــﺎل ﺻــــــﺎﻣــــــﻮﻳــــــﻞ ﺗــــﻮﻣــــﺒــــﺰ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي ﻟـــــــــﺪى »ﺑــــﺎﻧــــﺜــــﻴــــﻮن ﻣﺎﻛﺮواﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ« إن »اﻧﻬﻴﺎر اﳌــﺆﺷــﺮ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٩٠٠٢ ﻳﺸﻜﻞ دﻟﻴﻼ أوﻟـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺼﺪد اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺸﺪﻳﺪ«.
وﻳــﺘــﺴــﺎءل اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن اﻵن ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﺘﺠﻨﺐ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻔﺼﻠﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ.
وﻓﻲ أي ﺣﺎل، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻹﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه أدﻧﻰ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وﻗﺪ ﺧﻔﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛـــﺎن ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﻓﻲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻣــﻮرﻳــﺲ أوﺑﺴﺘﻔﻠﺪ، أﻋﻠﻦ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌﺎﺿﻲ أن »اﻵﺛـــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻛﺪة«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻗــــﺎﻟــــﺖ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣـﺎي إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑـــﺪء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻟــﻢ ﺗـﺤـﺪد ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻜـﺘـﻞ اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﻢ ٧٢ دوﻟـــﺔ، وﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر ذﻟـــــﻚ، ﻓــــﺈن اﻷﺳـــــﺮ ﻛـﻤـﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ.
واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى، ﻣﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ أﻗـﻞ ﻛـﻠـﻔـﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﻳـﺒـﺪو ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ أن ﻳﻬﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻨﺠﺪة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻋــﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺧـﺘـﺎر إﺑﻘﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ﺑــــــــــــﺪوره، ﻗـــــــﺎل وزﻳـــــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ، إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟـــــــــﺮاء ات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺧـــــﻼل ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﻌﺪﻟﺔ.
وﻧـــــــﻘـــــــﻠـــــــﺖ ﻫــــــﻴــــــﺌــــــﺔ اﻹذاﻋـــــــــــــــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ( ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، إذا رأﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑـﻌـﺪ ﻗـــﺮار اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺑــﻼده ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، إذا ﻟــــﺰم اﻷﻣـــﺮ ﻋـﻘـﺐ ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ أﻗــﻮى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ أي إﺟﺮاء ات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻮاق ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ، ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﻗـــﺎل ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟــﻜــﺒــﺎر رﺟــــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ ﺑــﻜــﲔ، إن ﻟــﻨــﺪن ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ اﻷدوات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟــﺴــﻮق اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ. وﻓـــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣـﺼـﻮر ﺑﺜﺘﻪ »ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻗــــــﺎل ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ إن ﺑـــﻨـــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ.
وأﺿــــــﺎف: »ﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ ﻧــــﺪرك أن ﻗﺮار ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺮار أﺛــــﺎر ﺑﻌﺾ اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق، ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷدوات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻷﻣــﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ، وزﻣــﻼؤﻧــﺎ ﻓـﻲ ﺑﻨﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺳـﻴـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ«.
وذﻛـﺮ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻧـﻪ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺿﻌﻔﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻵن.
وأﺑﻠﻎ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ »ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز« ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﺧــﻼل زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﺼﲔ: »اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻹﻃــــــﺎر ﺑــﺎﻟــﻀــﺒــﻂ ﺳــﺘــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗﺖ ﺑﻴﺎن اﻟﺨﺮﻳﻒ، اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺳـــﻨـــﺮاﻫـــﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ«.
ﻛــﻤــﺎ ﻗــﻠــﻞ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺛﻴﻘﺔ وأﻇﻬﺮ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎدا ﻓــﻲ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺖ واﺣﺪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﻣﺲ.