ﻣﺴﺆولﺗﺮﻛﻲﻟـ :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﻋــﺪم ﺗﺄﺛﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻋـــﻼن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟــﻢ وﻟــﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗـﺒـﻞ أو ﺑـﻌـﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وأوﺿـــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﻛﺼﻮ ﻛﺒﻴﺮ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻟــــﺸــــﺆون دﻋـــــﻢ وﺗـــﺮوﻳـــﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻻ اﻟﺴﺎﺋﺢ إﻃﻼﻗﺎ، وإﻧﻤﺎ اﳌﺘﻀﺮر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣـﻦ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺎرك أو دﻋﻢ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات.
وﺗـــــــﻤـــــــﺜـــــــﻞ اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎرات اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٥٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮق اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻋـــﺪدﻫـــﺎ ٠٥٣ ﺷـــﺮﻛـــﺔ، ٦٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٨٣٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣــﺼــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي. وأﺿﺎف ﻛــــﻮﻛــــﺼــــﻮ: »اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟـﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ، إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ ﻛﺎن إﺟﺮاء ﺿـــﺮورﻳـــﺎ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻻ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﳌــﻨــﺎﺷــﻂ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ أو اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ، ﻓـﺎﻟـﺤـﻴـﺎة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد واﳌـــــﻄـــــﺎرات ﺗـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺪول، واﻟﻔﻨﺎدق واﳌــــﻨــــﺘــــﺠــــﻌــــﺎت ﺗـــﻔـــﺘـــﺢ أﺑــــﻮاﺑــــﻬــــﺎ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ«. ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـــــﺎل ﻧـــﻌـــﻤـــﺎن ﻗــــﻮرﺗــــﻮﳌــــﻮش ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ، إن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــــﻦ ﺗـــﺘـــﺄﺛـــﺮ ﺑـــﺈﻋـــﻼن ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ إﻃــــﻼﻗــــﺎ، وﺗــﺎﺑــﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ، ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح إﻃﻼﻗﺎ«.
وﻋــﺒــﺮ ﻗــﻮرﺗــﻮﳌــﻮش ﻋــﻦ أﻣـﻠـﻪ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ، وأردف: »ﻧـــﺄﻣـــﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة، وأن ﺗﻌﻮد اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻻ أﻋﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﺸﻬﺮ أو ﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ، وﻟﻜﻦ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ«.
وأﺷـــﺎر ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ إﻟــــﻰ أن ﺑـــــﻼده ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﺣــﻘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﳌـــــــﺎدة ٥١ ﻣـــﻦ ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ »ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ إﻣﺎ ﻧﻌﻠﻖ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ وإﻣﺎ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ«. وأﺿﺎف: »ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ أن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟــﻦ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻣـﻴـﺜـﺎق اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﻌﻤﺎن ﻗﻮرﺗﻮﳌﻮش، ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ دﺧـــﻠـــﺖ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﺗـﻌـﻴـﺶ أﻫـﻢ أﻳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وإﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻋـﺸـﺮات اﳌـــﺮات، وﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﻳﺮى ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻫﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻧـﻘـﻼب ﻋﺴﻜﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﺎ: »ﻫـــــــﺬا اﻷﻣـــــــﺮ ﻟــــﻦ ﻳــﺆﺛــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ إﻃﻼﻗﺎ، وﻟﻦ ﺗﺘﺨﺬ أي ﺧﻄﻮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻟـﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«.
ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن ﺣـــــﺠـــــﻢ اﻟـــــﺘـــــﺒـــــﺎدل اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑــﲔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺷـﻬـﺪ ﺗــﻄــﻮرا ﻗــﻮﻳــﺎ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻷﺧــﻴــﺮة، وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ٢٠٠٢ إﻟـﻰ ٢١٠٢ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ٦ ﻣــﺮات، ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ١٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻓـﻲ ٩٠٠٢، وﺑــﺴــﺒــﺐ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﳌﺴﺘﻮى إﻟﻰ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﺳــﻨــﻮي ﻣــــﻘــــﺪاره ١٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑـــﲔ ٢٠٠٢ و٢١٠٢، ﻛﺬﻟﻚ أﻇﻬﺮت واردات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺻﺎﻋﺪا ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.