رﺋﻴﺲ »اﶈﺎﻓﻈﲔ«: ﻗﺮار اﻟﺨﺮوج »ﻣﻠﺰم« ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن
ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻨﻮاب ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﺷﺘﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﳌــــــﺎدة ٠٥ ﻣـــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ أﻣـــﺲ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻗـــﺎل ﺑــﺎﺗــﺮﻳــﻚ ﻣـﻜـﻠـﻮﻟـﲔ رﺋـﻴـﺲ ﺣــﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ إن ﺗﺼﻮﻳﺖ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻓــــــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺳــﻴــﻜــﻮن »ﻣـــﻠـــﺰﻣـــﺎ« ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن. وأﺿــــﺎف ﻣــــﻜــــﻠــــﻮﻟــــﲔ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﺔ أﻣــــــﺲ أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﳌــــــﺎدة ٠٥ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺪأ رﺳﻤﻴﺎ إﺟـﺮاءات اﻟﺨﺮوج ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وأﺛـــــــــــــــــــﺎرت ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت رﺋــــــﻴــــــﺲ اﳌـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻈـــــﲔ ﺑــــﺬﻟــــﻚ ﺣـــﻔـــﻴـــﻈـــﺔ ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﲔ وأﻧـــﺼـــﺎر اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ وﺣﻘﻮﻗﻴﲔ، ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻛـــﺎﻣـــﻞ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار اﻟﺨﺮوج وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟـﺘـﻜـﺘـﻞ اﻷوروﺑـــــــﻲ. وﻳـﻀـﻐـﻂ ﻫـــــﺆﻻء ﻋــﻠــﻰ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــــــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑﻬﺪف ﺗﺮك اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ، ﺑــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻣــــﻦ ﺗــﻠــﻘــﺎء ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ. وﻣــــﺎي اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗـﺪﻋـﻢ اﻧـﻔـﺼـﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺨﺮوج ﻳﻌﻨﻲ اﻟـــﺨـــﺮوج، وﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﺣــﺘــﺮام ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
ﻟــﻜــﻦ ﺗــﻢ رﻓـــﻊ ﺳــﺒــﻊ دﻋـــﺎوى ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗـــــــﻞ ﻹﺟـــﺒـــﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺒـﻮل ﻓـﻜـﺮة ﺗﺮك اﻟــﻘــﺮار ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ أم ﻻ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣـــــﺮﻣـــــﻮﻗـــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻟــــــﻨــــــﺪن أوﻟـــــــﻰ اﻟـــــــﺠـــــــﻬـــــــﺎت اﻟـــــــﺘـــــــﻲ ﺑــــــﺎﺷــــــﺮت إﺟــــــــــــــﺮاءات ﺑــــﺤــــﻖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﻃـــﺮح اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء. وﺗﻬﺪف ﻫـــــﺬه اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ ﻋــﺮﻗــﻠــﺔ أي ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻳــــﻘــــﻮم ﺑـــﻬـــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ، دون ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑـﻐـﺮﻓـﺘـﻴـﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ »ﻣــﻴــﺸــﻮن دي راﻳــــﺎ« ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻬﺎت ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ اﺣـــﺘـــﺮاﻣـــﺎ ﻟـﺴـﺮﻳـﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء، واﻛــﺘــﻔــﻰ ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﻢ ﺑـــــــ»ﻣــــــﺠــــــﻤــــــﻮﻋــــــﺔ ﻣـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــــﻠــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، وﻣـــــــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟـﺪوره اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«. أﻣـــــﺎ ﻋــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺪﻓــﻊ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ، ﻓــﻘــﺎل اﳌــــﺼــــﺪر إﻧــــــﻪ أﻣــــــﺮ ﺳــــــﺮي ﺑـﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ. وأوﺿﺢ أن داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑــﺎﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﺻــﻠــﻴــﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء إذا ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــــﻂ« ﻣــــﻄــــﻠــــﻊ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻲ، ﻗــــــــﺎل اﳌــــــﺼــــــﺪر إن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑـــــﺪأت ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـــﻊ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﻨﺬ ٧٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ اﺳــــﺘــــﺠــــﺎﺑــــﺔ ﻟــــﻄــــﻠــــﺐ ﻋــــﻤــــﻼء، وﻃــﺎﻟــﺒــﺘــﻬــﻢ ﺑــــ»اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋـﻤـﺎ ﺗﻨﻮي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ٠٥، وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـــــﻨـــــﺺ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺄﻃـﺮ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ رد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ.
وﺗــــﺮى اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟــــــﻘــــــﺮار اﻟـــــﺨـــــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ دون ﺧــﻀــﻮﻋــﻪ ﻟــﻔــﺤــﺺ دﻗــﻴــﻖ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻓـــــﻲ آﻳـــــﺮﻟـــــﻨـــــﺪا واﺳـــﻜـــﻮﺗـــﻠـــﻨـــﺪا ووﻳــــــﻠــــــﺰ، ﺳــــﻴــــﻜــــﻮن ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن وﻣـــﻌـــﺮﺿـــﺎ ﻟــﺪﻋــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺆﺛــﺮ ﺳــﻠــﺒــﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻊ ﻗــﺎدة اﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد، وﻋــــﻼﻗــــﺘــــﻨــــﺎ ﺑــﻬــﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
وردا ﻋــﻤــﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﻫــﺬا »اﻟـﺘـﺤـﺪي اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ« ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ إرادة ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻤﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، أوﺿﺤﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ أن اﻟــــﻬــــﺪف ﻣــــﻦ ﻫــﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺿــﻤــﺎن اﺣــﺘــﺮام اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ٠٥.