ﻣﺤﺎﻓﻆ }اﳌﺮﻛﺰي{ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟـ
ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ إﻧـﻪ أﻣــﺎم ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ: ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺒﻨﻚ أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ »ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم، وﻫــــﺬه أوﻟــــﻰ ﻣــﻬــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي«. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أﻣﺎﻣﻨﺎ دورة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻷن اﻟـــــــــﺪورة ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻛـــﺎﻵﺗـــﻲ: اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻳــﺼــﺪر اﻟــﻨــﻘــﻮد، ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ داﺧـﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ وﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر، وﻳــﻌــﻮد اﻟـﻔـﺎﺋـﺾ ﻣـﻨـﻪ ﻓﻲ اﻟﺪورة ﻫﺬه ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﺛـــﻢ ﻳــﻌــﻮد ﻣـــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ إﻟــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﺪ ﺿﺨﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق، وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﳌــﺨــﺰون اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ إﻻ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻧﺸﻮء ﻓﺠﻮة. أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻀﺎف إﻟـــﻰ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻌﻄﻠﺖ.
ﳌﺎذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﺮار؟
اﻟﺴﺆال ﻃﺮﺣﻪ اﳌﺤﺎﻓﻆ، وأﺟﺎب ﻋــﻨــﻪ ﻗــﺎﺋـــﻼ: اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﳌــــﺎذا ﻟـــﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻫــــﺬا اﻹﺟـــــــﺮاء ﻣـــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ؟ ﻫــــﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺮاﻋــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن واﺣــﺘــﺮاﻣــﻪ، وﻟﻜﻦ ﻛــﻴــﻒ؟ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ أن ﻓـﺘـﺮة ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي وﻗﺘﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻨﺘﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣـــﺴـــﺎﺳـــﺎ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ. اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫﺎدي ﻓﻀﻞ ﺗﺮك اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻓــﺘــﺮﺗــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻳــﻌــﺠــﺰ ﻋـــﻦ أداء وﻇـﺎﺋـﻔـﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﺛـﻢ اﺗـﺨـﺬ اﻟــﻘــﺮار. ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻗـــﺮارا ﺑـﺸـﺄن اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ وﻧﺎﺋﺒﻪ، وأﻳــﻀــﺎ ﺣـﺘــﻰ اﻟـﻌـﺠــﺰ اﻟــﺠــﺰﺋــﻲ اﻟــﺬي ﻛـــــــﺎن ﻳــــﺤــــﺮم اﳌــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﳌــــــﺤــــــﺮرة ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺨـﺬ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗــــﺮارا ﺣــﻮﻟــﻪ. اﻧﺘﻈﺮ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻫﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﳌــﺮاﻋــﺎة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ. وﻟـﻜـﻦ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺣــﺎل ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
وزاد: »ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﻔﺮاغ، أي ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻧﺴﻘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات وﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ. وﺑﺎرﻛﺘﺎ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ أﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺲ دﻋﻤﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫـــﺬه، وأﻋـﻄـﻴـﺖ ﻓـﻜـﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ«.
اﻷوﻟﻮﻳﺎت
وﺑــﺴــﺆاﻟــﻪ ﻋـــﻦ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺎت، ﻗــﺎل اﻟـــﻘـــﻌـــﻴـــﻄـــﻲ: ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ أوراق ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وإﻋـﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﻌﺎش اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوران.
وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ أن ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﻟــﻨــﻘــﺪ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﺗﺒﻠﻎ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، »وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻨﺎ ﺗﻘﻮل إن ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺎﻟﻒ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻪ«.
وﺗــﻤــﻬــﻴــﺪا ﻟــﺴــﻼﻣــﺔ أداء اﻟــﺒــﻨــﻚ، ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ إن ﻣﻦ أواﺋــﻞ ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت داﺧــﻞ وﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد، ﺗﺤﺪﻳﺚ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﻫﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳـﻀـﺎ ﳌـــﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذ إن وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺗـﻘـﻮل إﻧـــﻪ ﻳــﺠــﺐ ﺗـﺒـﺴـﻴـﻂ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺪﻓـﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻳـﻘـﻮل اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ: أﺣــﺮص ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاءة وﺗﺤﻠﻴﻞ وإﻳـﺠـﺎد ﺣﻠﻮل، ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻧﺠﺎح ﻗﺮارات رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻧــﺎﺋــﺐ ﺟـﺪﻳـﺪﻳـﻦ وﻧـﻘـﻞ ﻣـﻘـﺮه وإدارة ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎﺗــﻪ ﻣـــﻦ ﻋــــــﺪن.. ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣـﻌـﻘـﺪة ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﻴــﺎ وﻓــﻨــﻴــﺎ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎ إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ إداري، ﻓـــﻲ ﻇــــﺮوف ﻗـﺼـﻴـﺮة ﺟـــﺪا، وﻛــﺄﻧــﻨــﺎ ﺳـﻨـﺴـﺘـﺤـﺪث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﺮﻳﻘﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إﻟﻰ ﻓﺮع.
وﻳــــــــﺮى اﻟـــﻘـــﻌـــﻴـــﻄـــﻲ أﻧــــــﻪ ﺑــﺼــﺪد إﺣﻴﺎء اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ: »ﻣﺎ زاﻟــﻮا ﻣـﻮﺟـﻮدﻳـﻦ.. ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﻌﲔ ﺑـﺨـﺒـﺮاﺗـﻬـﻢ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ«، وأﻓـــــﻜـــــﺮ ﻓـــــﻲ ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ ﻣــﻊ اﻷﺟــﻴــﺎل، واﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب اﻟــﻜــﻮادر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟــﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺸﻐﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻌﺪن.
ﻗﺮار اﻟﻨﻘﻞ
ﻫــﻨــﺎك أﺳـــﺎﺳـــﺎن اﺳـﺘـﻨـﺪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻗـــــﺮار اﻟــﻨــﻘــﻞ وﻓـــﻘـــﺎ ﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ. اﻷول اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ. ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ: ﺟﺮى اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات، ﻧـــﻄـــﻠـــﺐ اﳌــــــﺸــــــﺎورة واﻟــــــﺪﻋــــــﻢ أﻳـــﻀـــﺎ. وﺷـــﺮﺣـــﻨـــﺎ ﻛـــﻞ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـﺠـﺰ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺘـﻪ وﺣــﻴــﺎدﻳــﺘــﻪ. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻘﺮ إﻟﻰ ﻋﺪن.
اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ. اﻟـــﺘـــﺮاﻛـــﻤـــﺎت واﻷﺧــﻄــﺎء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﳌﺮﻛﺰي اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺤﻠﻲ، واﺳـﺘـﻨـﻔـﺪ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﺳﺘﺨﺪم إﻟﻰ ٥١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( أﻗﻞ ﻣــﻦ ٠٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻟـﻘـﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪ اﳌـــــــــــﻮارد اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻜـــﻮﻧـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪا. وﻣــﺆﺷــﺮات اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺪأت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢، ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺎن ﻋــﺠــﺰا ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ، ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﻴـﻴـﻞ اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻦ أذون ﺧـــﺰاﻧـــﺔ وﺳــﻨــﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ أوراق ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓـﻲ أذون ﺧـﺰاﻧـﺔ، وأﻳﻀﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت.. ﻫﺬه دﻳﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي وﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑـﺘـﻮارﻳـﺦ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﻬﺎ، وﻛــﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎف.
ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﺗـﻮﻗـﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻋـــﻦ ﻣــﺮﺗــﺒــﺎت ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. وﻟــﻮ اﻧــﺘــﻈــﺮﻧــﺎ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻟــﺘــﻮﻗــﻔــﺖ ﻛـــﻞ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻣﺴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺎر ﻣﻌﻄﻞ، وﺳﻴﻨﺘﺞ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﳌﺴﺎر اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، وﺳــﻴــﺠــﺮي اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋــﻦ ﺑــﺪاﺋــﻞ أﺧــﺮى ﻟـﻠـﺪﻓـﻊ، ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﺘﻔﻘﺪ واﺣﺪة ﻣــﻦ أﻫـــﻢ وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻛـــﺄداة دﻓﻊ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻷﻳﺎم ﻛﻤﺨﺰن ﻗﻴﻤﺔ. »ﺑــﻤــﻌــﻨــﻰ أن اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻣــــﻊ اﻷﻳـــــﺎم ﺳﻮف ﻳﺨﺰﻧﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل وﺳﺎﺋﻞ أﺧــﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ«. ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺒﺮات ﺻﻮت اﳌﺤﺎﻓﻆ: إذا، ﻧﺤﻦ أﻣـﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ دور وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪارك اﳌﻮﻗﻒ.
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أن ﺗﻘﻮل ﻫﺬا ﺣﺼﻞ وﻧﺤﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋــــﻨــــﻪ، ﻷن اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﺗـــﺤـــﺖ ﻫــﻴــﻤــﻨــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ وﻫـــﻮ ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻗــــﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻛـﺎن ﻣـﻦ دون إرادة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻛـــــــﻞ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﻲ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑــــﺬﻟــــﺖ ﻧــﺤــﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أن ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮر ﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣــﺒــﺮرا ﻟـﻠـﺘـﻔـﺮج وﻋـــﺪم ﻋـﻤـﻞ ﺷـــﻲء، ﻻ إﻋـــﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻻ ﻧﻘﻞ ﻣـﻘـﺮه، وﺗﺮﻛﻪ ﻳﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳــﻀــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻛــﺎﻣــﻼ وﻳــﻀــﺮ ﺑـــﺄﺣـــﻮال اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ، واﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ. ﻓﻤﻦ ﺑــﺎب اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎن أﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة.
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮار
»ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو دوﻟﺔ. اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺤﻀﻮر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، ﻟــــﻢ ﺗــﻌــﺘــﺮض اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻻ ﺳﻔﺮاء اﻟــﺪول«. وﻳﻘﻮل اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ ﺣﻮل ردود اﻷﻓﻌﺎل: ﻏﺪاة إﻋﻼن اﻟﻘﺮار، اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣــــﻊ ﺳـــﻔـــﻴـــﺮي ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وأﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ، وﻟــﻢ ﻧـﻠـﻖ اﻻﻋــﺘــﺮاض. ﻛــﺎن ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗـﺄﻣـﲔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ، وﻇﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺼﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺤﺮرة، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﻫﺬا ﺑﻨﻚ اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ.. ﻧﺤﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ ﻛـــﻴـــﺎن اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. ﻓــﺎﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧـﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة ﻋــﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــــﺎ ﻳـــــﺸـــــﺎء.. اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻳــﻌــﻤــﻞ داﺧـﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋـﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻋﻘﺪﻧﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺟﻴﺪا ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮة ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﻴـﺎن ﻻﻏــﺎرد، وﻗـﺎﻟـﻮا إﻧﻬﻢ ﻣـﺆﻳـﺪون ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل اﺳـــﺘـــﻄـــﺎع ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻮﻇــﺎﺋــﻔــﻪ. وﻟـــﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﻻ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺗﻨﺎ، وﻻ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ.
واﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣﺘﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮﻛﺰي، واﻟﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض، إذ ﻛﻴﻒ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﺘﺮض وﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻛــــﺎﻣــــﻞ اﻟــــﺤــــﻖ دﺳــــﺘــــﻮرا وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﺼﺪر ﻗــﺮار اﻟﻨﻘﻞ. ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻫﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺑﻨﻜﲔ ﻣﺮﻛﺰﻳﲔ. ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﺮر ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؟ ﻗﺎل اﳌﺤﺎﻓﻆ: ﻻ. اﳌﺨﺎوف اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻜﲔ ﻣﻘﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓـــﻲ ﻋــــﺪن ﻣـــﻦ ﺗــﺄﻣــﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ. رﻏـــــﻢ أن اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء رﻓــﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣـﻨـﺬ أﺷــﻬــﺮ وﻟــﻴــﺲ اﻵن. اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﳌﺤﺮرة ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺮر وإﻟﻰ اﻵن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ، وﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺣــﻮل ذﻟــﻚ رﻏــﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة.
ﻳـــﻀـــﻴـــﻒ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻆ »إن ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﻷن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ، وﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ أي ﻛـــﻴـــﺎن آﺧـــــﺮ ﺷـــﺮﻋـــﻲ. اﻻﻧﻘﻼب ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻻ أي دوﻟــﺔ.. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻫﻨﺎ«.
أﺧﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻗـــﺒـــﻞ اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت واﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ، ﻳــﺠــﺪر اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋـﻨـﺪ أﺳــﺒــﺎب اﻟـﻔـﺸـﻞ. أﺟــﺮى اﳌﺤﺎﻓﻆ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻣﻬﻨﻴﺎ، رﻏـﻢ إﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻦ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﻼﺋﻤﺔ، ﻓﻘﺎل: ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، وﺗﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ دﻓـﻊ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻷﻧﻪ ارﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وإدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﻳـــﺪرك أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮوري أن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓـﻀـﻞ، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ اﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎظ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﳌــﺮاﻛــﺰ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء واﻟـﺤـﺪﻳـﺪة، أﻋــــــﺎﻗــــــﺖ ﻣــــــﻦ دور اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻓـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻪ ﺗــﺠــﺎه ﻛـﺎﻓـﺔ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وﻫـــﺬا أﺣـﺪ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺳـــﺪت اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣـــﺎم اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﳌـﻮاﺻـﻠـﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣــــﻦ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء واﻟـــــﻮﻓـــــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر.
رد اﳌــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ دﻓـــــــــــﻊ ﺑـــــﺴـــــﺆال اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ: ﻫﻞ ﻫﺬه ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻗﺘﻬﺎ؟ اﻋﺘﺪل ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ وﻗـــﺎل: »ﻫــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺗـﺒـﺮﺋـﺔ«، ﺛﻢ أﻛﻤﻞ: »ﻧﻜﻦ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام وﺟـﻤـﻌـﺘـﻨــﺎ زﻣـــﺎﻟـــﺔ ﻗــﺪﻳــﻤــﺔ، ﻫـــﻮ رﺟــﻞ ﻣﻬﻨﻲ، وﺣــﺎول ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻬﻨﻴﺘﻪ أن ﻳﺨﺪم ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺧﻼص، ﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻧﺠﺎح ﺗﺎم ﻷﺳﺒﺎب وﺟﻮد ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء«.
واﻧـــــﺒـــــﺮى ﻳــــﻘــــﻮل: ﻻ ﺗـــﻨـــﺴـــﻮا أن ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ ﻫــﻤــﺎم ﻳـﻘـﻴـﻢ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺎء، وﻟﺪﻳﻪ اﺑﻨﺘﺎن ﻣﺘﺰوﺟﺘﺎن وﺗﻘﻴﻤﺎن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، وﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ، ﻛـــﺎن ﻳــﺤــﺎول أن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺼﺒﺮ. وﺗﻌﻬﺪ ﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠــﻮل( ٥١٠٢ ﺑـــﺄداء ﺑﻌﺾ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﻲ ﻣﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﺗـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋـﻠـﻰ أداء ﺟﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻴــﺎدﻳــﺔ واﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، وﻧـــﺤـــﻦ ﻧـــﻌـــﺮف أﻧـــــﻪ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ. وأﺿــــﺎف ﻗــﺎﺋــﻼ: ﻫـﻨـﺎك اﻷواﻣــــــﺮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــــﺪار ﺑــﲔ ﻣــﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ واﳌﻨﺪوﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣـــــﻮال، ﻛــﺎﻧــﻮا ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ. وﻫــﺬا وﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﳍﺪﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻗــــﺒــــﻞ اﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻷردن اﻟــــــﺬي ﺳـــﻤـــﺎه اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ »اﻟـــﻴـــﺘـــﻴـــﻢ« ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، اﻟﺘﺰم اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ ﺑـﺘـﺄﻣـﲔ اﻧـﻌـﻘـﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، واﻗـﺘـﺮح ﻫـﻮ اﻷردن، ﻛﻤﺎ اﻟـﺘـﺰم ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻧﻘﻮد ﻷن ﺟــــﺰءا ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻛـــﺎن ﺗــﺎﻟــﻔــﺎ، وﻫــﻨــﺎك أزﻣــــﺔ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﺟـــﺪا ﻓــﻲ ﻋــﺪن وﺣــــﻀــــﺮﻣــــﻮت، وﻻ ﻧــﻨــﺴــﻰ أن ﻋـــﺪن ﺗﻐﺬي ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺤﺞ وأﺑــﲔ واﻟﻀﺎﻟﻊ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺗــﻌــﺰ، ﻛـﻤـﺮﻛـﺰ ﻟـﻼﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ، وأﻳﻀﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻟﺤﻀﺮﻣﻮت ﺑﺄن ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ..
اﺗـﻔـﻘـﻨـﺎ ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع أن ﻧﻐﺬي اﳌــــﺮﻛــــﺰي وﺧـــﺰاﺋـــﻨـــﻪ ﺑـــﺠـــﺰء ﻣــــﻦ ﻫــﺬه اﻷﻣـــــــــﻮال، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑــﻬــﺎ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺳـــﻴـــﻮرد ﺟــــــﺰءا إﻟــــﻰ ﻋـــﺪن، وﻫـــﺬا أﻗــﻨــﻊ اﻟــﻘــﻴــﺎدة، ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟــﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ أداء اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﻌﺎء، أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻴﺪ ذﻟﻚ، وﻗﻴﻞ ﻟﻪ إﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﻮﻗﻮن اﳌﻬﻤﺔ.. ﻓﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﺟﺘﻤﺎع أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓـﺄﻧـﺎ ﻛﻨﺖ ﻋـﻀـﻮا ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻻ أﺳـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﺤــﻀــﻮر إﻟــﻰ ﺻﻨﻌﺎء ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ آﺧــﺮﻳــﻦ.. ﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﺣﻮﻟﻪ.
ﻛــــﺎن ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤــﺒــﺮ ٥١٠٢، وﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺄدﺧﻠﻨﺎ وﺳﺎﻃﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺟﻠﺴﺖ أﻧﺎ ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ وﻟـــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ، وأﻳــﻀــﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺗﻲ ﻣﻊ ﺳﻔﺮاء أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺷﺮﺣﺖ ﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع، ﻓﻜﻴﻒ ﳌﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﻣــﺮﻛــﺰي ﻻ ﻳﻌﻘﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت أن ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ؟ وإذا اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻼ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﻳﺪور داﺧﻠﻪ، وﺻﻨﻌﺎء ﺗﺤﺖ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ.. ﺑــﺬﻟــﺖ اﻷﻃــــﺮاف ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا وﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌـﺮاﺳـﻼت ﻣﻊ اﳌـﺮﻛـﺰي اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧـﻌـﻘـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻨـﺎ وﻧـﻠـﺘـﻘـﻲ ﻓــﻲ ٠٣ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦١٠٢، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﺠﺎزا اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻛﺎن أول اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ١٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٤١٠٢، وﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﻴﺒﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع أدﺧﻞ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻀﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء. ﻟﻘﺪ ﻣﻮرﺳﺖ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ، واﻷﻣــــــﺮ اﻟـــﺠـــﻮﻫـــﺮي اﻟـــﺬي أﻗﻠﻘﻬﻢ ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻛــﺎن إﻗـــﺮار ﻣﻬﻤﺔ واﺣــــﺪة ذﻛـــﺮت ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺪﻳـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ، وﻫـــــــﻲ ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ إدارة اﻟــــــﺼــــــﺮف ﻣــﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، أو ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب رﻗﻢ ١ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗــﺪﻳــﺮ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـــﻮدع ﻓـﻴـﻪ اﻹﻳــــﺮادات وﺗــــﺨــــﺮج ﻣـــﻨـــﻪ اﳌــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت، ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟــــﺼــــﺮف ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺤـــﺴـــﺎب ﺗــﻜــﻮن ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ ٢٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٦١٠٢ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وأﻗﺮت إﻋﺎدة أواﻣﺮ اﻟﺼﺮف إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌـﺼـﺮﺣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋــﺎدوا إﻟﻰ ﺻــﻨــﻌــﺎء أﺣـــﺴـــﻮا ﺑــــﺄن ذﻟــــﻚ ﺳﻴﻌﻄﻞ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺼــﺮف ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ، اﻟــــ٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﻳﻤﻨﻲ، ﻷﻧﻨﺎ أوﻗﻔﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺻﺮﻓﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﻻ أواﻣﺮ ﺻﺮف ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب وﻫـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أو ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺼــﺮف وﻫﻮ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط أﺧﺮى أﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ أن ﻳﺰاول اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــــﺨــــــﺎرج، وأن ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟـــــﺨـــــﺎرج ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــــﻈـــــﺮوف، وﻣـــﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﳌﺤﻀﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وﺛﺒﺘﻨﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﺤﻀﺮ وﺟﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت داﺧــﻞ اﳌـﺤـﻀـﺮ، وﻃـﺎﻟـﺒـﻮا ﻣﻨﺎ )وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻧـﺎﺋـﺒـﻪ اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق( اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ورﻓﻀﻨﺎ ذﻟـﻚ، وﺗﻢ إﺑﻼﻏﻨﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ واﻋﺘﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وﺳﻨﻨﺸﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ. ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﺖ ﻣــﻊ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣــﻮﺟــﻮدة وﺳﻨﻌﺪ ﻣﻠﻔﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ وﺳﻨﻨﺸﺮه.
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻳـﻘــﻮل اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ: ﺳﻨﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. ﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﺟـــــﺪا اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ، ﺣــﺘــﻰ ﺗـﺘـﺤـﻘـﻖ ﺳــﻼﻣــﺔ أداﺋــــــﻪ ﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻔــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ، واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷﺳــﻌــﺎر، واﺳــﺘــﺨــﺪام ﻛﻞ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ، ﺛـــﻢ ﻫـــﻨـــﺎك أدوات أﺧـــﺮى ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻹﺷــــــﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺒــﻨــﻮك، وأﻳــﻀــﺎ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ وإدارة اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮاﺳــﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﻣﻬﻤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﺟـــــﺪا ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ وأﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وﻫﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﺧﺰن وإﺻﺪار اﻟــﻨــﻘــﻮد، وإدارة اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﳌﺴﻤﺎة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ. اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻵن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺳــﺆال واﺣـــﺪ: ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إدارة ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أوﺿـﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ أن ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء، وﻗـــــﺎل: »ﻧــﺤــﻦ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻷردن وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ، وﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮف ﺑﻬﺎ أن ﻳﻌﻤﻞ )ﻧﺴﺨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ(، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃــــــﻼق أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﺑـــﻘـــﺎﻋـــﺪة ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻣﻦ دون أن ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ«.
وﺑــﲔ اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ أن اﻟﻨﺴﺦ ﻋـﺎدة ﻳــﻜــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻣـــﺎ داﺧــــﻞ اﻟــﺒــﻼد، وأﺧـــــﺮى ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ. ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »رﺑــﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑــﻤــﺜــﺎل اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻏــــﺰا ﺻـــﺪام ﺣﺴﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ واﻟــﻌــﻮدة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻟﻨﺪن«.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻃــــﻮال اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ أي ﻧﺴﺦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، ﻋـــــــﺎدا ذﻟـــــﻚ »ﺧــﻄــﺄ إدارﻳــﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ«، ﻣﺮﺟﺤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــــﺮض ﻋـــــﺪم إﺗــــﻤــــﺎم ﻫـــﺬا اﻟﻨﺴﺦ.
وأﺷــﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ إﻟـــــﻰ أن ﻋـــــﺪم اﻹﻗـــــــــﺪام ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺦ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻚ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ، ﺗﻢ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻟﻴﺆﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
وأﺿـﺎف: »ﻫﺬه ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻛﺒﻴﺮة. وﻟــــﻸﺳــــﻒ، ﻓـــــﺈن ﺧـــــــﻮادم ﻣــﻘــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺎرع وﺳﺘﺬﻫﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، وﻫـﻮ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧــــﺎدﻣــــﺎ واﺣـــــــﺪا ورﺑـــﻄـــﻪ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺎ ﻟــﻴــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ ًاﺗـــﺼـــﺎل داﺋـــــﻢ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ، ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ أوﻻ ﺑﺄول«.
وأﺷﺎر اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺟﺮى اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـــﻲ اﻷردن أن ﻧـﻀـﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﺪن وآﺧـﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج. ﻫﺬه اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف.
وأﻛــــﺪ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻔﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓـﺮع، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ إذا ﻛﺎن ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ وﺛﺎﺋﻘﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. وﻗﺎل: »ﻟـﻦ ﻧﺘﻨﻜﺮ ﻷي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟــﺨــﺎرج، ﻟـﻜـﻦ ﻳـﺠـﺐ إﺛـﺒـﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت«.
ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻖ
رﺣـــﺐ اﻟـﻘـﻌـﻴـﻄـﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ ﻛــــﺎدر اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣــﻜــﺎن، وﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻫـــﻢ ﻓـــﻲ أداء أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ، ﻓـﻲ اﳌـﻜـﺎن اﻟــﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛـﻞ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑـﺄن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ذﻟﻚ.
وﻛــﺸــﻒ أن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋﻠﻰ اﺗـﺼـﺎل ﺑﺎﳌﻘﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻔــﺮوع اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻴﻤﻦ. وﺣـــــﻮل ﻣـــﺎ إذا أﻋــﻠــﻦ ﻣــﻘــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء ﻋــــﻦ اﺗــــﺼــــﺎﻻﺗــــﻪ ﺑـــﺎﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﳌـﺆﻗـﺘـﺔ ﻋــﺪن، ﻗﺎل: »ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮا ذﻟﻚ. ﻷﻧﻬﻢ ﺧﺎﺋﻔﻮن. اﻟـــــﻜـــــﺎدر ﻳـــﺸـــﻌـــﺮ ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﻮف، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻮن ﻓـــﻲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﺧــــﺮى وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺸـــﻒ اﻟــﻘــﻌــﻴــﻄــﻲ أن آﺧـــﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻــﺪرت ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳـــﺎم، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﺧـﻄـﺎب ﻋﺒﺪ اﳌـــﻠـــﻚ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ ﺑـــــﺄن ﺗــﺘــﺒــﺮع ﺑـــﺎﳌـــﺎل. ﻣــــﻀــــﻴــــﻔــــﺎ: »وﺻــــﻠــــﺘــــﻨــــﻲ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت
رﺳـــﻢ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺻـــﻮرة ﺣﺎﻟﻜﺔ اﻟــﺴــﻮاد ﻋــﻦ اﻷوﺿـــﺎع اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ »ﺗﻤﺮ ﺑﻈﺮوف ﻏﺎﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮرة، وﻋـﺠـﺰت ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﻞ اﻟــــﺪورة اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، وﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﺮ أوراق ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮال ﻟﻠﻤﻮدﻋﲔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ داﺧﻠﻬﺎ«. ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺻﻮرة اﻟـــﻮﺿــﻊ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﺧﻄﻴﺮة وﺗﻬﺰ اﻟﺜﻘﺔ«.
وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣﻨﺬ ﻋـﺪة أﺷﻬﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إذ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻗﻔﻠﺖ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ. ﻛــﻤــﺎ أن ﻧــﻮاﻓــﺬ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺤـــﻮاﻻت وﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪﻳـــﺔ، وإدارة اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﻣـﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺿﺎﻗﺖ ﺟﺪﻳﺎ.
وزاد ﺑـــﺄن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺎت ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر واﻟــﻴــﻮرو ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت أرﺻــﺪة اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺮاﺳﻠﲔ، وﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﻗـــﺎل ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ: »اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ دﻗــﻴــﻘــﺔ، واﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺸـــﺎل ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻷوﺿـــــــﺎع، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ«.
ﻣــﺘــﻌــﻬــﺪا ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إﻧـــﻘـــﺎذ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣـــﻦ أزﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ، »أﻧـــﺎ ﺣـــﺮﻳـــﺺ ﻛــﻤــﺤــﺎﻓــﻆ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﻛـــﺰي ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﻣـــﻜـــﺴـــﺐ ﻛــــــﻞ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ«. وأﺿــﺎف: »ﻣـﻦ أﺟـﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي واﻟـــﺘـــﺠـــﺎري داﺧـــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ، واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧـﺆﻣـﻦ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷداء ﻫــــﺬه اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، ﻧـــﺮﻳـــﺪ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻻ أن ﻧــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟــــﺴــــﻜــــﺎن، وﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻖ اﻟــﺴــﻠــﻌــﻲ واﻟﻨﻘﺪي ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻫﺬه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ«.
وأﻛﺪ اﻟﻘﻌﻴﻄﻲ أﻧﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﺑــﺘــﻔــﻬــﻢ ﻇـــــــﺮوف اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪات اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ، واﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓـــﻲ إﻳـــﺠـــﺎد ﺣــﻠــﻮل ﻟــﻬــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻼت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. وﻋﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك، ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ: »أوﻻ ﺳﻨﺠﺸﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪن. ﺳﻨﻨﺼﺤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰي، وﺗﺴﺘﺼﺪر ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ«. ﻧﺎﺻﺤﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺪن، وﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣـﻊ اﳌــﺮﻛــﺰي، وأن اﻷﻳــﺪي ﻣﻤﺪودة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﺷــــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أن إرادة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻫــﻲ إرﺳـــﺎء ﺣـﺴـﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ودوام اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺷـــــﺮح ﻣــﺸــﺎﻛــﻠــﻬــﺎ، وأﻳــــﻀــــﺎ إﺷــﻌــﺎر اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑــﻤــﺎ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟـــــﻪ، ﻧــﺎﺻــﺤــﺎ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺑـﻌـﺪم اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻣﺆﻛﺪا أن »أﺿﻌﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ اﻟﻠﺴﺎن«.
دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻧﺼﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ أﻣﺎﻣﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ. وﻗـﺎل: »ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣـﻌـﻲ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎ، إﻟـﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ«.
وﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ دار ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك، أوﺿﺢ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ أراد أن ﻳﻄﻤﺌﻦ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ أراد اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋـﺪن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑــﺎدرت ﺑﻨﻮك أﺧـﺮى إﻟﻰ ﺷـــﺮح ﻣـﺸـﺎﻛـﻠـﻬـﺎ. وأﺿــــﺎف: »ﻗــﻴــﺎدات