ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﻐﺎدرة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻘﺮ ﺑﻌﺪم إﺷﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻛــﺪ ﻣﻨﺠﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﺣﺰب ﻧﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ )اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ( واﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﺗــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌــﻐــﺎدرة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت واﻟﺴﻴﺎرات اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ واﳌـــــﻘـــــﺪرة ﺑـــــــ٠٣ دﻳـــﻨـــﺎرا ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ )ﻧـﺤـﻮ ٥١ دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ(، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻋﺪه ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ وﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.
وﻗــﺎل اﳌﺼﺪر ذاﺗــﻪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋــــــﻼﻣــــــﻲ، إن ﺗـــﻨـــﺴـــﻴـــﻘـــﺎ ﺟـــــــﺮى ﺑــﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺘﲔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺧـﺮى ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑــــﺎب اﻟـــﺤـــﻮار ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، واﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺜـــﻞ ﻓـــــﻲ ﻓــــــﺮض اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻐﺎدرة ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.
وأﺻﺪرت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﻴﺮة ﺳﻠﻴﻢ، ﻋـﻀـﻮ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي، وﻣﻨﺠﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﺑــﻴــﺎﻧــﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳـﻮم أﻣــﺲ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ أﺛــﻨــﺎء ﻣـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻬــﺪي ﺟﻤﻌﺔ ﻗــﺪ أﻗـــﺮت ﺿـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣـــﻘـــﺪرة ﺑــــ٠٣ دﻳــــﻨــــﺎرا ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺎ )ﻧـــﺤـــﻮ ٥١ دوﻻرا أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺎ( ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺮﻛـــﺒـــﺎت اﳌـــﻐـــﺎدرة ﻟﻠﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ، إﻻ أن ذاك اﻟــﻘــﺮار ﻟــﻢ ﻳﻄﺒﻖ إﻻ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ اﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم واﻟﻌﻼج.
وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ واﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻓـــﻘـــﺪ وﻋــــــﺪت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ ﻣــﺒــﺪأ اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ وﻓــــــــــﺮض ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺮﻛــــﺒــــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻐﺎدرة ﻟﻠﺘﺮاب اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻟـــﻢ ﺗـﻨـﻔـﺬ ﻗــﺮارﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺒﻪ إﻻ ﺑــﺘــﺼــﺪﻳــﻖ ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ ﻣـــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـﺮ، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋـﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻋﺪم إﺷﺮاك أﻋــــــــــﻮان اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وأﺷﺎر ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﻟـﻰ أن اﻟﺨﻼف ﻻ ﻳـﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﻮل إﺷﺮاك اﻷﻣﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻗﺎل إن ﺣﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺣﺴﺐ ﻋــﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ داﺧـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، أﻛـــــﺪ ﺟـــﻼل ﻏــﺪﻳــﺮة، رﺋـﻴـﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة وﺷﺆون اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼح ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، رﻓـــﺾ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﻟﻪ إن »ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻓﻜﺮة ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗــﺮﻓــﺾ ﻛـﺘـﻞ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﻫــــﺬه اﻟــﻔــﻜــﺮة وﺗـــﺪﻋـــﻮ إﻟــــﻰ ﺗـﺄﺟـﻴـﻠـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺳـﻨـﻮات أﺧـــﺮى«، ﻣـﺆﻛـﺪا »وﺟــﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة داﺧﻞ ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣـــــــــﻮل ﺗــــﻤــــﻜــــﲔ اﻷﻣـــــﻨـــــﻴـــــﲔ ﻣــــــﻦ ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﺗـﺪﻋـﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟــــــﻨــــــﺪاء ﻣـــــﺒـــــﺪأ ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﲔ واﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﲔ ﻓــــــﻲ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، وﺗــﺘــﻌــﺎرض ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﻊ ﻛـﺘـﻠـﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، إذ دﻋـــــﺖ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ إﻟـــــﻰ إرﺟـــــــﺎء ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ إﻟـــﻰ ﻓــﺘــﺮة ﺧــﻤــﺲ ﺳــﻨــﻮات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة اﻋـﺘـﺒـﺮت اﺳـﺘـﻌـﺪادا ﻣـﺒـﻜـﺮا ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ وﺣـــﺰب اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ )ﻛـﻼﻫـﻤـﺎ ﻣــﻦ أﺣــﺰاب اﻟﻴﺴﺎر( ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺤﺰﺑﲔ، وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، إن اﻟـــــــﺤـــــــﺰب اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ ﺳــﻴــﻨــﺼــﻬــﺮ ﻓـــﻴـــﻪ اﻟــــﺤــــﺰﺑــــﺎن وﻳــــﻀــــﻢ »ﻋـــــــــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﻮﺟﻮه اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ«.
وﻋـــــــﻦ أﻫــــــــــﺪاف ﻫـــــــﺬا اﻻﻧـــــﺪﻣـــــﺎج اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﺧـــﺘـــﻼﻓـــﻪ ﻋــــﻦ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ﺑــﺪوره أﺣـــــــﺰاﺑـــــــﺎ ﻳـــــﺴـــــﺎرﻳـــــﺔ وﻳـــــــﻘـــــــﻮده ﺣــﻤــﺔ اﻟــﻬــﻤــﺎﻣــﻲ، ﻗـــﺎل اﻟـﻜـﻴـﻼﻧـﻲ إن اﻟـﺤـﺰب اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ »ﺳــﻴــﻀــﻴــﻒ إﻟـــــﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻮء ﺟﺪﻳﺪة«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻗـﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻀﻢ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.