ﺳﻠﻮك رﺧﻴﺺ!
ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻔﺘﺢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺬه اﻷﻳـﺎم، إﻻ وﺗــــﺠــــﺪ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻛـــــﻼﻣـــــﺎ ﻋـــــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﺟﺎﺳﺘﺎ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﲔ اﻷﻗﻮاس، ﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﻋــﻦ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ، اﺳــﻤــﻪ: ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رﻋﺎة اﻹرﻫﺎب!
وأﻧﺖ ﺳﻮف ﺗﻘﺮأ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻴـﺢ ﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ ﻫــﺠــﻤــﺎت اﻟــﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، ﻣﻘﺎﺿﺎة دول ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺪول!
وﺗﻘﺮأ ﻋﻨﻪ ﻟﺪى أﻫﻞ اﻹﻧﺼﺎف، أﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪ أﺧﻄﺄ اﻟﻌﻨﻮان، إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه ﺛﻢ ﻳﻘﺼﺪه ﻫﻮ اﻟﺮﻳﺎض.. إذ اﳌﻨﻄﻖ ﻳﻘﻮل إن اﻟـﺮﻳـﺎض ﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت، ﺗﻤﻮﻳﻼ أو رﻋﺎﻳﺔ أو أي ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻬﺬه أن ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﺬ ﺟﺮى ﺷﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ١٠٠٢ إﻟــﻰ اﻟــﻴــﻮم!.. ﺛــﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓـﺠـﺄة ﻫــﻜــﺬا، أو ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷﺣﺪاث، دون ﻣﻘﺪﻣﺎت وﺑﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎ!
وﻟــﻘــﺪ ﻗــﺮأﻧــﺎ ﻣـــــﺮارا ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻋــﻦ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻌــﺪ وﻗــــﻮع اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت ﻗـــﺪ أﻋـــﺪت ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻨﻬﺎ، وأن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ أﺧﻔﺖ ٨٢ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻪ، وأن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺗﺪﻳﻦ دوﻻ، وأن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﳌــﺪاﻧــﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺤﺎت أول ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـﺎﳌـﻮﺿـﻮع، وأن ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ٥١ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻛﺎن ﻟﻪ ﻫﺪف وﺣﻴﺪ، ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺑﺘﺰاز اﳌﻤﻠﻜﺔ!
وﻳـــــﺒـــــﺪو أن اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــــﺌــــﺴــــﻮا ﻣــــــﻦ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﺑــــﺘــــﺰاز ﻗـــﺪ داروا إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى، ﻟﻴﺠﺮﺑﻮا اﺑـــــﺘـــــﺰازا ﻣـــﻦ ﻧــــﻮع آﺧـــﺮ، ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.. ﻟﻌﻠﻪ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻳﺠﺪي!
وأﻧــﺖ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﺳــﻮف ﺗﻘﺮأ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻘـــﺮأ ﻋـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أوﺑﺎﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻧـــﻪ ﺳــﻮف ﻳــﻤــﺎرس ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻴﻪ!
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا، ﻓﻲ ﻇﻨﻲ، اﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﻧﻮع ﺛﺎﻟﺚ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻟﺚ!
ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ: إذا ﻛــــﺎن أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻳﻌﺮﻓﻮن أن رﺋﻴﺴﻬﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ، وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻤﺎرﺳﻪ، ﻓﻤﺎ اﻟــﺬي ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛــﺎن ﻳﺤﺮﻛﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻢ ﻳﻤﺮروﻧﻪ، وﻳﺤﻮﻟﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷرﻛﺎن؟!
ﻫـــــﻞ ﻫـــــﻲ ﻟـــﻌـــﺒـــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس واﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺛﻢ ﺑﲔ أﻃـــــــﺮاف أﺧــــــﺮى ﻣـﻌـﻬـﻤـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻻ ﻧــﺮاﻫــﺎ، ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺘﺤﺮك وراء اﻟﺴﺘﺎر؟!
ﻫــــــــﻞ ﻫــــــــﻮ ﺗـــﻘـــﺴـــﻴـــﻢ أدوار، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﻳـــﻤـــﺮر اﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن، ﺛــــــﻢ ﻳـــﻮﻗـــﻔـــﻪ اﻟـــــــﺮﺋـــــــﻴـــــــﺲ، وﻣـــــــــــﺎ ﺑـــﲔ اﻟــــﺘــــﻤــــﺮﻳــــﺮ واﻹﻳـــــــﻘـــــــﺎف، ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاف ﻣﺤﺪدة؟! ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮدة، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارة أوﺑـــﺎﻣـــﺎ، ﻗــﺒــﻞ رﺣــﻴــﻠــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟـــﺒـــﻴـــﻀـــﺎوي، ﻓـــﻲ آﺧــــﺮ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ؟!
وﻣﺎ اﻟﻬﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ أن أوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻤﺎرس ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، أي ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ٨ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ وإﻋﻼن اﺳﻢ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋﺰ؟!
ﻫــﻞ اﻟــﻬــﺪف ﻫــﻮ أن ﺗـﻨـﻀـﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑــــﺘــــﺰاز اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧــﺎر ﻫــﺎدﺋــﺔ، وﺗـﺄﺧـﺬ وﻗﺘﻬﺎ وﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ؟!
إﻧــــﻨــــﻲ ﻻ أﺳـــﺘـــﻄـــﻴـــﻊ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑــﲔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، واﻟﺨﺒﺮ اﳌﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ أن اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر!
ﻻ أﺳــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ.. وأرﺟــــــﻮ أن ﺗﻼﺣﻆ أن اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻘﻮل إن واﺷﻨﻄﻦ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻢ ﺗﺒﺎدر وﺗﻄﻠﺐ!
ﺛﻢ أرﺟـﻮ أن ﺗﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وأﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﺄﻫﻞ، وأن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺳـﻮف ﻳﺒﺬﻟﻮن أي ﺟﻬﺪ ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄي ﺛﻤﻦ وﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ!
ﻓﻬﻞ اﳌـﻘـﺼـﻮد أن ﺗـﺒـﺪي اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣـﻦ ﻫﻨﺎ إﻟــﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻓﻴﻤﺎرس أوﺑــﺎﻣــﺎ ﺣﻘﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﺘﻮ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺣﺪث ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﻳــــــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، وﻻ ﻳﻌﺘﺮض اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــﺪﺧــﻞ ٥١٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻼح.. ﻻ ﻓﺮق؟!
أﻇـــﻦ أن ﻫـــﺬا ﻫــﻮ اﳌــﻘــﺼــﻮد، وأﻇــﻦ أن اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺄن ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻵن إﻟﻰ أن ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻘﻪ إﻳﺎه، وﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻜــﻮن أرﻗـــﻰ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ وﻫـــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ داﺋـﻤـﺎ إﻧﻬﺎ ﺣﻠﻴﻔﺔ أو ﺻﺪﻳﻘﺔ، وإن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑــﻪ اﻷﺳــﻠــﻮب اﻟـــﺬي ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪه ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ أﻧــﻪ أﺳـﻠـﻮب رﺧــﻴــﺺ!.. وإن أﺟــﻮاء »ﺟﺎﺳﺘﺎ« وﻇـﺮوﻓـﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ، ﻫﻲ أﺑﻠﻎ دﻟﻴﻞ!