اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت ﻟﻦ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ »اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ«
اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد
ﻧـﻔـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻣـﺲ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻷﺟــﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺸﻬﺪ اﻟــﺒــﻼد ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻓﻲ ﻣـــﻮاردﻫـــﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺑــﻌــﺪ ﻳـــﻮم واﺣــﺪ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ »ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، و»إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻷﺟــــــــــــــﻮر« ﳌــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ »اﺧـــــﺘـــــﻼﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻣـﺲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء رﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، ﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ، ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﻗﻔﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﻟﻠﻘﺮار اﻟـــﻮزاري، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻪ إﻟــﻰ ﺣﲔ اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، ﻧﻔﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ أﻣـــﺲ ﺻــﺤــﺔ ﻣـــﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت ﻣﺆﻛﺪة »ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ إﻃﻼﻗﺎ«.
وﻗـــﺎل اﳌـﺘـﺤـﺪث اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ إﻧﻪ »ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك أي ﻧﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻷﺟـــــﻮر ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ«.
وأﺿــﺎف أن »ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺟـــــــــــــﻮر وﻓـــــﻘـــــﺎ ﻟــــﺨــــﻄــــﺔ اﻹﺻـــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﺗــــﻬــــﺪف إﻟـــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــــﺘـــــﻮازن ﻓــــﻲ أﺟــــــﻮر اﳌــﻬــﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر اﻷدﻧﻰ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺮواﺗﺐ«.
وأوﺿــــــــــﺢ اﻟــــﺮﺑــــﻴــــﻌــــﺎن أن »أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ﺳﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ«.
وأﻛـــــــــﺪ أن إﻋـــــــــــﺎدة اﻟــــﻨــــﻈــــﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ واﻷﺟـــــﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﳌــﺴــﺎواة ﻓـﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـــﻼل رﻓـــﻊ أﺟــــﻮر ﻣــﻦ ﺗــﻘــﻞ أﺟــﻮرﻫــﻢ ﻋــﻦ ﻧـﻈـﺮاﺋـﻬـﻢ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻷﺟــــﻮر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ وﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺨﻔﻀﻬﺎ.
وذﻛـــــــﺮ أن وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ اﻹﺻــــــــﻼح ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻸﺟـــﻮر، ﺑــﻞ إن ﺑـﺮاﻣـﺠـﻬـﺎ ﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف اﺳـــــﺘـــــﺪاﻣـــــﺔ اﻟــــﺮﻓــــﺎﻫــــﻴــــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻬﺪر.
وﻗــﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻛﻠﻤﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ وﻛــــﻴــــﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣـﻤـﺎدة أول ﻣـﻦ أﻣﺲ ﺧـــﻼل اﻓــﺘــﺘــﺎح ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ )ﻳــﻮروﻣــﻮﻧــﻲ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ٦١٠٢( اﻟــﺘــﻜــﻬــﻨــﺎت ﺑــﺸــﺄن اﻻﺗــــــﺠــــــﺎه ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ اﻷﺟـــــــــــﻮر، ﺣــﻴــﺚ أﻋﻠﻦ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، داﻋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ »ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي«، ﺑـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺰز »ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة دوره ﻓـﻲ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي«، وﻛــﺬﻟــﻚ »إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻷﺟﻮر وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ«، وذﻟــﻚ اﺳـﺘـﻨـﺎدا ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼح ﻣــــﺎﻟــــﻲ واﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ، ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﺗـــﺮاﺟـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻓـــﻲ ﻣــــــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻗـﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻐﺎء زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ، ﺑــﻌــﺪ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮ ﻋﻠﻰ دﺧــﻮﻟــﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﻟـــﺬي ﺻﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، اﻟـﺬي ﻗﺮر ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺠﺎوزت اﻟـ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺘﻘﺎت، وﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻟﻘﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل(، وﻗـــﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ إﻟـﻐـﺎء ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، واﻟــﺬي ﺻﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋــﻮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻧﻮاف اﻟﻔﺰﻳﻊ، وﻳﻤﻜﻦ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم ﺑــﻄــﻠــﺐ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎﻓــﻪ وﻻﺣــﻘــﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰه.
وﻧـــــﻘـــــﻠـــــﺖ وﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺰﻳﻊ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أن رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ »ﻳﺠﺐ أن ﻳـــﺼـــﺪر ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.
ودﺧﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻣﺎ دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ ﻣــــــﺮزوق اﻟـــﻐـــﺎﻧـــﻢ ﻟــﻠــﺪﻋــﻮة ﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺗـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﻨــﻮاب ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺮار زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد.
وأﻛــــﺪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء أن ﻗــﺮار رﻓـــــــﻊ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﺟـــــــﺎء ﺑـــﻌـــﺪ »ﺗـــﺮﻳـــﺚ ودراﺳـــــــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻔــﻴــﻀــﺔ«، وأﻧـــــﻪ »ﻗـــﺮر اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ دﻋـﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ«، ﺿﻤﻦ »إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون«.
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ آﺧﺮ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﻮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـــﻤـــﺎن إﻟـــــﻰ زﻳـــــــﺎدة أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد أو ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ، ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٤١٠٢.
وأدى اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻷﺳـــﻌـــﺎر إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣـﺎد ﻓﻲ إﻳـــﺮادات ﻫـﺬه اﻟـﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻓﻖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻄﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ، اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ، وﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٧١٠٢.
وﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٦١٠٢ ٥١٠٢- أول ﻋــﺠــﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻳـﻘـﺪر ﺑـﺰﻫـﺎء ٣٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓــــــﻖ أرﻗـــــــــﺎم ﻏـــﻴـــﺮ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ، وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٩٢ ﻣﻠﻴﺎرا.