ﻫﻞ ﺳﻴﺰج ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻬﻴﻼري ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ؟
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٦١٠٢.. ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺳﻨﺪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻳـﺪﻋـﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ، ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﻤﺜﻞ ادﻋﺎء ﻋﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮا. ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻨﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑـﻤـﻤـﺜـﻞ ادﻋـــــﺎء ﺧـــﺎص ﻛـــــﺄداة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. اﻟــﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻫﻮ ﺗﺪاول اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ دون ﺳﺠﻦ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺴﺮون أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺳﻠﻮك إﺟﺮاﻣﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻳﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻗﺼﺔ ذات دﻻﻟــﺔ. ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﻳــﺘــﺸــﺎرد ﻧـﻴـﻜـﺴـﻮن ﻣـﻤـﺜـﻞ اﻻدﻋـــــﺎء اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺨــﺎص أرﺷﻴﺒﺎﻟﺪ ﻛﻮﻛﺲ، ﺧﻼل ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ، أﻗﺮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ذو اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ وﻗــﺘــﻬــﺎ، ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم ٨٧٩١، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﺗﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻋـــﺎم ٨٨٩١، ﺑـﻌـﺪ اﻋــﺘــﺮاض اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺘﻮﻧﲔ ﺳﻜﺎﻟﻴﺎ، وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺎل إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ، اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٩٩٩١، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣــﺪة ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺒﻨﺖ وزارة اﻟـﻌـﺪل ﻻﺋـﺤـﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧــﺎص، وﻻ ﺗـﺰال ﻫـﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎ، وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم، ﻻ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻤﺜﻞ ادﻋﺎء ﻋﺎم ﺧﺎص. وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ؛ أوﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺿﺮورة أن ﻳﺤﺪد اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ، وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺮار أو ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺋﺎﺳﻲ. أﻣﺎ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻮ أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎدي »ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ« ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎص.
اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ وراء وﺿـــﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻴــﻮد ﺑـﺴـﻴـﻂ، وﻫـــﻮ ﻣﻨﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻦ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻻدﻋـــﺎء اﻟـﻌـﺎم اﻟﺨﺎص ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ.
ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻷﻣــﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻜﻔﺎءة. وﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﺎدل اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻳــﺴــﻤــﺢ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰ ﻟــﻠــﺨــﺎﺳــﺮ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻦ ﻣـﻮﻗـﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺗـــــــﺪاول اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻫـــــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺰﻳـــﻦ ﻻ ﻳـــﺰﺟـــﻮن ﺑﺨﺼﻮﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن. وإذا ﻓﻌﻠﻮا، أو إذا ﺧﺸﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن أن ﻳﺘﻢ ﺳﺠﻨﻬﻢ، ﺳﻴﺘﻼﺷﻰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ، وﺳﻴﺘﺠﻪ اﻟـﺨـﺎﺳـﺮون اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻮن ﻫــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ إﻟــﻰ إﺛـــﺎرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻟﺬا، ﻳﻌﺪ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ﻗــﺪ ﻳـﺒـﺪو ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻄـﺮف واﳌــﻐــﺎﻻة اﻟــﻘــﻮل إن ﺗﻌﻬﺪ ﺗـﺮاﻣـﺐ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻳﻬﺪد ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻧﻈﺎم راﺳﺦ ﺟﺪا. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﺮاﺟﻊ رؤﺳﺎء آﺧﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وﻳﻌﺪ ﻋﻔﻮ ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد ﻋﻦ رﻳﺘﺸﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﺟـﻴـﺪا، رﻏــﻢ أن اﻻﺛـﻨـﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺰب ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻓــﻮرد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟـﻴـﺪا ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ. وﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻻﺑﻦ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟـﺰور، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗـﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻓـﻲ ﻛـﻼ اﳌﺜﺎﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻔﺎدي اﳌﻘﺎﺿﺎة، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻫﻮ رﻏﺒﺔ ﻛﻞ رﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮم أو اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﻌﻠﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻳﻮﺿﺢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻫــﺬا اﳌـﺒـﺪأ. ﻟــﺬا، ﺣﺘﻰ إذا ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، ﺳﻴﻈﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي ﺧﻄﻴﺮا.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«