»إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ«: اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻇﻬﺮت ﻧﺠﺎح اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
رﻏﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
أﺻـﺒـﺤـﺖ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳــــــﻮق اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻧــﺠــﺤــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓـــﻲ إﺗـــﻤـــﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻛـــﺒـــﺮ إﺻـــــــﺪار ﻟـــﺴـــﻨـــﺪات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻬﺎ وﺳﺪادﻫﺎ ﻟـ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ، وأﻇﻬﺮت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﻓــﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺛـــﻘـــﺔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ، وﺧــــﺒــــﺮاء اﻷﺳــــﻮاق، واﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ، ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﺑــ»رؤﻳـﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢«، ﻧـﺠـﺤـﺖ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻷﺟـــــﻞ ٠٣ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، ﻓــﻲ ﺟـــﺬب أﻛــﺒــﺮ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻷﺟــﻞ ٥ ﺳـﻨـﻮات، و٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات، و٥٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻷﺟـــﻞ ٠٣ ﻋـــﺎﻣـــﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن ﺛــﻘــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﻤﺘﺪ ﻟـ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘﺒﻠﺔ.
ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــــﺬا اﻟــــــﺨــــــﺼــــــﻮص، ﺑـــــﺪا واﺿــﺤــﺎ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ، وﺑـﻴـﻮت اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻳﺘﺮﻗﺒﻮن ﺑـﺸـﻐـﻒ ﻛـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻻﻗــــﺖ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ إﻗـــﺒـــﺎﻻ ﻳــﻔــﻮق ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻌﺮض، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟــﻤــﻊ ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا.
وﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗــﺒــﺪأ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ووﻛــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ، ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺎﻓﺖ رؤوس اﻷﻣـﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺳﻨﺪات ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﺣﺠﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﺪول أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات.
ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﺛـﻘـﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰً اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ اﻷرﻗـﺎم ﻋﻦ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻠﻎ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺪات ﺑﻠﻎ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣـﺠـﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﺮض ﻳـــﻮازي ٢٨٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٢٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض اﳌﺘﻮﻗﻊ.
وﻳﻜﺸﻒ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋـــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻄــﺶ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ رؤوس اﻷﻣــــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﺳــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮات دوﻟﻴﺔ ﺗـﺆﻛـﺪ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي رﻏﻢ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٦١٠٢،ً ﺳــﻴــﺤــﻘــﻖ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ٧١٠٢.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، أﻛــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﳌــــــﺎﻟــــــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«، أﻣـــــــــﺲ، أن اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺴﺒﺖ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺻﺪار اﻟﺴﻌﻮدي أﻛﺒﺮ إﺻــﺪار ﻣـﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺴﺐ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال، وﺳـــــﻂ ﻇــــــﺮوف اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ«.
ووﻓﻘﺎ ﻟـ»اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« ﻓﺈن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺴﻤﺖ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﺷــﺮاﺋــﺢ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﺼﺮف »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح، اﻷوﻟﻰ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ٣٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻟــــ٠٣ ﺳـﻨـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﺪدﻫﺎ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺠـــﻤـــﻞ اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﺔ ٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﺨـﻤـﺲ ﺳﻨﻮات و٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات و٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـ٠٣ ﺳﻨﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ أﻛـﺪ ﺟـﺎن ﻣــﺎرك ﻣﻴﺮﺳﻴﻴﻪ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة ﻗـــﺴـــﻢ أﺳـــــــﻮاق اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ﻣﺼﺮف »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ«، أن »ﻫــﺬا اﻟـﻄـﺮح اﻷول ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٧١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻳــــﺆﻛــــﺪ ﻧــﺠــﺎح وﺻــﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ أﺳـﻮاق رأس اﳌـﺎل؛ إذ إﻧﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻـﺪار ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أي ﺑﻠﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻗـــﺮار اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑـــﻄـــﺮح ﺳــﻨــﺪاﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﻣــﻨــﺼــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ »ﺗــــــــﺪاول«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ إﻃــــﻼق ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دوﻟــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، دﻓﻊ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟــﺘــﺮﻗــﺐ ﺑــﲔ أوﺳـــــﺎط اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻴﻮي ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ وﻣﺤﺪودة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﻴــﻮم ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ، واﺟﻬﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، وﻋـــﻨـــﻮاﻧـــﺎ ﺑــــــــــﺎرزا ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، ﻓـــﻔـــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــﺬي اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﻓـﻴـﻪ ﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم إﻟـﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ٠٥ دوﻻرا، أﻃﻠﻘﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ »رؤﻳــﺘــﻬــﺎ اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺔ ٠٣٠٢« ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻨـﻔـﻂ، وﻫــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮص اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟــﺪول ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ إﺻـﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻼزم، ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ اﻟــﻬــﻮاﻣــﺶ اﻟــﺮﺑــﺤــﻴــﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺣـﺎﻓـﻈـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﺮﻳﺢ ﻣﻦ وﻛـﺎﻻت دوﻟﻴﺔ ﻋـــــــﺪة، ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣـﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ آﺧــﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻣــــﺎ ﺗــﺮﺟــﻤــﺘــﻪ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات »ﺳﺘﺎﻧﺪر آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻣﺆﺧﺮا، ﺣﻮل أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩١٠٢.