ﻣﺼﺮ: زﻳﺎدة اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ
وﺳـــــﻂ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻘــﺮاء وﻣــــﺤــــﺪودي اﻟــــﺪﺧــــﻞ، ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﻬــﻢ، ﺑــﻤــﺮاﻋــﺎﺗــﻬــﻢ أﺛـــﻨـــﺎء ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻬﺪت ﻣﺼﺮ ﺧــــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت ﻣــﻜــﺜــﻔــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﻳــﻘــﻠــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ أن ﺗــﺼــﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗــﺄﻣــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أن ﺗـﻤـﺮ ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ دون اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات إﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺗﺮاﻫﺎ »إﻟﺰاﻣﻴﺔ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺎل اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺪرس زﻳـﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌــﻮﺟــﻪ ﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ١٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻣــﻮاﻃــﻦ، إذ ﺗﺨﺼﺺ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ )دوﻻرﻳﻦ( ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ.
وﺗﺒﺪو اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ إﺟـــــــــﺮاءات ﺳـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻣﻼﻣﺢ ﺣﻴﺎة اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋــﺎﻧــﻮا ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪار ﻋﻘﻮد ﻣـﻦ »ﺑـﺮاﻣـﺞ دﻋــﻢ« ﺗﺸﺠﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ »اﳌﺘﻀﺨﻢ« ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ، أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ، إﻻ أن اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ وأﺧﻄﺎء اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﺷﻜﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــــﻮزاري ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗـﺤـﺪد اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. وﻫﻮ ﻣﺎ أﻏﻀﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻗــﻠــﺔ اﳌــــﻌــــﺮوض ﻣـﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﻮازي، ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷدوﻳﺔ.
وﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٦٫٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻧــﺰوﻻ ﻣـﻦ أﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٨ ﺳﻨﻮات وﻫﻮ ٤٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(.
وﻣــــــــــﻦ ﺷــــــــــﺄن زﻳــــــــــــــــﺎدة اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﳌﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻮل واﻷﺳــﻌــﺎر، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر، إذ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺼﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻦ اﳌــﺼــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻲ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻳــــﻮم اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﳌﺎﺿﻲ إن ﺑﻼده ﺗﺪرس زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻣـــﻊ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻻ ﺑــﺪ أن ﻧــﺮاﻋــﻲ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻷﻗـــﻞ دﺧـــﻼ واﻟـــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻓــﻌــﻼ اﻟـــﺪﻋـــﻢ. ﻧــﻌــﻢ ﻧــﺪرس زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت«.
وﻗــــــــــــﺮرت اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــــــﻮزارﻳـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺷﺮﻳﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء، ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ وﺿـــــﻐـــــﻂ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق ﻓـــــﻲ اﻟـــــــــــــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﺗـــــﺘـــــﺮاوح ﺑــــﲔ ٥١ إﻟــــــﻰ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ دون اﳌـــﺴـــﺎس ﺑـــﺎﻷﺟـــﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ﻛــﻤــﺎ ﻗـــــﺮرت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ، ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــــﻠــــﻮزارات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛـــﻮادر وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻣــــــﺴــــــﺘــــــﻮى اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، إن ٠٥١ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺳﺘﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ )٧٤٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وذﻟــﻚ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٩٨١ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ اﻟـــــــــــﻮزارة ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ، أن اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻓـــﻲ ٨ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ واﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ واﻟــﻐــﺰل واﻟـﻨـﺴـﻴـﺞ. وﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ داﻟﻴﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ إن ﺑﻼدﻫﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣـــﻦ إﻋــــــﺪاد ﻣـــﺴـــﻮدة ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ واﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺳــﻴــﺘــﻢ إرﺳــــــﺎل ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وأﺿــــــــﺎﻓــــــــﺖ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ: »ﻧــﻌــﻤــﻞ ﻣــﻨــﺬ ٦ أﺷـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺤــــﻮرﻳــــﻦ: ﻫــــﻞ ﻧــــﻘــــﻮم ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ أم ﻧــﻌــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا؟ وﺻــﻠــﻨــﺎ إﻟـــﻰ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻴﺲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻗﺮت ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ٥١٠٢ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي »ﻣﺼﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﺛﻢ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــــﻮزﻳــــﺮة: »ﻫــﻨــﺎك ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ. ﺑـﺪأﻧـﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺣــــﻮل اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. اﳌــــﺴــــﻮدة ﺟـــﺎﻫـــﺰة. ﺳﻨﺮﺳﻠﻪ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﺳﻨﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ«.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ٥١٠٢-٦١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٨٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٨٣٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﻧـــﺸـــﺄت ﻣــﺼــﺮ ﻣـﺠـﻠـﺴـﺎ أﻋـﻠـﻰ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ ﺗـــﻜـــﻮن ﻗــــﺮاراﺗــــﻪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟــــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺟﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﺘــﺪ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟــﺒــﻼد إﻟـﻴـﻬـﺎ. وأوﺿـــﺢ ﻗـــﺮار إﻧـﺸـﺎء اﳌﺠﻠﺲ أن ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺳﺘﺸﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟــــــــﻮزراء وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ووزراء اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻟـــﻌـــﺪل ورﺋــﻴــﺲ ﺟــﻬــﺎز اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ. وﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻛــــﻞ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗـــــــﻞ وﺗـــﺼـــﺪر ﻗـــﺮاراﺗـــﻪ ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ آراء اﻟـﺤـﺎﺿـﺮﻳـﻦ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات.
وﺗﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺧــﻄــﻂ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺗـــــــﻄـــــــﻮر اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﺑـــــﺎﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى وﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻹداري ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ آﻟــﻴــﺎت ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ.
وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــﺬا اﻹﻃـــــــــــــــﺎر أوﺿــــــــﺢ ﻣـﺴـﺆول ﻛﺒﻴﺮ ﺑـﺎﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻗـــــــــﺮاض ﻣـــﺼـــﺮ ٢١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر »ﺿﺮورﻳﺎ« وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وأﺑــــﻠــــﻎ ﻧــــﺎﺛــــﺎن ﺷــﻴــﺘــﺲ وﻛــﻴــﻞ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ )ﻣــﻨــﺘــﺪى ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت( أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﳌﺼﺮ وﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮ وإﻃـﻼق ﻃﺎﻗﺎت ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻗـــﺎل ﺷﻴﺘﺲ ﻣـﺘـﺤـﺪﺛـﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ: »ﻧــﺤــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻧـﺪﻋـﻢ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣﺼﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻦ ﻛـﺜـﺐ ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻷﺧــــــﺬ ﺧــــﻄــــﻮات ﺿـــــــﺮورﻳـــــــﺔ.. ﻧــﺤــﻦ أﻳـﻀـﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋـﻦ ﻛﺜﺐ ﻣـﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﳌـﺼـﺮي ﺷــﺮﻳــﻒ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء إن ﻣﺼﺮ دﺑـــﺮت ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض اﻟﺼﻨﺪوق.