اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺴﻠﻤﲔ

ﻗﻀﻴﺔ رﻓﻌﻬﺎ أﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﺳﺒﺘﻤﱪ وﺳﺠﻨﻮا »ﰲ ﻇﺮوف وﺣﺸﻴﺔ«

ﻗـﺒـﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻣــﻦ إﺷـــﺮاف ﺟـﻮن روﺑــــﺮﺗــــﺲ، ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻗـــﻀـــﺎة اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻋـﻠـﻰ أداء ﻗﺴﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ، اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺘﺸﺪدة ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺗﺮأس روﺑﺮﺗﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺷﻜﻮى ﻣﺴﻠﻤﲔ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻋﺎم ١٠٠٢.

ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، دﻋﺎ ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟـــﻰ »اﳌــﻨــﻊ اﻟــﺘــﺎم واﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻟــﻠــﻤــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻣــــﻦ دﺧــــــﻮل اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺣﺘﻰ ﻳـﻌـﺮف اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣـــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي، ﺑــﺤــﻖ اﻟــﺠــﺤــﻴــﻢ«. ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ، ﺧﻔﻒ ﺗـﺮاﻣـﺐ ﻟﻬﺠﺘﻪ، ودﻋــﺎ إﻟـﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺘﺸﺪد »ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ دول إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، ﻧﺎﻗﺶ روﺑﺮﺗﺲ وزﻣـــــــﻼؤه ﻗــﻀــﺎة اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻗــﻀــﻴــﺔ رﻓـــﻌـــﻬـــﺎ أﺟــــﺎﻧــــﺐ، أﻛــﺜــﺮﻫــﻢ ﻣـــﺴـــﻠـــﻤـــﻮن، ﻛــــﺎﻧــــﻮا اﻋـــﺘـــﻘـــﻠـــﻮا ﺑـﻌـﺪ ﻫـﺠـﻤـﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، وﺳـﺠـﻨـﻮا »ﻓﻲ ﻇﺮوف وﺣﺸﻴﺔ«.

أﻣﺲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ« ﻋــﻨــﻬــﻢ: »أﺧـــﻴـــﺮا، ﺑــﻌــﺪ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺟـﺎء ﻳـﻮم إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ، أو إداﻧـﺘـﻬـﻢ، أﻣــﺎم أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ٠١ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻨﻬﻢ ٨ ﻣﺴﻠﻤﲔ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﺿـــﺪ ﺟــﻮن أﺷـــﻜـــﺮوﻓـــﺖ، وزﻳـــــﺮ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟــﻠــﻌــﺪل، وروﺑـــــــــﺮت ﻣـــــﻴـــــﻮﻻر، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺳــﺎﺑــﻖ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )إف ﺑﻲ آي(، وﺟﻴﻜﺲ زﻳﻐﻼر، ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﺠﻨﺲ.

ﺑــﻌــﺪ ﻫــﺠــﻤــﺎت ١١ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ، وﺧــﻮﻓــﺎ ﻣـﻦ ﻫﺠﻤﺎت أﺧـــﺮى، ﺷﻨﺖ ﺷــــﺮﻃــــﺔ »إف ﺑـــــﻲ آي«، وﺷـــﺮﻃـــﺔ اﻟـــــﻬـــــﺠـــــﺮة واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﻨـــــﺲ، ﺣـــﻤـــﻼت اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺷﻤﻠﺖ ٨٣٧ أﺟﻨﺒﻴﺎ. ﻛﺎن ٤٢ ﻣﻨﻬﻢ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ، واﻋـــﺘـــﻘـــﻞ اﻟـــﺒـــﺎﻗـــﻮن اﻋــــﺘــــﻤــــﺎدا ﻋـﻠـﻰ ﺑﻼﻏﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ.

واﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺰوا ﻛـــﻠـــﻬـــﻢ ﻟـــﻔـــﺘـــﺮات وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ٨ ﺷـﻬـﻮر، ﻓـﻲ ﺳﺠﻮن ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ووﻻﻳــﺔ ﻧﻴﻮﺟﻴﺮﺳﻲ اﳌﺠﺎورة. وﻟﻢ ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـﺄﻗـﺎرﺑـﻬـﻢ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ. وﺗﻌﺮض ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟــﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن »اﻋﺘﺪاءات ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻛﻼﻣﻴﺔ«.

ﻳـــﻮم اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، أﻣــــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻗــﺪﻣــﺖ راﺷــﻴــﻞ ﻣــﻴــﺮوﺑــﻮل، واﺣــــــــــــﺪة ﻣــــــﻦ ﻣــــﺤــــﺎﻣــــﻲ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــــــــﺪﻋــــــــﻮى، ﻋــــــﺮﺿــــــﺎ ﺗـــﻔـــﺼـــﻴـــﻠـــﻴـــﺎ، وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ.

ﻟﻜﻦ، ﺑﺪت ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎة، ﺑـــﻤـــﻦ ﻓــﻴــﻬــﻢ رﺋــﻴــﺴــﻬــﻢ روﺑــــﺮﺗــــﺲ، ﺷـــﻜـــﻮك ﻓــــﻲ دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة ﻣــــﻮﻇــــﻔــــﲔ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﲔ ﻣــــﻘــــﺎﺿــــﺎة ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ، دﻋﻮى ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺿـــﺪ أﺷــﻜــﺮوﻓــﺖ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إن اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ »ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻋـﺘـﻘـﺎل«. ودﻓﻊ ﻫﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻓﻌﻼ.

أﻣﺲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺤـﻜـﻢ ﺿــﺪ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﻋــﻮى. وذﻟــــــــﻚ ﻷن اﺛـــﻨـــﺘـــﲔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ، ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺳﻮﺗﻮﻣﺎﻳﻮر، وإﻟــــــﲔ ﻛـــــﺎﺟـــــﺎن، ﻻ ﺗــــﺸــــﺎرﻛــــﺎن ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، ﻷﻧـﻬـﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻗﺎﺿﻴﺘﲔ ﻓــﻲ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، وﻧﻈﺮﺗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.

ﻳـــــﻌـــــﻨـــــﻲ ﻫـــــــــــﺬا أن اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎة اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، وروﺑﺮﺗﺲ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ أﺷﻜﺮوﻓﺖ. وﺳﻴﺤﻜﻤﻮن ﺿﺪ ﺣﻜﻢ ﺳــــﺎﺑــــﻖ ﻛــــﺎﻧــــﺖ أﺻـــــﺪرﺗـــــﻪ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻋﻮى.

أﺛـﻨـﺎء ﻣـــﺪاوﻻت ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﻗﺎل روﺑﺮﺗﺲ إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إذا ﻓــﺎز أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﻋــﻮى، وذﻟـــﻚ ﻷﻧـﻪ »ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺳــﻬــﻼ اﻹﻓـــــﺮاط ﻓــﻲ ردع ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.