ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻗـــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ ﺷـــﺎرل ﻣـﻴـﺸـﺎل، إن ﻛــﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﻮد ﻣـــﻐـــﺎدرة ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.

وأﺿـــــــــــــﺎف رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــــــــــــــــﻮزراء أن »ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أرﺿـﺎ ﺧﺼﺒﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﻧــﺤــﻦ ﻧــﺮﺣــﺐ ﺑــﻜــﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ«. وﺟﺎء ت ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء أﺛـﻨـﺎء اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻚ ﻓﻴﻠﻴﺐ واﳌﻠﻜﺔ ﻣﺎﺗﻴﻠﺪا، ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ داﻓﻮس اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ.

اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ، ﺟﺮاء ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟــــﺤــــﺮة ﻟــﻠــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻣــــﻊ أﻛــﺜــﺮ ﻣـﻦ ٠٥ ﺑـﻠـﺪا ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﺻـﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن، ﻓــﺈن اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻦ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ واﳌــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـــﻐـــﺬاء واﳌـــﻨـــﺴـــﻮﺟـــﺎت، ﻗـــﺪ ﻳـﺘـﻜـﺒـﺪون ﺧﺴﺎرة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺣﲔ ﺳـــﻴـــﻌـــﺎﻧـــﻰ اﳌـــــــﺼـــــــﺪرون ﻣــــﻦ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ دول أﺧﺮى.

وأﺷــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــــﻰ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﺳـــﻴـــﺘـــﻮﺟـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ إﻋــــــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣــﺎل اﻟـﺨـﺮوج اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ أﻣـــﺮا ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ.

وﺗــــــﺒــــــﲔ ﻣــــــــﻦ دراﺳـــــــــــــــﺔ ﻣـــﺴـــﺤـــﻴـــﺔ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراء إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻫــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺗـــــﺪرس اﻟـــﻬـــﺮوب إﻟــﻰ ﺧـــــﺎرج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، وﻧـــﻘـــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ أوروﺑﻴﺔ أﺧـﺮى ﻏﻴﺮ ﻟﻨﺪن، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﺮج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ ٣٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــــــﻘــــــﻮل ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ (KPMG) ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ، إﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراء ٠٠١ ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻟﺘﺠﺪ اﳌﻔﺎﺟﺄة، وﻫﻲ أن ٦٧ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻳـــﺪرﺳـــﻮن اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟـــﻰ ﺧــﺎرج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـــﺎل ٤٢ ﻓـﻘـﻂ إﻧﻬﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻜﺘﺮﺛﲔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ، وإﻧﻬﻢ ﺑﺎﻗﻮن ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.

أﻣﺎ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟـﺪراﺳـﺔ، ﻓﻬﻲ أن ٢٧ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟـــــﺮؤﺳـــــﺎء اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﺻــــﻮﺗــــﻮا ﻓـﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺛﻤﺔ ٤ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع ﺻــﻮﺗــﻮا ﻣــﻊ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ أﻧــﻪ ﻗـﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻬﻢ ﺻﻮﺗﻮا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج، وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗـﺪ ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻳﻨﻘﻠﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟــــﺨــــﺎرج، ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺧــﺮﺟــﺖ ﻓــﻌــﻼ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻟــﻜــﻦ ﻣــــﺎذا ﻋــﻦ وﺿـــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ وزراء ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ إﻧﻪ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﺎدر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؟

ﺣــــﺴــــﺐ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﺗـــﻠـــﻘـــﺖ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، وأﻋﺪﺗﻪ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻘﺪ ازدادت وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أﻧﻪ ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻲ ٣١٠٢ و٤١٠٢، وأدﻧﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﺎم ٥١٠٢، واﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳــــــﺘــــــﺠــــــﻠــــــﻰ ﺗــــــﺤــــــﺴــــــﻦ اﻟـــــــﻮﺿـــــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠٠٥٧٣ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٠٥٣٢ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٣٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢، وأن ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ إﻟـﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، وإﻟــــﻰ ٤٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ٧١٠٢.

ﻛـﻤـﺎ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟــــﺪى اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــــــﺪول اﳌـــــﺠـــــﺎورة، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ، واﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋـﺎﺋـﻖ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺟـــﻮر ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺠـﻴـﺮاﻧـﻬـﺎ ﻣــﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺟـــﺎءت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑـــــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ واﻟـــﻨـــﻤـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺠﺎوزت اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.