اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺟﻨﻴﻒ

أﻛـــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ اﻟـــــﺪوﺳـــــﺮي ﻣــــــﺴــــــﺎﻋــــــﺪ وزﻳــــــــــــــﺮ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻲ، أن ﺑــــــــﻼده ﺗــﺘــﻤــﻴــﺰ ﺑﺘﻮاﻓﺮ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــــﺘــــﻄــــﻮرة وﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﳌﺴﻴﺮة اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﳌـﻠـﻚ ﺣـﻤـﺪ ﺑــﻦ ﻋـﻴـﺴـﻰ آل ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

واﺳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ أﺑـــــــــﺮز اﻹﻧـــــــﺠـــــــﺎزات اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ، ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟـﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﻓﻲ إﻃـــﺎر آﻟــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺮاض اﻟـــﺪوري اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ ٢ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وذﻟــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻪ واﻋــــﺘــــﻤــــﺎده ﻣـﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأوﺿــــــــــــــﺢ ﻣـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪ وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ أن ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓــﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓــﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋــــﺸــــﺮة ﻹﻗـــــــــــﺮار ﻣــــﻴــــﺜــــﺎق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺰم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﺟـــﻬـــﻮدﻫـــﺎ ﻓــــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ وﺳــﻴــﺎﺳــﺔ وواﻗـــﻌـــﺎ، ﻛـﻨـﻬـﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣـﺒـﺎدئ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﻟـﺴـﻤـﺤـﺔ، واﻟــــﻮﻓــــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﻬــﺪات اﻟــﻄــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ ﻣــﻊ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗــﻨــﺎول ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـﺪوﺳـﺮي اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات )٥١٠٢ - ٨١٠٢( »ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻌـﺪل واﻷﻣــﻦ واﻟـﺮﻓـﺎه«، وﺟﻬﻮد اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ وﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وأﺷــــﺎر ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد إﻟـﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، واﻟـﻔـﺼـﻞ ﺑــﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺜـﻼث؛ اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻌـــــﻴـــــﺔ واﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬﻳــــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وﺗـــﻌـــﺎوﻧـــﻬـــﺎ وﻓــﻘــﺎ ﻟـــــﻠـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، وﺣـــــــﺮﻳـــــــﺔ ﺗـــﻜـــﻮﻳـــﻦ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ، وﺿــــﻤــــﺎن اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣـــــﺮﻳـــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ واﻹﻋـــــــــــــﻼم، واﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وإﻗــــﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻋـﺼـﺮﻳـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟـﻔـﺌـﺎت اﻷوﻟــﻰ ﺑــــــﺎﻟــــــﺮﻋــــــﺎﻳــــــﺔ ﻛـــــﺤـــــﻘـــــﻮق اﻟـــﻄـــﻔـــﻞ وﻛــﺒــﺎر اﻟــﺴــﻦ وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹﺗــﺠــﺎر ﺑـــﺎﻷﺷـــﺨـــﺎص ورﻋــــﺎﻳــــﺔ وﺗــﺄﻫــﻴــﻞ وﺗـــﺸـــﻐـــﻴـــﻞ اﳌـــــﻌـــــﺎﻗـــــﲔ، وأﺣـــــﻜـــــﺎم اﻷﺳـــــــﺮة، واﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻨـﻒ اﻷﺳﺮي، وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة.

ﻛـــــﻤـــــﺎ أﺷـــــــــــــﺎد ﺑــــﺎﳌــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟــﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، واﻟــــــﻮﺣــــــﺪة اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻤﺎت ﺑــــــــﻮزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء واﳌـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ، ﻟــﺠــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﺗــــــﻄــــــﺮق إﻟــــــــﻰ اﻹﻧـــــــﺠـــــــﺎزات اﳌﺸﻬﻮدة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻠــﻤــﺮأة ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮة ﺳﺒﻴﻜﺔ ﺑـﻨـﺖ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗـــﺮﻳـــﻨـــﺔ ﻋــــﺎﻫــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑـﻐـﺮس ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وإﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﳌﺘﺤﻀﺮ.

ﻛــﻤــﺎ ﺗــــﺤــــﺪث ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳــــﺮ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ ﻋـــــــﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ اﻧـﻀـﻤـﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟــﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة، واﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻳــﻤــﺜــﻞ ﺑـــﻌـــﺪا ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻹﺻــــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ واﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﺑــﺄﺑــﻌــﺎدﻫــﺎ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وﺗــﺮﺳــﻴــﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ واﳌﺴﺎواة ﻛﺜﻮاﺑﺖ راﺳﺨﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺮ اﻟـﻌـﺼـﻮر، وﺗـﻤـﻴـﺰه اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻛﻮﻃﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻧــﺼــﻬــﺮت ﻓــﻴــﻪ ﺛـﻘـﺎﻓـﺎت وﺣـﻀـﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻨﻌﻢ ﻓﻴﻪ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﺑـــﻨـــﺎﺋـــﻪ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق ﻋـــﺎدﻟـــﺔ وﻣـــــﺘـــــﺴـــــﺎوﻳـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ ﺳــــﻴــــﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.