ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻨﺘﻘﺪ أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﶈﺎوﻟﺔ إرﻏﺎم ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻬﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ٣٥١ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺧﻼل ٦١٠٢
ﻃــــــﺎﻟــــــﺒــــــﺖ ﻣــــــﺠــــــﻤــــــﻮﻋــــــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة ﺑـﻮﻗـﻒ ﻣــﺎ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟــﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﺿـﻐـﻮط وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑــــ»ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻠـــﺔ« ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل إﻋــﺎدة اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻃﺮدﻫﻢ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ ﻫـــــــﺬه اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺘﺰام ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ واﻟــــــﻼﺟــــــﺌــــــﲔ ﻋــــﻠــــﻰ أراﺿـــــﻴـــــﻬـــــﺎ، وﺑـــﺪﻋـــﻢ ﺗــﻮﻧــﺲ دﻋــﻤــﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب، دون اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ ﻓﺮض ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
وأﺷــــﺎر »اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟــــــــﻠــــــــﺤــــــــﻘــــــــﻮق اﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدﻳـــــــــﺔ واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ« و»اﻟــــــﺮاﺑــــــﻄــــــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﺎع ﻋــــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن« و»ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء«، و»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﺎع ﻋــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن«، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، إﻟــﻰ أن إرﻏـــﺎم ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳــــﻌــــﺘــــﺮﺿــــﻬــــﻢ ﺧـــــﻔـــــﺮ اﻟـــــﺴـــــﻮاﺣـــــﻞ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ داﺧــــﻞ أراﺿــﻴــﻬــﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺎل ﺻﺤﺎﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب، ﻫـــﻮ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ »اﻧﺘﻬﺎك ﻓﺎﺿﺢ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ، اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أداﻧﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎم ٢١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ إﻋــــﺎدة ﺗـﺮﺣـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﻲ اﻟـﻠـﺠـﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺤﻮ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﻋــــــــــﺒــــــــــﺮت ﺗــــــــﻮﻧــــــــﺲ ﺧـــــــﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻋــــﻦ رﻓــﻀــﻬــﺎ اﻟـــــﻘـــــﺎﻃـــــﻊ ﻻﻗـــــــﺘـــــــﺮاح اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﻷﳌــﺎن واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳــــﻌــــﺘــــﺰﻣــــﻮن إﻋــــــــــﺎدة اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ واﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟـﻰ أراﺿﻴﻬﺎ، وﻓﻜﺮة ﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻹﻳﻮاﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﺗﻔﺎوض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﻧﺤﻮ أﻟـــﻒ و٠٠٥ ﻣـﻬـﺎﺟـﺮ ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺻﻔﺖ ﺑــﺎﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة، إﻻ أن ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻘـﻴـﺖ ﻣـﺒـﻬـﻤـﺔ. وﻓـﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن ﻗــــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﺎن اﻟــــــﻬــــــﺬﻳــــــﻠــــــﻲ، رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﳌــــﻨــــﺘــــﺪى اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ، ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ إﻋــﻼﻣــﻲ، إن ﺗــﻮﻧــﺲ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﻻ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺿﺪ »اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮح ﺑـــﻬـــﺎ«، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎ ﻟﻠﺤﻖ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻐــﺎدرة أي ﺑﻠﺪ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ.
وأﺿﺎف اﻟﻬﺬﻟﻲ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻻ ﻳــﺮﻏــﺒــﻮن ﻓــــﻲ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء، واﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻗـﺪ ﻳـــﺘـــﻌـــﺮﺿـــﻮن ﻟـــﺨـــﻄـــﺮ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎز واﻟﻄﺮد ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺣـــﻮل ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، ﻗــــﺎل اﻟــﻬــﺬﻟــﻲ إن »ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮح ﺑﻬﺎ« أدرﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ ٤٠٠٢، وﺟــﺎءت ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻫــﻮ اﻟــﺸــﺄن ﻟــﺒــﻠــﺪان أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب واﻟﺴﻨﻐﺎل.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــــﺪ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﳌــــﻐــــﺮب واﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ وﺗﻮﻧﺲ »دوﻻ آﻣﻨﺔ«، ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟـﻼﺟــﺌــﲔ إﻟـــﻰ ﺑـﻠـﺪاﻧـﻬـﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺸــﺘــﺮط ﻟـﻘـﺒـﻮل ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء ﻣــــﻦ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮي اﳌﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟـــــــــﺔ ﺗـــــﺆﻛـــــﺪ ﻣــــــﺎ ﻳــــﻌــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻪ ﻣــﻦ اﺿﻄﻬﺎد أو ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى، وﻳﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫـﺬه اﻟــﺪول ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻵﻣﻨﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
وﻛــــــﺸــــــﻒ ﺑـــــﺤـــــﺚ ﻣـــــﻴـــــﺪاﻧـــــﻲ، أﺟﺮاه اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، أن ﻧــﺤــﻮ ٥٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟــﻪ اﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟﻠﻬﺠﺮة، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮة ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وأن ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ. وأﻛﺪ اﳌﻨﺘﺪى ﺛﺒﻮت ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣـﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻫـﺬا اﻟﻔﺸﻞ ارﺗﻔﺎع ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟــﻬــﺠــﺮة ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ، إذ إن ﻧﺤﻮ ٥٢ أﻟــﻒ ﺷــﺎب ﻏــﺎدروا اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﺣﺪاث ﺛﻮرة ١١٠٢.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ »اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ« )ﻏـﻴـﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( أﻣﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٣٥١ »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ«، ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑـــﲔ »اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ واﻟــﻌــﻨــﻒ وﺳـــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ« داﺧـﻞ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢.
وﻧـــــــﺸـــــــﺮت اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ أﻣـــــﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن اﳌـــﺴـــﺠـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ اﻷول ﻣـــﻦ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢.
ووﻓـــــــــﻖ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ »ﺳــﺠــﻠــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ٣٥١ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗـــﺘـــﻮزع ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻨﻒ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت« ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻌـــﺪد ﻛــــﺎن ٠٥٢ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ. وﺗﻤﺜﻠﺖ أﻏﻠﺐ ﻫــــﺬه اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻓـــﻲ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟـــﺘـــﺴـــﻌـــﻔـــﻲ )٩٥ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺎﻻت( وﺳـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ )٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ« )٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﳌــــﻮت اﳌــﺴــﺘــﺮاب )٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، واﻟــــﺘــــﻬــــﺪﻳــــﺪ )ﺑـــــﺎﻻﻏـــــﺘـــــﺼـــــﺎب( أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب )٢٪(.
وﺗـــﺘـــﺼـــﺪر اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﺗـﻜـﺐ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﻢ واﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮاس اﻟﺴﺠﻮن )٤٢ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ(، ﺛــﻢ اﻟــﺤــﺮس اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ )اﻟـــــــــﺪرك( ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وأوﺿـﺤـﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﳌــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ، راﺿﻴﺔ اﻟﻨﺼﺮاوي، أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻣـــﺮده إﻟـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟـــــــــﺬي ﺑـــــــﺎت ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ. ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻴﻮم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم إﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣــﻠــﻤــﻮس ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺘـﲔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺴــﺠــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺪﻟــﻴــﻞ أن اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻻ ﺗـــــﺰال ﺳــــﺎرﻳــــﺔ. وﻳــــــﺆدي اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻹﺻـــﻼح إﻟــﻰ ﺗـﻮاﺻـﻞ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺻﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب«.
وأﺑــــﺪى ﻣــﻘــﺮر اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹرﻫــﺎب ﺑﻦ إﻳﻤﺮﺳﻮن، ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗﻠﻘﻪ إزاء ﻇﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.