ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ »ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ«

ﰲ ﻇﻞ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺻﺮف اﻟﺪوﻻر

ﻋﺪل اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، وﻗــﺎل إﻧـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺣـــﺪود اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ دواﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٦١٠٢.

وأﺿـــﺎف اﳌﻌﻬﺪ أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﻗـــﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢. ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻲ )اﻟــﺰراﻋــﻲ( ﺗـﻄـﻮرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻓﻖ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧـﻬـﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺳـﻤـﺘـﻪ ﺑــــ»اﻹﻗـــﻼع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي« ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــﻪ، ﻛـــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﻋﺪل ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺨﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــــﺘــــﺬﺑــــﺬب ﻓـــــﻲ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ »اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﳌﻤﻜﻨﺔ. وﺗﻮﻗﻌﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢.

وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻗــﺪ أﻛــﺪا ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﻨـﻘـﻀـﻴـﺔ، وﻫـــﺬا ﻗـﺒـﻞ زﻳـــﺎرة وﻓـــــﺪ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ إﻟـــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮا. وﻗـــــﺪ ﺧــﻠــﻔــﺖ ﻫـــﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮازن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻔــﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ وإﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻨﻜﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر.

وﻛـــــــــﺎن ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﻔــــﺎﺿــــﻞ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻜـﺎﻓـﻲ، وزﻳـــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﻗﺪ ﻋــﺪل ﺑـــﺪوره ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺧــﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺨﻄﻂ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﻗــﺎل ﻋـﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﺪة ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى.

وأﻛـــــــﺪ أن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻟــــﻦ ﻳـﺸـﻤـﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﺮﺿـﻴـﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

وأﺿــﺎف ﺳﻌﻴﺪان أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺳـــﺘـــﺠـــﺪ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻣـــــﺄزق ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وأن ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻗـــﺪ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﻓﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺴﺮ ﻓـــــﻲ أن »أﻏـــــﻠـــــﺐ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﻟــﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻣــﻦ ﻳـــﻮم إﻟـــﻰ آﺧـــﺮ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات ﺟـــــﻮﻫـــــﺮﻳـــــﺔ، ﻓـــﻤـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟـــﻔـــﺮﺿـــﻴـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وأﻫﻤﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑـــــ٠٥ دوﻻرا ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٥٤ دوﻻرا ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢. واﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــــــــــﺪوﻻر ﻓــــﻲ ﺣـــــــﺪود ٥٢٫٢ دﻳـــﻨـــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﺑـﺎﺗـﺖ ﻣـﻦ اﳌــﺎﺿــﻲ... وﻛـــﻞ ﻫـــﺬه اﳌـــﺆﺷـــﺮات ﻣـﺘـﺠـﻬـﺔ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﻛﻴﺪة ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.