أوروﺑﺎ ﺣﺎﺋﺮة ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺸﻒ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك

ﺗﻮﺟﻬﺎت ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻮن

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻓﻴﻪ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ اﻷوروﺑــــﻲ، وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻋـــﻘـــﺪت أﻣــــﺲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﺣﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺔ، دﻋﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ، أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، إﻟـــﻰ ﺧــﻔــﺾ ﻓـﺎﺋـﺾ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ.

وﻳﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﺑـﲔ ﻣﻴﺮﻛﻞ وﻻﻏـــﺎرد، اﻟـﺬي ﻟـﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺣﺘﻰ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ، ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ أﺛﻴﻨﺎ، ﺣﻴﺚ إن أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول دﻳﻨﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن، واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺸﻒ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻃﺮف ﺗﻨﺘﻘﺪه أﺛﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﻘﻒ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻮل اﻟـﻀـﺮورات واﳌﺤﻈﻮرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﺮﻟﲔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.

ووﺻﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ٧٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ارﺗﻔﻊ ﻣﺠﺪدا، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.

وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻧﺴﺒﺔ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓــﻲ ٥١٠٢، و٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢. وﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، اﻟـــــﺬراع اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، إن أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ أﺣــﺮزت ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﻼك اﻟـــــﺨـــــﺎص. ووﺻــــــــﻒ ﻣــﻔــﻮض اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺑﻴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ، اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ«.

وأﺷـــﺎر اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أﻳـﻀـﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣﲔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٩٠٠٢، ﻓــﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻻ ﻳﺰال دون اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

وﻧﺸﺮت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، وﻟﻜﻦ أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ أﻋــﺮب ﻋﻨﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، ﻣـﻔـﺎدﻫـﺎ ﺑــﺄن أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم »ﻳــﻮرو ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮا« ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻻت.

وﻳــــﻘــــﻮل ﻣـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪو ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد ﻣــﻦ ﻳــــﻮرو ﺿــﻌــﻴــﻒ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ اﺳــﺘــﻬــﻼك ﻣــﺰﻳــﺪ ﻟــﺪﻋــﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻪ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، رﻏﻢ أن زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺤﺪود. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ، ﺣﲔ اﺗﻬﻢ وزﻳﺮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ«، ﻣﻨﻬﻴﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل »ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ ﻫـﻮ ﻓﻌﻼ ﻣـﺎ ﻧﺘﻤﻨﺎه ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ، وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ أوروﺑﺎ«.