ﺗﻤﺪﻳﺪ أﻣﻤﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻼﺑﻴﻲ اﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث
ﻗــــــﺮر ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أﻣــﺲ، ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﳌــــﺪة ﺳــﻨــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﺣـﺘـﻰ ٦٢ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــــﺒــــﺎط( ٨١٠٢، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻛـﻞ اﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــــــــــﻮاردة ﺑـــــﻘـــــﺮارات ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ. ﻛﻤﺎ ﻣﺪد اﳌﺠﻠﺲ وﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺣــﺘــﻰ ٨٢ ﻣــــﺎرس )آذار( ٨١٠٢.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻃﻠﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﺑـﺄﺳـﺮع وﻗـــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ، ﻹﻋـــــﺎدة إﻧـــﺸـــﺎء ﻓـﺮﻳـﻖ اﻟﺨﺒﺮاء، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وأﻋــــــــــﺮب اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـــــﻦ دﻋـــﻤـــﻪ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ اﻟـــــــﺬي ﻳــــﻘــــﻮم ﺑــــﻪ اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــﻤــﻲ اﻟــﺨــﺎص ﻟﻠﻴﻤﻦ، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻟـــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ أﺣــﻤــﺪ، دﻋــﻤــﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ. وﻗــﺮر أن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻻ ﺗـــﺰال ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧــﻄــﺮا ﻳــﻬــﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ.
وأﻛﺪ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷوﻟــــــﻰ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺤـــﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ، وذﻟــﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣـﺒـﺎدرة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وآﻟــﻴــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ، ووﻓـﻘـﺎ ﻟـﻘـﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺼــﻄــﻠــﺢ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻪ اﳌـــﻬـــﺘـــﻤـــﻮن واﻟـــﻀـــﺎﻟـــﻌـــﻮن ﺑــﺎﻟــﺸــﺄن اﻟﻴﻤﻨﻲ »اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث«.
واﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ ٢٤٣٢، ﻳﻄﻠﺐ أﻳـﻀـﺎ ﻣــﻦ ﻓـﺮﻳـﻖ اﻟـﺨـﺒـﺮاء أن ﻳﻮاﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻤﺴﺘﺠﺪات ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌــﺪة، أي ٨٢ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز(، وأن ﻳــﻘــﺪم ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗــﺼــﺎه ٨١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﻛــــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ ﻗــﺪ أﻧـﺸـﺄ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓـﻲ ﻗــﺮاره رﻗـﻢ ٠٤١٢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ أو ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻧـﺠـﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﺤـــﻮ اﳌــــﺒــــﲔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺒــــﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وآﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ أو إﻋــــﺎﻗــــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــﺨـــﺮﺟـــﺎت اﻟـــﺤـــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋـﻨـﻒ، أو ﺷـﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؛ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، أو أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل أو ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ذﻟـــــﻚ، ﻗــــﺮر اﳌــﺠــﻠــﺲ، آﻧــــــــــﺬاك، إﻧــــﺸــــﺎء ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌﺴﻤﺎة »ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﳌﻨﺸﺄة ﻋــﻤــﻼ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮار رﻗــــﻢ ٠٤١٢« ﺑــﻬــﺪف »رﺻـــﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ واﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت« اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳــﻜــﻮﻧــﻮن ﺑــﺼــﺪد اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺎﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ وﺗﻘﻮض اﻟﺴﻼم. وﻛﺬﻟﻚ »ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻷﻓــــﺮاد واﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ« ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ »وﺿـــﻊ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻔﺮوﺿﺔ«.
وﺗـﻀـﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟـ٥١، وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻵراء. واﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن، وﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أوﻛـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺎ. وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ، ﺗﺠﻤﻴﺪ »ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻣــــــﻮال واﻷﺻــــــﻮل اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﳌــــــــــــــﻮارد اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى اﳌـــــﻮﺟـــــﻮدة ﻓــــﻲ أراﺿــــﻴــــﻬــــﺎ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﺑـﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت«.