ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻗﺮوض »ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ« ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﲔ ﺗﺮﻣﺐ وﻳﻠﲔ
ﺣــﺬر ﺧـﺒـﺮاء اﺋﺘﻤﺎن ﻣـﻦ ﻋـﻮدة اﻟــــﻘــــﺮوض ﻓــــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ وﺗـﺬﻛـﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎب أزﻣــﺔ ٨٠٠٢، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ اﻧـــﻔـــﺠـــﺮت ﻓــﻘــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺮﻫـــﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﺧﻠﻘﺖ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ.
ﻓـــــﻲ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﳌـــﺼـــﺮف »دوﻳــﺘــﺸــﻪ ﺑــﻨــﻚ« ورد أن »ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮوض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﻮء«، ﻣـــﻊ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮ ﻣـــﻦ »اﻷﺛــــــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻋـﻮدة اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺋﺘﻤﺎن«.
أﺗﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ إﺣــﺼــﺎءات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﻛـﺪت أن »إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻗــــــﺮوض اﻷﺳــــــﺮ ﺑـﻠـﻎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٥٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ٠٦٤ ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫــــﻮ أﻛــﺒــﺮ ﺻــﻌــﻮد ﻣﻨﺬ ٣١٠٢«. وﻳﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻟﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ ٨٠٠٢ ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ آﻧﺬاك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ٠٨٦٢١ ﻣﻠﻴﺎرا. ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻮف ﻫﺬه اﳌﺮة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑـﻞ ﻣـﻦ ﻗــﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻄﻼب وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرﻛـــﻲ ﻳــﻘــﻮل: »ﻣﻨﻄﻘﺎن ﻳﺘﻌﺎرﺿﺎن اﻵن. ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻟـﺮاﻏـﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـﻘـﻴـﻮد ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻹﻗـــﺮاض، وﻣــﻨــﻄــﻖ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﳌـﺘـﺠـﻪ ﻟـﺮﻓـﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺪوﻻر واﻟـــﺮاﻣـــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ إﻟــﻰ ﻟــﺠــﻢ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض ﻧــﺴــﺒــﻴــﺎ، اﳌــﻨــﻄــﻖ اﻷول ﺗـﻮﺳـﻌـﻲ أﻣــﺎ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻓﻴﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻔﻆ«.
وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣـﺼـﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟــــﻰ أن ﻗـــــﺮوض اﻷﺳـــــﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗﺴﺠﻞ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ »ﻣﻘﻠﻘﺔ«. ﻓﻘﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات ﺑـــــﺪأت ﺗــﺴــﺠــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫـﺬه اﻟﻘﺮوض ﻛـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ٦١٠٢ ﻧـــﺤـــﻮ ١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٩٦ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓــﻲ ٠١٠٢، ﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ﻧـﻤـﻮ ﺳـﻨـﻮي ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ دﻓـﻊ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ إﻟـــﻰ »دق ﻧــــﺎﻗــــﻮس اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ ﻷن أﻋـــــﺪاد اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ ﻣـﻨـﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗــﺮض اﻟﺴﻴﺎرة ٠٣ أﻟـﻒ دوﻻر ﺑﻔﺎﺋﺪة ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺴﻂ ﺷﻬﺮي ٠٠٥ دوﻻر ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات.
أﻣﺎ ﻗـﺮوض اﻟﻄﻼب ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ١٢٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرا ﻓــﻲ ٥٠٠٢، إذ ﺗـﻀـﺎﻋـﻔـﺖ ٣ ﻣﺮات ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ٤٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌــﺪة ٠١ ﺳــﻨــﻮات وﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ﻗﺴﻂ ﺷﻬﺮي ٠٠٣ دوﻻرا.
ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻼت ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﲔ أﺗــــــﺖ ﺿـــﻤـــﻦ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻌــﻴــﺔ اﻧـﺘـﻬـﺠـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـــﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ. إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻔﺰت اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت ﻋــﻠــﻰ زﻳــــــﺎدة اﻷﻗـــﺴـــﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﺘﻌﺎﻇﻤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺮوض أﻛﺜﺮ وزاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮض اﻟـﻮاﺣـﺪ ٠٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٢٣ أﻟﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦١ أﻟﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٥٠٠٢.
وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ١١ إﻟﻰ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺮض ﺟﺎﻣﻌﻲ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺼﺪر ﻣﺎﻟﻲ: »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻵن ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ إﻋــﺎدة ﻫـﺬا اﻟــﺪور إﻟـﻰ اﳌﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻗـﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻗـــﺮوض اﻟــﻄــﻼب ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺨﺎص ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٦٧٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ«.
أﻣــﺎ ﻗــﺮوض ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن )اﻟــــﺴــــﺤــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﻜــــﺸــــﻮف ﺣــﺘــﻰ ﺳــﻘــﻮف ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ(، ﻓــﻘــﺪ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٥٩٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓـﻲ ﻧﻤﻮﻫﺎ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺸﺪد اﳌﺼﺎرف ﻗــﻠــﻴــﻼ ﺧـــﻮﻓـــﺎ ﻣـــﻦ اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﳌــﻔــﺮط ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وﻳﺆﻛﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أن »ﻗﺮوض اﻷﺳﺮ ﺷﻬﺪت ﻓﻲ ٦١٠٢ أﻛﺒﺮ ﻧﻤﻮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات، وﺗﺘﺠﻪ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻟـﺘـﺒـﻠـﻎ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﺸﻴﺔ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ٨٠٠٢«.
ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻹﺟـﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد إن »ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺳﻤﻲ اﻟﺨﺎم ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢، وإن ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت ﻗــــﺮوض اﻷﺳــــﺮ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻋــﻤــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻋـﺸـﻴـﺔ اﻷزﻣــﺔ، ﻷن ﻗــﺮوض اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺮﻫﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻣــﻀــﺒــﻮﻃــﺔ أﻛــــﺜــــﺮ، ﻓـﻬـﻲ اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﺑـــﲔ ٨٠٠٢ و٣١٠٢، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮت ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﳌﺪروس ﻓﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢، وﺗﺒﻠﻎ اﻵن ﻧﺤﻮ ٥٫٨ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، أي أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ٧ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٩٠٠٢«.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ: »ﺻﺤﻴﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٥٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ ٨٠٠٢«.
ﻋــــﻠــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧـــــــــــﺮ، ﻳـــﺤـــﺬر ﺧﺒﺮاء اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺗﺮﻣﺐ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗــﺘــﻮﺳــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻹﻗـــــﺮاض ﻷن ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺑــــﺮأي ﻫــــﺆﻻء »ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻓﻘﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ«.
ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟـﺘـﺠـﺎري ارﺗـــــﻔـــــﻊ ﻣــــﺆﺷــــﺮ »ﻏـــــﺮﻳـــــﺖ ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ أدﻓﺎﻳﺰر« ٧٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ٩٠٠٢، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ اﺳـــﺘـــﻔـــﺎد ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣـﻦ ﻋﻮدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺟﺮاءات ﺣﻞ أزﻣﺔ ٨٠٠٢، واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ، ﻓﺤﺼﻠﺖ ﻃـﻔـﺮة ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺻــﻌــﺪت اﻷﺳــﻌــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻏﻴﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق ﺣــﺘــﻰ ﺑــﻠــﻎ ﺣــﺠــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎع ١١ أﻟــﻒ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢. ﻟﻜﻦ ﻋﻼﻣﺎت »اﻟﺘﻌﺐ« ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻔﻘﺪ زﺧﻤﻪ.
ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻷزﻣـــﺔ، ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛــﻤــﺎ أﻛــــﺪت ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ رﻳــﻞ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺲ. وﺗــﺰداد اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺆﺟﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وﻓــــﻖ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﳌـﺘـﺨـﺼـﺺ »رﻳــــﺲ«. أﻣـــﺎ اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ ﻓﻬﺒﻄﺖ ﻣﻦ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢ إﻟﻰ ٢٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﻫــﻨــﺎك ﻓـﻘـﺎﻋـﺔ أﺧـــﺮى ﺣــﺬرت ﻣــﻨــﻬــﺎ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻮدﻳـــﺰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻨﺪات ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺟـــﺪا (Junk Bonds) ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻵن ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺣﺘﻰ ١٢٠٢.
وﻫـــــﺬا اﻟـــﺮﺻـــﻴـــﺪ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ رﻗــﻤــﺎ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ آﺧــــﺮ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻨـــﻮع ﻣـﻦ اﻹﺻـــــــــــﺪارات »ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﻮﻓـــﻘـــﺔ« ﺑـﻌـﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أزﻣﺔ ٨٠٠٢.
ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ اﻹﺷـــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ رﺳﻤﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ آﺧﺮ ﻣﻔﺎده اﻧﺨﻔﺎض اﻟـــــﻌـــــﺎﺋـــــﺪ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎري ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﺎ )ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت( إﻟــﻰ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺒﺪاﻳﺔ ٦١٠٢.
وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ دورة ﺻﻌﻮد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛــﻤــﺎ وﻋــــﺪ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﺳــﺘــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ، وﺳﻴﺠﺪ اﳌﻘﺘﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺎم ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻋﻠﻰ.
ﻋـــﻨـــﺪﺋـــﺬ ﻳــﺘــﻀــﺢ ﻫــــﻞ ﺳــﻴــﺄﺧــﺬ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺿـــﻮن ﺣــــﺬرﻫــــﻢ ﻣــــﻦ ﻓــﻘــﺎﻋــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة؟ أم أﻧـﻬـﻢ ﺳﻴﻨﻔﺨﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ؟