ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة »ﺳﻮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ« ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ

ﺳﺤﺐ أوراق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻗـــــﺮر وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ ﻟــــﺸــــﺆون اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة واﻷﺟــــــﺎﻧــــــﺐ ﺛــﻴــﻮ ﻓــﺮاﻧــﻜــﲔ، ﺳـﺤـﺐ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣــــﻦ ٦٢ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻏــــــــــﺎدروا ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﺿـﻤـﻦ ﺻــﻔــﻮف اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻫـــﻨـــﺎك، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــــﺶ، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻋــﻦ ﻓﻜﺮة »ﺳﻮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ« ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ.

وأﻓـــــﺎد اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑــﺄن ﻫــــﺆﻻء اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻟــﻦ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻨـﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ أوراق اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. وﻛــــﺎن اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻗــﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻮﻟـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﳌﻨﺼﺐ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻗﺎم ﺑﺴﺤﺐ أوراق اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــــ٦٢ ﺷﺨﺼﴼ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ«، وﳌﺢ إﻟﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻷﻣــﺮ، وﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑــﺎﻹﺟــﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

وﻗــﺎل اﻹﻋــﻼم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، أﻣﺲ، إن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـــﺘـــﻮرﻃـــﻮن ﻓـــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺗــﻬــﺪد اﻷﻣـــﻦ اﻟﻌﺎم ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﳌﺒﻌﺪﻳﻦ، وﺳﺤﺐ أوراق اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ وﻟـﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ أو دﺧـﻠـﻮا إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة.

ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﲔ أﻓﺎدت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﺑــﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ أﺳﺎور إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺣــــﻮل ﻗــــﺪم ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أﻧــــﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب، أو ﻣــﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﳌﺤﺘﻤﻞ«.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺘـﺎ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد« و»ﻧﻴﻮزﺑﻼد« إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺳﺤﺒﺖ اﻹﺟـــﺮاء اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل اﻟـﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﻓـــــﺮض ارﺗــــــــﺪاء اﻟـــﺴـــﻮار اﻹﻟــــــﻜــــــﺘــــــﺮوﻧــــــﻲ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﲔ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا أي أﻋﻤﺎل إﺟﺮاﻣﻴﺔ. وﺗﻮﺻﻞ اﻟﻮزﻳﺮان اﳌـﺨـﺘـﺼـﺎن ﻛــﻮﻳــﻦ ﺟـﻴـﻨـﺲ )اﻟــﻌــﺪل(، وﺟـــــــﺎن ﺟـــﺎﻣـــﺒـــﻮن )اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ( إﻟـــﻰ ﺧﻼﺻﺔ، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺟﺮاء ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ، وﻟﻜﻨﻪ »ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ ٨١ إﺟــــﺮاء ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺷـــﺎرل ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻏــﺪاة ﻫــﺠــﻤــﺎت ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻳــــﻮم ٣١ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢.

وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻹﺟــــﺮاءات، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﺘــﻰ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ. وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻲ ﺑــﺎرت دي وﻳﻔﺮ أول رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻹﺟﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ. وﺑـﻌـﺪ ذﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ﻫـﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء ﳌـــــﺪة ﺳــﻨــﺔ ﻛـــﺎﻣـــﻠـــﺔ، إﻟـــــﻰ أن اﺳﺘﻌﺎد ﺑﻴﺘﺮ دي روﻓــﺮ، وﻫﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻓـــﻼﻣـــﺎﻧـــﻲ أﻳـــﻀـــﴼ، ﻫــــﺬه اﻟـــﻔـــﻜـــﺮة، ﻓـﻲ دﻋــﻮﺗــﻪ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

وﻣﻨﺬ ذﻟـﻚ اﻟﺤﲔ، ﺗﻮﺻﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻛﻮﻳﻦ ﺟﻴﻨﺲ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟــﺎن ﺟـﺎﻣـﺒـﻮن إﻟــﻰ ﺧـﻼﺻـﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺟــــﺮاء ﻟـﻴـﺲ »ﻣـﻤـﻜـﻨـﴼ وﻫــﻮ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ«. وﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻫــﻨــﺎك ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ أن ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻟﻴﺲ أوﻟـــﻮﻳـــﺔ، وأﻧــــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻌــﺜــﻮر ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻹﺟﺮاء ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺟﺮى اﻹﻋﻼن، ﻓــــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، ﻋــــﻦ أﻧـــــﻪ ﻻ ﻳــــــﺰال ٦١ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ، ﺣـــﺴـــﺒـــﻤـــﺎ ﻗـــــــــﺎل ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ اﻹﻋـــــــﺎﻧـــــــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، اﻟﺬي أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ٧١١ ﺷﺨﺼﴼ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻧﻬﻢ ﻋـــــﺎدوا ﻣــﻦ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، وﺗــﻄــﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﻢ »اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ«، ﻫﻨﺎك ٦١ ﺷﺨﺼﴼ ﻻ ﻳﺰال ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻹﻋـــﺎﻧـــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل واوﺗﺮ ﻻﻧﻐﻴﺮارت اﳌﺴﺆول ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ، إن اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺷﻬﺪت ﺣﺼﻮل ﻫـﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، »ﻷن ﻫﺆﻻء ﻋﺎدوا وﺳﺠﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻮﺟﺪون داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ، وﻳﺮدون ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وأﻇﻬﺮوا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﺮت اﻟـــﺸـــﺮوط اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وﻗــــــــﺎﻟــــــــﺖ ﺻــــﺤــــﻴــــﻔــــﺔ »ﺗـــــــﺎﻳـــــــﺪ« اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ اﻟــــﻴــــﻮﻣــــﻴــــﺔ، إن ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﻋـﺎﻧـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳــﺪرس ﺣﺎﻟﻴﴼ ٠٢ ﻣﻠﻔﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ وردت أﺳــﻤــﺎء أﺻــﺤــﺎب ﺗـﻠـﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﻓــﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ أﻋــﺪﻫــﺎ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻀﻢ ٠٠٦ ﺷﺨﺺ ﻳـــﺸـــﺘـــﺒـــﻪ ﻓـــــﻲ ﻋـــﻼﻗـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑـــــﺎﻹرﻫـــــﺎب واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻷوﻟــﻰ ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻹﻋـــﺎﻧـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣـﺎﻻت أﺧـﺮى ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋﻠﻰ ٠٥٤ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﺳــــﺎﻓــــﺮوا ﻟــﻠــﻘــﺘــﺎل ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟـــﻌـــﺮاق ﺿــﻤــﻦ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٣١٠٢ ﺗــﻀــﺎﻣــﻨــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻋــــﺪة ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺎت ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ ﻣـــﻊ ﻗـــﺮار ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ أﻧــﺘــﻮﻳــﺮب )ﺷــﻤــﺎل اﻟــﺒــﻼد(، ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺒﺎن ﺛــﺒــﺖ ﺗــﻮﺟــﻬــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻘــﺘــﺎل ﻓـــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟﻌﺮاق، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ وﻗــﺘــﻬــﺎ إن ﻫــﻨــﺎك إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﺪن ﻋﺎدة، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪن واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻘﺎﺑﴼ ﻟﻬﻢ.

وﻓــــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗــــﺮرت وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺟـــﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻣــﻦ ٥١ ﺷﺎﺑﴼ وﻓـــﺘـــﺎة، ﻗــﺒــﻞ ﺧــﺮوﺟــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ، وﻫﻨﺎك ٧٦١ ﺷﺨﺼﴼ ﺗﺤﺖ أﻋﲔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة.