»اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﻄﻠﻖ »ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻌﻢ« ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
إردوﻏﺎن ﻳﻠﻤﺢ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻹﻋﺪام ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺴﺠﻮن
ﻋﻘﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻣــﺲ اﻟﺴﺒﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻤﻠﺔ »ﻧﻌﻢ« ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ اﺳــﺘــﻌــﺪادا ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــــﺰﻣـــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ ﻓــــــﻲ ٦١ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺳﺘﻨﻘﻞ اﻟـﺒـﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ٣٢٩١ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ اﻟـــــﺬي ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑـــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــﺎن ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧﻪ ﺳـﻴـﻘـﻀـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟــﻮح إردوﻏــــﺎن ﺑــﺈﺟــﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ إذا ﻟـــﻢ ﻳــﻘــﺮﻫــﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰت اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋـــﺪاد اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
وﺧــﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﻲ ﺑــﺤــﻤــﻠــﺔ »ﻧـــﻌـــﻢ« ﻗــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺑــﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ، ﺳــﻮف ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﺗﻀﻊ ﺣــﺪا ﻟـﻺرﻫـﺎب وﺳﺘﻘﻮي اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﺗـــﻮﻓـــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار وﺗــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣـﺠـﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﻹﻧﺘﺎج.
وأﺿﺎف ﻳﻠﺪرﻳﻢ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﻃﺮﺣﻨﺎه أﻣــــــﺎم اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، ﻫـﻮ ﺗﺘﻤﺔ ﳌﺴﻴﺮة ﺑــﺪأت ﻋـﺎم ٧٠٠٢... اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣــﺎم ٥٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺎب ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ٨١ ﻣﺎدة ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣـــﻦ ٥٢ إﻟــــﻰ ٨١ ﻋــﺎﻣــﺎ، وﻳـــــــﺮى ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن أن »اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳـﻬـﺪف ﻣـﻦ وراء ذﻟﻚ إﻟـــﻰ ﺣــﺸــﺪ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء أﺑﺮﻳﻞ.
واﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﻗــــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن إﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓـﻲ رؤﻳــﺔ ﻧــﻮاب ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ووزراء ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ٨١ إﻟﻰ ٥٢ ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗـــــــﺎل ﻳـــﻠـــﺪرﻳـــﻢ إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟــــﺬي ﻧـﺴـﻌـﻰ ﻹﻗــــﺮاره ﺳــﻴــﻀــﻊ ﺣــــﺪا ﻟــــﻺرﻫــــﺎب، وﻟــﻬــﺬا اﻟــــــﺴــــــﺒــــــﺐ ﻓـــــــــــﺈن اﻟــــﺘــــﻨــــﻈــــﻴــــﻤــــﺎت اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ ﺗــــﺸــــﻦ ﺣـــﻤـــﻠـــﺔ ﺿــﺪ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟــﺒــﻠــﺪﻧــﺎ، ﺗﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﳌﺤﺎوﻻت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ.
وأﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ١٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻘــــﺪم ﺑــــﻪ ﺣــــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﺑــــﺪﻋــــﻢ ﻣــﻦ ﺣـﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرض ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٩٣٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٠٣٣ ﺻﻮﺗﺎ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٦١٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ٩٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣـﻦ ﺑـﲔ ٠٥٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻫﻢ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻋـــــﺪد ﻧـــــــﻮاب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻋﺪدﻫﻢ إﻟﻰ ٠٠٦ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
وﻧـﺸـﺮت اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ١١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ ﻳــﺘــﻴــﺢ ﻃـــﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳـﺠـﺮي ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳـــــﻌـــــﺎرض ﺣــــﺰﺑــــﺎ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــــــــﺠــــــــﻤــــــــﻬــــــــﻮري واﻟــــــــﺸــــــــﻌــــــــﻮب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ )اﳌـــﺆﻳـــﺪ ﻟـــﻸﻛـــﺮاد( اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻌـــﻄـــﻲ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ وﺗــﻤــﻜــﻨــﻪ ﻣـﻦ إﻋــــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ وإﺻــــﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﲔ وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة ورؤﺳـــــــﺎء اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت وﺗـﺠـﻌـﻠـﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻳــﻘــﻮﻻن إﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻜـﺮس ﻧﻈﺎﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳــﻘــﻮل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ إن »اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ. وإن اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﺪﻟﻲ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، إذ ﺳﻨﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻹدارة، وﻻ ﻧــﺴــﻌــﻰ إﻟــــــﻰ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﺷـﻜــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻢ، إذ اﻧــﺘــﻬــﻰ زﻣــــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺎم ٣٢٩١، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، وإﻧـﻤـﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻹدارة، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫــﻢ ﻣـﺰاﻳـﺎه أﻧــﻪ ﺳﻴﻮﺣﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ«.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺣــﺰب اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺑـﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻗﺎل إردوﻏﺎن إن ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻫﻮ ﺧــﻴــﺮ ﻣـــﺜـــﺎل ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، ﻣــﺬﻛــﺮا ﺑـــﺄن اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﲔ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﻻة ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.
واﻋــﺘــﺒــﺮ إردوﻏـــــﺎن ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻌﺒﻲ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﻧﻴﺴﺎ )ﻏـﺮب ﺗﺮﻛﻴﺎ(، اﻟﺠﻤﻌﺔ، أن ﻣــــﻦ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺪﻓــﻌــﻪ إﻟــﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﻫﻮ أﻧــﻪ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻷﻣــﺜــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫـــــﺎب، وأﻧـــﻪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻓـﻀـﻞ ﻟــﺠــﻌــﻞ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﺣــــــﺪة ﻣـــﻦ أﻛــﺜــﺮ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأن ٢٥ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟـﺪول ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ.
وﺷـــــــــﺪد إردوﻏـــــــــــــــــﺎن، ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻟـﻴـﺲ ﺑـــﻤـــﻘـــﺪوره ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟـــــــﺒـــــــﻼد ﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻷزﻣـــــــــــﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت«.
وﺟـﺪد إردوﻏــﺎن اﺳﺘﻌﺪاده ﻟــﻠــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن إﻋــــﺎدة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺣﺎل أﻗــــــــﺮه اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، ﻣــﻠــﻤــﺤــﴼ إﻟـــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺬﻫــﺎب إﻟــﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﺣﺎل ﻋﺪم إﻗﺮاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ أن اﳌﺪاﻧﲔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺠﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل ﻟﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﻳﻠﺪرﻳﻢ إن ﺛﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﻛــﺘــﻈــﺎظ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺤــﺮب ﺿﺪ ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻣﺜﻞ اﻹرﻫـــﺎب واﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ وإﺳــــــﺎء ة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
وﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ، اﻷرﺑﻌﺎء، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪاﻧﲔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻋــﺸــﺮ ﺳــﻨــﻮات واﻟــﺬﻳــﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﺷﻬﺮا واﺣــﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣــﻦ ﺣـﺴـﻦ اﻟــﺴــﻠــﻮك، ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﻟﻰ ﺳﺠﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻛﺜﺮ راﺣﺔ. وأﻛـــﺪ ﻳـﻠـﺪرﻳـﻢ أن اﻹﺟــــﺮاء ﻟﻴﺲ ﻋـﻔـﻮا، وأن ﻣــﺪة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ. واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٤ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺧــــــﻼل ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــــﻄــــــﻮارئ اﻟــﺘــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ.